في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي وتحقيق التوازن البيئي، كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن اعتماد 61 نوعاً من النباتات والأشجار والشجيرات المتنوعة، ليتم استخدامها ضمن مشاريع التشجير والحدائق والمسطحات الخضراء في مدن ومحافظات المنطقة. يأتي هذا التوجه المدروس ليعكس التزام الجهات المعنية بتطبيق معايير الاستدامة البيئية واختيار الأنواع النباتية التي تتلاءم مع طبيعة المناخ والتربة في المنطقة.

مواءمة مع مبادرة السعودية الخضراء ورؤية 2030

لا يمكن النظر إلى هذا الإجراء بمعزل عن السياق الوطني الأوسع؛ إذ تأتي هذه الخطوة كجزء لا يتجزأ من مستهدفات "مبادرة السعودية الخضراء" التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى زراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة خلال العقود القادمة. وتعمل أمانة الشرقية من خلال هذا التنوع النباتي على المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تضع جودة الحياة وحماية البيئة في مقدمة أولوياتها، سعياً للوصول إلى الحياد الصفري للكربون وتقليل الانبعاثات.

معايير اختيار النباتات: التكيف مع البيئة المحلية

لم يكن اختيار الـ 61 نوعاً عشوائياً، بل جاء نتاج دراسات زراعية وبيئية مستفيضة. تركزت المعايير على اختيار نباتات تتميز بقدرتها العالية على تحمل الظروف المناخية القاسية التي تشتهر بها المنطقة الشرقية، مثل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية وملوحة التربة. وتشمل القائمة أشجار الظل، ونباتات الزينة، والشجيرات المزهرة التي تستهلك كميات قليلة من المياه، مما يدعم استراتيجيات ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على الموارد الطبيعية، وهو توجه عالمي حديث في هندسة المناظر الطبيعية للمناطق الجافة.

الأثر البيئي والاجتماعي المتوقع

من المتوقع أن يحدث هذا التوسع في مشاريع التشجير أثراً إيجابياً ملموساً على المستويين البيئي والاجتماعي. بيئياً، ستساهم هذه النباتات في خفض درجات الحرارة داخل المدن من خلال تقليل تأثير "الجزر الحرارية"، بالإضافة إلى دورها الحيوي في تنقية الهواء وصد العواصف الغبارية التي قد تتعرض لها المنطقة. أما اجتماعياً، فإن زيادة الرقعة الخضراء ستعزز من أنسنة المدن، وتوفر متنفسات طبيعية للسكان والزوار، مما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة والراحة النفسية للمجتمع، ويعزز من جاذبية المنطقة الشرقية كوجهة سياحية واستثمارية متميزة.

تتصاعد شكاوى سكان حي "المحاميد" في مدينة جدة من استمرار مظاهر العشوائية وسوء التنظيم التي تسيطر على أجزاء واسعة من الحي، مما ينعكس سلباً على جودة الحياة اليومية ويشكل عائقاً أمام التنمية العمرانية المنشودة. ويعيش الأهالي حالة من الترقب المستمر، متسائلين عن موعد التحرك الفعلي لأمانة محافظة جدة لإنهاء هذه المعاناة التي طال أمدها، خاصة في ظل الطفرة التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات.

وتتمثل أبرز مظاهر هذه العشوائية في غياب التخطيط الهندسي السليم لبعض الشوارع، وانتشار البناء غير المنظم، بالإضافة إلى نقص الخدمات الأساسية مثل السفلتة والإنارة والأرصفة في بعض المربعات السكنية. هذه المشاكل لا تؤثر فقط على المظهر الحضاري للحي، بل تمتد لتشمل صعوبات في حركة السير وتجمع المياه، مما يخلق بيئة غير صحية ويقلل من فرص الاستفادة من الخدمات العامة المتاحة.

سياق التطوير الحضري في جدة

تأتي هذه المطالبات في وقت تشهد فيه مدينة جدة، عروس البحر الأحمر، أكبر ورشة عمل لإعادة التخطيط والتطوير في تاريخها. فقد أطلقت الجهات المعنية حملات واسعة لإزالة الأحياء العشوائية وتطوير البنية التحتية بما يتوافق مع مستهدفات "رؤية المملكة 2030". وتهدف هذه التحركات إلى تحويل جدة إلى وجهة عالمية ومركز لوجستي وسياحي رائد، من خلال القضاء على التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

تاريخياً، عانت بعض أحياء أطراف جدة من النمو السكاني المتسارع دون مواكبة تخطيطية كافية في العقود الماضية، مما أدى إلى نشوء بؤر عشوائية تفتقر للخدمات. ومع إطلاق مشروع تنظيم الأحياء العشوائية، أصبح الأمل يحدو سكان حي المحاميد بأن يشملهم قطار التطوير قريباً، لدمج حيهم ضمن النسيج العمراني الحديث للمدينة.

أهمية معالجة العشوائيات وتأثيرها

إن التحرك لمعالجة وضع حي المحاميد لا يقتصر أثره على الجانب المحلي فحسب، بل يصب في صلب برنامج "جودة الحياة"، أحد برامج تحقيق الرؤية. فالتنظيم العمراني يساهم في:

• تعزيز الأمن والسلامة: حيث تسهل الشوارع المنظمة وصول سيارات الطوارئ والدفاع المدني.
• الرفاه الاجتماعي: توفير بيئة سكنية لائقة تزيد من الترابط الاجتماعي وتقلل من المشاكل البيئية.
• الأثر الاقتصادي: رفع قيمة العقارات في المنطقة وجذب الاستثمارات التجارية الصغيرة والمتوسطة لخدمة السكان.

وفي الختام، يظل السؤال معلقاً بانتظار إجابة عملية من أمانة جدة: متى ستنتهي عشوائية المحاميد؟ فالأهالي لا يطالبون بالرفاهية المطلقة، بل بالأساسيات التي تضمن لهم حياة كريمة تتسق مع النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية.

لا تزال فصول المعاناة مستمرة في منطقة جازان جنوب المملكة العربية السعودية، حيث يواجه مشروع طريق الساحل تعثراً وبطءاً في الإنجاز امتد لنحو 12 عاماً، مما أثار موجة من الاستياء بين أهالي المنطقة وسالكي الطريق. ويعد هذا المشروع واحداً من الشرايين الحيوية التي كان من المؤمل أن تحدث نقلة نوعية في شبكة المواصلات بالمنطقة، إلا أن وتيرة العمل البطيئة حالت دون تحقيق الاستفادة المرجوة منه حتى الآن.

خلفية المشروع وسياق التعثر

بدأت قصة طريق الساحل في جازان كجزء من خطط وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتطوير البنية التحتية في المناطق الجنوبية، بهدف ربط المحافظات الساحلية ببعضها البعض وتسهيل حركة التنقل. وعلى الرغم من مرور أكثر من عقد من الزمان على بدء الحديث عن المشروع وترسيته، إلا أن نسب الإنجاز لم ترقَ إلى مستوى التطلعات، حيث شهد المشروع توقفات متعددة وتغييرات في الجداول الزمنية، مما جعله نموذجاً للمشاريع المتعثرة التي تتطلب حلولاً جذرية.

الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لطريق الساحل

تكتسب منطقة جازان أهمية استراتيجية كبرى في المملكة، لا سيما مع وجود مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وميناء جازان. لذا، فإن استكمال طريق الساحل لا يعد مجرد رفاهية، بل ضرورة اقتصادية ملحة. يساهم هذا الطريق في:

• تعزيز الحركة التجارية: تسهيل نقل البضائع والخدمات بين الميناء والمدن الصناعية وباقي مناطق المملكة.
• دعم القطاع السياحي: تتمتع سواحل جازان بمقومات سياحية هائلة، ويعتبر الطريق الممهد والمكتمل عنصراً أساسياً لجذب الاستثمارات السياحية والزوار.
• الربط الاجتماعي: يخدم الطريق آلاف المواطنين الذين يتنقلون يومياً بين المحافظات للعمل أو الدراسة.

مخاطر التأخير وتأثيره على السلامة المرورية

أدى تأخر إنجاز الطريق الساحلي الجديد إلى استمرار الضغط على الطرق القديمة والمتهالكة، والتي تفتقر في كثير من الأحيان إلى معايير السلامة العالمية. وقد تسبب هذا الوضع في زيادة معدلات الحوادث المرورية، مما جعل المطالبة بإنجاز المشروع قضية تتعلق بحفظ الأرواح والممتلكات. يرى الخبراء أن الطرق المزدوجة والحديثة تقلل بشكل كبير من نسب الحوادث المميتة مقارنة بالطرق الفردية القديمة.

التطلعات المستقبلية في ضوء رؤية 2030

تأتي هذه المطالبات في وقت تشهد فيه المملكة نهضة تنموية شاملة وفق رؤية 2030، التي تولي اهتماماً بالغاً بجودة الحياة وتطوير البنية التحتية. ويأمل أهالي جازان أن تتدخل الجهات المعنية بشكل حازم لتسريع وتيرة العمل، ومحاسبة المقصرين، وضمان تسليم المشروع وفق أعلى المواصفات الفنية، ليكون رافداً للتنمية وشريان حياة يخدم المنطقة لأجيال قادمة.