أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية التركية، عن نجاح عملية إخلاء طبي لمواطن سعودي من مدينة طرابزون إلى أرض المملكة، وذلك لاستكمال رحلته العلاجية وتلقي الرعاية الطبية اللازمة في المستشفيات المتخصصة داخل الوطن. وتأتي هذه الخطوة لتعكس سرعة الاستجابة الحكومية للحالات الطارئة التي يتعرض لها المواطنون في الخارج، وتؤكد على الجاهزية العالية للقطاعات المعنية في التعامل مع الأزمات الصحية العابرة للحدود.

وجاءت هذه العملية النوعية تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، التي تضع صحة المواطن وسلامته على رأس الأولويات الوطنية القصوى. وقد تم نقل المواطن عبر طائرة مخصصة للإخلاء الطبي الجوي تابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، والمجهزة بأحدث التقنيات الطبية والكوادر المؤهلة للتعامل مع الحالات الصحية الحرجة أثناء النقل الجوي، مما يضمن سلامة المريض حتى وصوله إلى أرض الوطن.

قدرات متطورة لأسطول الإخلاء الطبي الجوي

ويأتي هذا التحرك السريع ضمن منظومة متكاملة تمتلكها المملكة العربية السعودية، ممثلة في أسطول الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع، الذي يُعد واحداً من أكبر وأحدث الأساطيل في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وتتميز هذه الطائرات بكونها “مستشفيات طائرة” متكاملة، حيث تحتوي على غرف عناية مركزة، وأجهزة تنفس صناعي، ومعدات دعم حياة متطورة، بالإضافة إلى طواقم طبية متخصصة في طب الطوارئ والكوارث. ويعكس هذا التجهيز الضخم التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي العسكري في المملكة وقدرته الفائقة على تنفيذ مهام إنسانية ولوجستية معقدة عبر مسافات طويلة.

تكامل الجهود الدبلوماسية والصحية

وتبرز هذه الواقعة مستوى التنسيق العالي والتكامل المؤسسي بين وزارة الخارجية، ممثلة في سفارات المملكة وقنصلياتها حول العالم، وبين وزارة الدفاع والجهات الصحية الأخرى. حيث تعمل البعثات الدبلوماسية كخط دفاع أول لرعاية مصالح المواطنين، وتقوم بالتنسيق الفوري مع الجهات المعنية في الداخل لتسهيل إجراءات النقل الطبي متى ما دعت الحاجة الطبية لذلك. ويشمل هذا التنسيق استخراج التصاريح اللازمة، وتجهيز المسارات الجوية، وضمان وصول الطائرة في أسرع وقت ممكن، انطلاقاً من المسؤوليات الوطنية وحرص الدولة الدائم على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المواطنين السعوديين في الخارج.

الرعاية الصحية للمواطنين في الخارج: التزام راسخ

ويحمل هذا الإجراء دلالات عميقة تؤكد أن المواطن السعودي يحظى بالرعاية والاهتمام أينما كان، سواء كان سائحاً أو مقيماً أو مبتعثاً خارج حدود الوطن. وتكتسب هذه العمليات أهمية خاصة في الوجهات السياحية التي يقصدها السعوديون بكثرة مثل مدينة طرابزون التركية، حيث تعزز مثل هذه الاستجابات السريعة شعور الأمن والطمأنينة لدى المواطنين. وتؤكد هذه الجهود التزام الدولة الراسخ بمبدأ “الإنسان أولاً”، حيث لا تدخر الحكومة جهداً ولا مالاً في سبيل الحفاظ على أرواح أبنائها وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن لتلقي العلاج بين ذويهم، وهو نهج ثابت في السياسة السعودية الداخلية يعكس عمق التلاحم بين القيادة والشعب.

واصلت المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها كواحدة من الدول الرائدة عالمياً في مجال الحكومة الرقمية، حيث كشفت أحدث الإحصائيات الرسمية عن أرقام قياسية جديدة حققتها منصة "أبشر" مع مطلع العام الحالي. وأعلنت وزارة الداخلية أن المنصة نفذت أكثر من 44.8 مليون عملية إلكترونية خلال شهر يناير 2026م عبر "أبشر أفراد"، بالإضافة إلى 2.6 مليون عملية عبر منصة "أبشر أعمال".

تفاصيل العمليات والخدمات الأكثر استخداماً

أظهرت البيانات التفصيلية أن المحفظة الرقمية استحوذت على نصيب الأسد من العمليات، حيث تصدرت القائمة بأكثر من 36 مليون عملية، مما يعكس الاعتماد المتزايد للمواطنين والمقيمين على الهوية الرقمية والوثائق الإلكترونية في تعاملاتهم اليومية بدلاً من الوثائق الورقية التقليدية.

وفيما يخص القطاعات الخدمية الأخرى، جاءت الأرقام كالتالي:

• خدمات الأمن العام: 3.6 مليون عملية.
• الإدارة العامة للمرور: 3.5 مليون عملية.
• المديرية العامة للجوازات: 2.1 مليون عملية.
• وكالة الأحوال المدنية: 382.8 ألف عملية.

كما أشارت الإحصائيات إلى إصدار 121.4 ألف تقرير عبر خدمة "تقارير أبشر"، وتسجيل 1871 استفساراً عاماً عن البصمة، مما يبرز شمولية الخدمات المقدمة.

مسيرة التحول الرقمي وأهمية منصة أبشر

تعد منصة "أبشر" العمود الفقري للتحول الرقمي الحكومي في المملكة العربية السعودية. منذ انطلاقها، نجحت المنصة في إحداث نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات الحكومية، حيث انتقلت من التعاملات الورقية الروتينية التي كانت تتطلب زيارة المقرات الحكومية، إلى فضاء رقمي متكامل يتيح إنجاز المعاملات في ثوانٍ معدودة. هذا التطور لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج سنوات من الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير الأنظمة الذكية لضمان الموثوقية والأمان.

الأثر الاقتصادي والبيئي لرؤية 2030

تأتي هذه الأرقام المليونية لتؤكد نجاح مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً برنامج التحول الوطني وبرنامج جودة الحياة. فمن الناحية الاقتصادية، تساهم هذه العمليات الإلكترونية في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتوفير ملايين الساعات المهدرة سابقاً في الانتظار، مما ينعكس إيجاباً على إنتاجية الفرد والمجتمع.

وعلى الصعيد البيئي، أكدت المنصة أن أتمتة هذه الخدمات تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على البيئة. فمن خلال تقليل الحاجة للتنقل بالمركبات لمراجعة الدوائر الحكومية، تساهم "أبشر" بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الورق بشكل كبير، مما يعزز من مفهوم الحكومة الذكية والصديقة للبيئة.

إن تسجيل ما يقارب 45 مليون عملية في شهر واحد فقط لعام 2026 يعد مؤشراً قوياً على نضج التجربة الرقمية في المملكة، وثقة المستفيدين العالية في الخدمات الإلكترونية التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من نمط الحياة اليومي في السعودية.