أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، يوم الاثنين، عن انطلاق أعمال تنفيذ “المجموعة الثالثة” من برنامجها الطموح لتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في العاصمة. تشمل هذه المرحلة 6 مشاريع استراتيجية بتكلفة إجمالية تتجاوز 8 مليارات ريال، ومن المخطط إنجازها خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات، في خطوة تعكس التسارع الكبير في مسيرة التنمية التي تشهدها المدينة.

استجابة للنمو المتسارع وتحقيقاً لرؤية 2030

يأتي هذا المشروع الضخم في سياق النمو السكاني والاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده الرياض، والتي تطمح لتكون ضمن أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم بحلول عام 2030. فمع تزايد عدد السكان والمركبات، أصبح تطوير بنية تحتية متقدمة للنقل ضرورة ملحة لضمان انسيابية الحركة وتحسين جودة الحياة. تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز منظومة النقل في العاصمة، وتحسين الربط بين مختلف أجزائها، وتهيئتها لتكون مركزًا رئيسيًا في تقديم خدمات النقل المستدام والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، بما ينسجم بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تفاصيل مشاريع المجموعة الثالثة

تتضمن الحزمة الثالثة من المشاريع تطوير خمسة طرق محورية، بالإضافة إلى مشروع لتحسين المواقع المزدحمة، وهي كالتالي:

• تطوير طريق جدة: بطول 29 كم، يهدف المشروع إلى رفع كفاءة الطريق عبر توسعة المسارات إلى 5 مسارات رئيسة وإنشاء 14 جسرًا، لترتفع طاقته الاستيعابية إلى 353 ألف مركبة يومياً.
• تطوير طريق الطائف: يمتد المشروع على طول 15 كم، وسيعزز الربط بين الأحياء الجنوبية والغربية بالعاصمة، متضمناً 4 جسور ونفقين و4 مسارات رئيسة، بطاقة استيعابية تصل إلى 200 ألف مركبة يوميًا.
• تطوير طريق الثمامة (الجزء الشرقي): بطول 8 كم، سيساهم هذا المشروع في ربط المحاور الحيوية شمال وشرق الرياض عبر 3 جسور و3 أنفاق، مستوعباً 200 ألف مركبة يوميًا.
• تطوير طريق الملك عبدالعزيز (الجزء الشمالي): على امتداد 4.7 كم، سيرفع المشروع الطاقة الاستيعابية للشبكة إلى 450 ألف مركبة يوميًا، من خلال إنشاء 4 جسور ونفق واحد وتوسعة المسارات.
• تطوير طريق عثمان بن عفان (الجزء الشمالي): بطول 4.3 كم، سيشهد المشروع تنفيذ 7 جسور لتحسين الانسيابية المرورية في شمال العاصمة، بطاقة استيعابية هائلة تبلغ 500 ألف مركبة يوميًا.
• التعديلات الهندسية للمواقع المزدحمة (الحزمة الثانية): يستهدف المشروع 8 مواقع حرجة في شبكة الطرق، حيث ستسهم الحلول الهندسية المبتكرة في زيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطعات بنسبة تتراوح بين 40% و60%.

تأثير استراتيجي على العاصمة والمملكة

لا يقتصر تأثير هذه المشاريع على حل المشكلات المرورية الحالية، بل يمتد ليشكل ركيزة أساسية لمستقبل الرياض كمدينة عالمية. على الصعيد المحلي، سيشعر السكان بتحسن ملموس في تنقلاتهم اليومية وتقليل زمن الرحلات. وعلى الصعيد الوطني، تعزز هذه البنية التحتية المتطورة مكانة الرياض كقلب نابض للاقتصاد السعودي ومركز لوجستي يربط أنحاء المملكة. دوليًا، تزيد هذه المشاريع من جاذبية الرياض للاستثمارات الأجنبية والسياحة، وتؤهلها لاستضافة الأحداث العالمية الكبرى مثل معرض إكسبو 2030.

برنامج متكامل ومستمر

تأتي هذه الحزمة استكمالاً لجهود سابقة، حيث سبق أن وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في فبراير 2020 بتطوير شامل للطرق في الرياض. وقد أعلنت الهيئة عن “المجموعة الأولى” في أغسطس 2024 بتكلفة 13 مليار ريال، و”المجموعة الثانية” في فبراير 2025 بتكلفة تجاوزت 8 مليارات ريال، مما يؤكد على النظرة الشمولية والمستمرة لتطوير العاصمة. ولضمان الحد الأدنى من التأثير على الحركة المرورية أثناء التنفيذ، وضعت الهيئة خطة متكاملة لإدارة التحويلات المرورية بالشراكة مع الجهات المعنية.

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضبط السوق العقاري في المملكة العربية السعودية، طرحت الهيئة العامة للعقار مسودة ضوابط جديدة لصرف مكافآت تشجيعية للمبلغين عن مخالفات الأحكام النظامية المتعلقة بعقود الإيجار. وقد تم عرض هذه الضوابط عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم والمهتمين قبل إقرارها بشكل نهائي، مما يعكس نهجاً تشاركياً في تطوير الأنظمة واللوائح.

السياق العام وأهداف التنظيم الجديد

يأتي هذا التوجه كجزء من الجهود الأوسع التي تبذلها المملكة ضمن رؤية 2030 لتنظيم القطاع العقاري، الذي يعد أحد أهم الركائز الاقتصادية غير النفطية. فمنذ إطلاق الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”، سعت الحكومة إلى توثيق جميع عقود الإيجار إلكترونياً لضمان حقوق جميع الأطراف، من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين. وتعتبر هذه الضوابط الجديدة للمكافآت آلية إضافية لضمان الالتزام بالأنظمة، حيث تشجع على الرقابة المجتمعية وتجعل من كل فرد شريكاً في الحفاظ على استقرار السوق ومنع الممارسات غير النظامية.

شروط استحقاق المكافأة التشجيعية

حددت الهيئة ستة شروط أساسية يجب توافرها لصرف المكافأة للمُبلّغ، والتي تهدف إلى ضمان جدية البلاغات ودقتها. وتشمل هذه الشروط ما يلي:

• فعالية البلاغ: أن تؤدي المعلومات المقدمة في البلاغ إلى الكشف الفعلي عن المخالفة وإثباتها.
• نزاهة المُبلّغ: ألا يكون المُبلّغ قد شارك بأي شكل من الأشكال في ارتكاب المخالفة التي يبلغ عنها.
• أسبقية البلاغ: ألا تكون الهيئة قد بدأت بالفعل في إجراءات التحقق أو معالجة المخالفة قبل تلقي البلاغ.
• الحيادية: ألا يكون المُبلِّغ قريباً من الدرجة الأولى للمفتش أو الموظف المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة.
• ثبوت المخالفة: صدور قرار نهائي من الهيئة أو الجهة المختصة بثبوت المخالفة على الشخص المُبلَّغ عنه.
• تحصيل الغرامة: أن تقوم الهيئة بتحصيل قيمة الغرامة المالية المستحقة على المخالف بشكل كامل.

أهمية القرار وتأثيره المتوقع

من المتوقع أن يكون لهذه الضوابط تأثير إيجابي كبير على سوق الإيجار في المملكة. فعلى المستوى المحلي، ستساهم في الحد من الزيادات العشوائية وغير النظامية في الإيجارات، خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض التي تم ذكرها تحديداً في المخالفات. كما أنها ستمكّن المستأجرين وتمنحهم أداة قوية للدفاع عن حقوقهم. أما على المستوى الاقتصادي، فإن زيادة الشفافية والاستقرار في السوق العقاري تعزز من جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتساهم في تحقيق بيئة أعمال أكثر عدالة وتنافسية. تقدر قيمة المكافأة بما لا يتجاوز 20% من قيمة الغرامة المحصَّلة، ويجوز تقسيمها بين عدة مبلغين في حال اشتراكهم في تقديم البلاغ.

أبرز المخالفات المستهدفة

شملت الضوابط تحديداً واضحاً للمخالفات التي يمكن الإبلاغ عنها، ومن أبرزها:

• زيادة قيمة الإيجار للعقود السكنية أو التجارية القائمة أو الجديدة بما يخالف الأنظمة.
• رفع أجرة عقار شاغر عن قيمة آخر عقد إيجار مسجل له.
• عدم قيام المؤجر بتسجيل عقد الإيجار في شبكة “إيجار”.
• امتناع المؤجر في مدينة الرياض عن تجديد العقد أو إجبار المستأجر على إخلاء العقار في غير الحالات النظامية المحددة.

وأكدت الهيئة أنه سيتم استبعاد أي مُبلّغ يثبت تورطه في المخالفة، مع احتفاظها بالحق في استرداد المكافأة إذا تم اكتشاف ذلك بعد صرفها.