أعلنت وزارة التجارة السعودية عن إطلاق موسم “تخفيضات رمضان” لهذا العام، في خطوة استباقية تهدف إلى تنظيم السوق وتلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة قبل وخلال شهر رمضان المبارك وموسم عيد الفطر. ومن المقرر أن يبدأ الموسم رسمياً يوم الأحد المقبل، الموافق 13 شعبان 1447هـ (1 فبراير 2026م)، ويمتد على مدار 54 يوماً متواصلاً لينتهي في 7 شوال 1447هـ (26 مارس 2026م).

السياق العام وأهمية الموسم تجارياً وثقافياً

يأتي هذا الإعلان في سياق الأهمية الثقافية والاقتصادية الكبيرة التي يحظى بها شهر رمضان في المملكة العربية السعودية. حيث يعتبر الشهر الفضيل فترة ذروة للنشاط التجاري، إذ ترتفع فيه معدلات الإنفاق الاستهلاكي بشكل ملحوظ. وتشمل استعدادات الأسر السعودية شراء مجموعة واسعة من السلع، بدءاً من المواد الغذائية والمشروبات الرمضانية، وصولاً إلى الملابس الجديدة، الهدايا، ومستلزمات العيد. وقد أصبحت مواسم التخفيضات المنظمة جزءاً لا يتجزأ من التحضيرات السنوية، حيث ينتظرها المستهلكون للاستفادة من العروض وتخفيف العبء المالي على ميزانيات الأسر.

تفاصيل المبادرة وتأثيرها المتوقع

أوضحت الوزارة أن هذه الفترة الطويلة من التخفيضات، والتي تشمل المنشآت التجارية التقليدية والمتاجر الإلكترونية على حد سواء، تهدف بشكل أساسي إلى تشجيع المستهلكين على التخطيط المسبق لمشترياتهم والتسوق المبكر. ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم في تفادي الازدحام الشديد الذي تشهده الأسواق عادةً في الأيام القليلة التي تسبق شهر رمضان وعيد الفطر، مما يوفر تجربة تسوق أكثر راحة وأماناً للجميع. على الصعيد الاقتصادي، يُتوقع أن تساهم المبادرة في تنشيط حركة المبيعات في قطاع التجزئة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المنافسة الإيجابية بين المتاجر لتقديم أفضل العروض والأسعار.

آلية تنظيمية لحماية حقوق المستهلك

ولتسهيل الإجراءات على أصحاب المتاجر، بيّنت الوزارة أن عملية الحصول على تراخيص التخفيضات تتم إلكترونياً عبر موقعها الرسمي، مع ميزة هامة تتمثل في عدم احتساب أيام هذا الموسم من الرصيد السنوي المسموح به للتخفيضات لكل منشأة. وفي إطار جهودها لضمان شفافية العروض وحماية المستهلكين من التخفيضات الوهمية، أكدت الوزارة على إمكانية التحقق من صحة أي تخفيض بسهولة. يمكن للمستهلك مسح رمز الاستجابة السريعة (الباركود) الموجود على ترخيص التخفيضات باستخدام كاميرا هاتفه المحمول، للاطلاع مباشرة على كافة تفاصيل الترخيص، بما في ذلك نسبة الخصم، مدته، وبيانات المنشأة المرخصة.

وشددت الوزارة على أنها ستكثف جولاتها الرقابية والتفتيشية في جميع مناطق المملكة طوال فترة الموسم، لضمان التزام الجميع بالأنظمة واللوائح، ورصد أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في بيئة التسوق المحلية.

أعلن السجل العقاري في المملكة العربية السعودية، اليوم (الأربعاء)، عن إطلاق “بوابة السجل العقاري – أعمال”، في خطوة تمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للقطاع العقاري. وتُعد هذه البوابة وجهة رقمية متكاملة مصممة خصيصًا لخدمة قطاع الأعمال، بما في ذلك المطورون العقاريون، والشركات، والجهات التمويلية، بهدف تمكين الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز كفاءة إدارة الثروة العقارية.

خلفية استراتيجية ضمن رؤية 2030

يأتي إطلاق هذه البوابة في سياق أوسع من الجهود التي تبذلها المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، والتي تضع التحول الرقمي وتنظيم القطاعات الحيوية في صميم أولوياتها. ولطالما كان القطاع العقاري أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، وقد شهد خلال السنوات الماضية مبادرات تنظيمية كبرى لزيادة شفافيته وموثوقيته. ويُعد تأسيس السجل العقاري نفسه خطوة محورية لإنشاء سجل موحد وموثوق للملكيات العقارية، مما ينهي تحديات التوثيق التقليدي ويؤسس لمرحلة جديدة من الدقة والكفاءة. وتندرج بوابة “أعمال” ضمن استراتيجية السجل العقاري “أسهل”، التي تهدف إلى بناء بنية تحتية رقمية متطورة تخدم جميع أصحاب المصلحة.

أهمية البوابة وتأثيرها المتوقع

من المتوقع أن يُحدث إطلاق بوابة “أعمال” تأثيرًا إيجابيًا وملموسًا على البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري السعودي. على الصعيد المحلي، ستسهم البوابة في تسريع دورة الإجراءات العقارية، وتقليل الاعتماد على التعاملات الورقية، وتوفير بيانات دقيقة ومحدثة بشكل فوري للشركات. هذا الأمر يعزز من ثقة المستثمرين ويشجع على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في المشاريع العقارية الكبرى. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه الخطوة تضع السوق العقاري السعودي في مصاف الأسواق العالمية المتقدمة التي تعتمد على التكنولوجيا لضمان الشفافية وحماية الحقوق، مما يجعله أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

خدمات متكاملة وتجربة رقمية فريدة

أوضح الرئيس التنفيذي للسجل العقاري، الدكتور محمد السليمان، أن البوابة تمثل محطة رئيسة ضمن أولويات السجل الاستراتيجية، حيث توفر تجربة سلسة وآمنة. وتقدم البوابة حزمة متكاملة من الخدمات تشمل إدارة الحقوق والتصرفات العقارية، وسجل العمليات، والوصول إلى الخرائط التفاعلية والوثائق الرسمية. كما تتيح خدمات الربط التقني (API) مع الأنظمة الداخلية للمنشآت، وإدارة الحسابات والتفويضات، بالإضافة إلى خدمات الفوترة والمدفوعات الإلكترونية. ولضمان تجربة مميزة، سيتم تخصيص مدراء علاقات لدعم احتياجات كل جهة مستفيدة، مما يعكس التزام السجل العقاري بتقديم حلول مبتكرة تلبي متطلبات القطاع الخاص وتدعم نموه المستدام.