شهدت المنطقة الشرقية حدثاً استثنائياً اليوم (الاثنين)، تمثل في تدشين مشروع “الدمام الجديد”، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية. ويُعد هذا المشروع، الذي تطوره شركة “عدل العقارية”، أحد أضخم المشاريع التنموية في المملكة، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة فيه نحو 98 مليار ريال، مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري السعودي وجاذبيته للاستثمارات الكبرى.

موقع استراتيجي ومساحات شاسعة

يتميز مشروع “الدمام الجديد” بموقعه الاستراتيجي الفريد على الواجهة البحرية لمدينة الدمام، ويمتد على مساحة إجمالية ضخمة تُقدَّر بنحو 32 مليون متر مربع، بصافي مساحة تبلغ 26 مليون متر مربع. ويأتي هذا المشروع في سياق التحولات العمرانية الكبرى التي تشهدها المملكة، حيث يهدف إلى استغلال الميزات النسبية للمنطقة الشرقية كواجهة ساحلية وسياحية رئيسية على الخليج العربي، مما يعزز من مكانة الدمام كمركز حضري واقتصادي حيوي.

مكونات المشروع: مدينة متكاملة الخدمات

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الإنماء المالية، مازن بغدادي، تفاصيل المخطط العام للمشروع، مشيراً إلى أنه يضم 8 أحياء سكنية متكاملة تحتوي على 15.7 ألف قطعة سكنية، بالإضافة إلى 5.2 ألف قطعة استثمارية و1.3 ألف قطعة تجارية. ولإضفاء طابع الفخامة والرفاهية، يشتمل المشروع على 322 قصراً بحرياً، مما يجعله وجهة سكنية وسياحية من الطراز الأول.

تعزيز جودة الحياة والاستدامة البيئية

تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة، يركز المشروع بشكل كبير على الجوانب البيئية والترفيهية. حيث يضم مسطحات مائية تتجاوز مساحتها 5 ملايين متر مربع، وقنوات بحرية تعزز الطابع الجمالي للمخطط، إلى جانب مساحات خضراء واسعة تزيد على 500 ألف متر مربع موزعة على 49 حديقة. وتهدف هذه العناصر إلى توفير بيئة حضرية صحية ومستدامة للسكان والزوار، مع توظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية في البنية التحتية.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع

لا يقتصر أثر مشروع “الدمام الجديد” على الجانب العمراني فحسب، بل يمتد ليشمل أثراً اقتصادياً واجتماعياً واسع النطاق. فمن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 80 ألف فرصة عمل جديدة، مما يدعم جهود الدولة في خفض معدلات البطالة وتمكين الكوادر الوطنية. كما يستهدف المشروع استقطاب ما يزيد على 180 ألف نسمة، مما يساهم في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية العصرية في المنطقة.

شراكة استراتيجية ورؤية مستقبلية

من جانبه، أكد العضو المنتدب نائب رئيس مجلس إدارة شركة “عدل العقارية”، إبراهيم النمر، أن هذا المشروع ليس مجرد تطوير عقاري تقليدي، بل هو تجسيد لرؤية تنموية شاملة ناتجة عن شراكة راسخة بين القطاعين الحكومي والخاص. ويأتي المشروع ليعزز من تنافسية المدن السعودية ويجعلها وجهات عالمية للاستثمار والسياحة، محققاً بذلك تطلعات القيادة الرشيدة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للوطن.

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن نتائج اليوم الأول من حملة “طرق متميزة آمنة” في عامها السادس، حيث تم رصد 5214 ملاحظة على شبكة الطرق في مختلف مناطق المملكة، وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 1154 ملاحظة. وتأتي هذه الحملة المكثفة بهدف مسح شبكة الطرق خارج النطاق العمراني، مما يسهم بشكل مباشر في رفع مستويات السلامة والصيانة، وضمان جودة البنية التحتية للطرق التي تعد شريان الحياة للتنقل والخدمات اللوجستية في المملكة.

تفاصيل الرصد الميداني وتوزيع الملاحظات

أوضحت الإحصائيات الرسمية للهيئة أن الفرق الميدانية تمكنت من مسح 28% من إجمالي شبكة الطرق المستهدفة في وقت قياسي. وفي تفاصيل التوزيع الجغرافي للملاحظات، جاءت منطقة الرياض في المقدمة، تلتها منطقة القصيم بـ 930 ملاحظة، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 610 ملاحظات، والمدينة المنورة بـ 534 ملاحظة. كما شمل الرصد 362 ملاحظة في المنطقة الشرقية، و292 في جازان، و286 في تبوك، و259 في عسير، و258 في الجوف، و192 في حائل، و156 في الباحة، و106 في نجران، وأخيراً 75 ملاحظة في الحدود الشمالية. وتضمنت هذه الملاحظات 353 بلاغاً وردت عبر منصات مركز الاتصال 938.

سياق استراتيجي: نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030

تكتسب حملة “طرق متميزة آمنة” أهمية استراتيجية كبرى، حيث تأتي متسقة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المنبثقة عن رؤية المملكة 2030. وتهدف المملكة إلى الوصول للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق، مع خفض وفيات حوادث الطرق إلى أقل من 8 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030. وتعد عمليات المسح والرصد الدوري، مثل هذه الحملة التي دشنها وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ركيزة أساسية للحفاظ على الأصول الوطنية وضمان استدامتها، مما يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين القارات الثلاث.

شراكة مجتمعية وتكامل حكومي

ما يميز النسخة السادسة من الحملة هو حجم المشاركة والتكامل بين القطاعات، حيث يشارك أكثر من 620 عضواً موزعين على 61 فريقاً ميدانياً. وتضم هذه الفرق ممثلين عن وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورجال القوات الخاصة لأمن الطرق، بالإضافة إلى مشاركة فاعلة من طلاب الجامعات. يعكس هذا التنوع حرص الهيئة على تعزيز المسؤولية المشتركة وإشراك الكوادر الوطنية الشابة في العمل الميداني الهندسي والفني، مما يكسبهم خبرات عملية قيمة في مجال صيانة وسلامة الطرق.

دعوة للمشاركة عبر قنوات التواصل

وفي ختام بيانها، جددت الهيئة العامة للطرق دعوتها لكافة المواطنين والمقيمين ليكونوا شركاء في النجاح من خلال رصد الملاحظات والتشوهات البصرية على الطرق ورفعها عبر تطبيق “938” أو الاتصال بمركز خدمة المستفيدين على الرقم نفسه. وأكدت الهيئة أن المركز يضم كفاءات متخصصة لضمان سرعة الاستجابة والمعالجة، مؤكدة التزامها التام بتوفير تجربة تنقل آمنة ومريحة لجميع مستخدمي الطرق في المملكة.

في خطوة استراتيجية تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتطوير منظومتها الدفاعية، وقعت وزارة الدفاع اليوم 28 عقداً مع نخبة من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية. جاء ذلك ضمن فعاليات معرض الدفاع العالمي الذي تستضيفه العاصمة الرياض، والذي يعد منصة عالمية تجمع رواد قطاع الدفاع والأمن حول العالم.

شراكات دولية لتعزيز القدرات الدفاعية

شهدت مراسم التوقيع حضوراً رفيع المستوى، حيث أبرم مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري 4 عقود رئيسية مع الرؤساء التنفيذيين لشركات عالمية رائدة. شملت هذه الاتفاقيات شركة "إم بي دي إيه" (MBDA) الفرنسية الرائدة في مجال الأنظمة الصاروخية، وشركة "ريثيون" العربية السعودية التابعة لعملاق الدفاع الأمريكي، بالإضافة إلى شركة "هانوا أيروسبيس" الكورية الجنوبية، وشركة "ليوناردو" الإيطالية المتخصصة في الطيران والدفاع والأمن.

وفي السياق ذاته، وقع وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد 8 عقود أخرى مع رؤساء تنفيذيين لشركات محلية وفرنسية وتركية وكورية وإيطالية، مما يعكس تنوع الشراكات الدولية للمملكة. كما تضمنت الحزمة 16 عقداً وقعها مديرو العموم التنفيذيون في وكالة الوزارة للمشتريات والتسليح مع ممثلي شركات متعددة.

معرض الدفاع العالمي: بوابة نحو المستقبل

يأتي توقيع هذه العقود الضخمة في سياق معرض الدفاع العالمي، الذي يمثل حدثاً محورياً في أجندة الدفاع العالمية. لا يقتصر دور المعرض على عرض أحدث التقنيات العسكرية فحسب، بل يشكل بيئة خصبة لعقد الشراكات الاستراتيجية التي تخدم المصالح الوطنية. ويؤكد هذا الحدث مكانة الرياض كمركز إقليمي ودولي لصناعة القرار الدفاعي وتبادل الخبرات العسكرية.

رؤية 2030 وتوطين الصناعات العسكرية

تكتسب هذه العقود أهمية خاصة لكونها تصب بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتسعى الوزارة من خلال هذه الاتفاقيات إلى المساهمة الفعالة في توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية. هذا التوجه لا يعزز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة فحسب، بل يساهم أيضاً في نقل التقنية والمعرفة، وخلق فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية في قطاع الصناعات العسكرية الواعد.

رفع الجاهزية القتالية واستدامة المنظومات

تهدف العقود المبرمة بشكل أساسي إلى رفع مستوى الجاهزية العسكرية لكافة أفرع القوات المسلحة السعودية. ويشمل ذلك تعزيز القدرات الدفاعية، ورفع الكفاءة القتالية، وضمان استدامة المنظومات العسكرية عبر خدمات الصيانة والدعم الفني المتقدم. إن الجمع بين الخبرات العالمية والقدرات المحلية من شأنه أن يضمن للمملكة منظومة دفاعية متطورة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية بكفاءة واقتدار.