الثقافة تخلق 230 ألف فرصة عمل: تصريحات نائب وزير الاقتصاد

الثقافة كمحرك اقتصادي في المملكة العربية السعودية

أكد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، المهندس عمار محمد نقادي، خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار الثقافي، أن القطاع الثقافي أصبح يشكل رافداً اقتصادياً مهماً ومصدراً للفخر الوطني. وأشار إلى أن الثقافة تسير على أساس قوي يجعلها جزءاً متنامياً من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

الأصول الثقافية وتأثيرها الاقتصادي

تمتلك المملكة العربية السعودية ثروة كبيرة من الأصول الثقافية، بما في ذلك ثمانية مواقع مسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو مثل العلا وجبة والبلد والطُبيق. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي المملكة على 16 عنصراً من التراث غير المادي الذي يحفظ التقاليد السعودية الأصيلة.

إن توظيف هذه الأصول يتطلب أدوات وسياسات داعمة تشمل الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والفيزيائية لتعزيز الاتصال. كما يتضمن التمويل عبر صندوق التنمية الثقافي والاستثمار في رأس المال البشري من خلال برامج التدريب والابتعاث.

المؤشرات المالية للقطاع الثقافي

أوضح نقادي أن الثقافة أصبحت تمثل 1.6 من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وتوفر نحو 230 ألف وظيفة. هذه المؤشرات تعكس بداية قوية لدور القطاع الثقافي في الاقتصاد السعودي.

الناتج المحلي الإجمالي: يمثل نسبة 1.6 دلالة على مساهمة متزايدة للثقافة في الاقتصاد الوطني. إذا ما قورنت هذه النسبة مع القطاعات الأخرى الناشئة، فإنها تشير إلى إمكانات نمو كبيرة يمكن استغلالها بشكل أكبر.

التوظيف: توفير 230 ألف وظيفة يعكس قدرة القطاع على خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل. هذا الرقم يعزز الاستدامة الاقتصادية ويشير إلى دور الثقافة كعامل محوري في تنويع مصادر الدخل الوطني.

التوقعات المستقبلية والسياق الاقتصادي العام

مع استمرار الجهود الحكومية لتطوير القطاع الثقافي وتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي، يتوقع أن تشهد السنوات القادمة زيادة ملحوظة في مساهمة الثقافة بالناتج المحلي الإجمالي وخلق المزيد من فرص العمل. ستعمل السياسات الداعمة والاستثمارات المستمرة على تعزيز هذا الاتجاه الإيجابي.

السياق العالمي: تأتي هذه التطورات ضمن سياق عالمي يشهد اهتماماً متزايداً بالاقتصاد الإبداعي والثقافي كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصادات الوطنية بعيداً عن الاعتماد التقليدي على الموارد الطبيعية.

التوقعات المستقبلية: بناءً على المؤشرات الحالية والسياسات الحكومية المعلنة، يُتوقع أن تتضاعف مساهمة القطاع الثقافي ليصل إلى نسبة أعلى من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد القادم. كما يُتوقع زيادة عدد الوظائف المتاحة نتيجة لتوسع الأنشطة والمبادرات الثقافية المختلفة.

الخلاصة