التأشيرة الخليجية الموحدة: خطوة نحو تعزيز التعاون السياحي

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب عن توقعات بإصدار التأشيرة الخليجية الموحدة بحلول عام 2026، وذلك خلال مشاركته في منتدى بوابة الخليج الاستثماري الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة. وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي بعد أربع سنوات من العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس التقدم الملحوظ في تعزيز التعاون الإقليمي.

تحولات استراتيجية في قطاع السياحة الخليجي

أكد الخطيب أن دول مجلس التعاون تشهد تحولاً تاريخياً في قطاع السياحة، حيث أصبحت السياحة ركيزة أساسية توازي النفط والتجارة. ويعود ذلك إلى الثقافة الغنية والبنية التحتية المتطورة والبيئة الآمنة التي تتمتع بها المنطقة. وأشار إلى أن هناك فرصة كبيرة لتعزيز الربط وتكامل الوجهات بين الدول الأعضاء، خاصة مع نقل 150 مليون راكب عبر أربع ناقلات خليجية كبرى العام الماضي، منهم 70 مليون زائر لدول الخليج.

رؤية المملكة 2030: آفاق جديدة للسياحة

تطرق الخطيب إلى دور رؤية المملكة 2030 في فتح آفاق واسعة للسياحة والترفيه والثقافة. وأوضح أن السعودية تجاوزت مستهدفها السابق البالغ 100 مليون زائر سنوياً، ورفعت الهدف الجديد إلى 150 مليون زائر بحلول عام 2030، موزعين بين 100 مليون زائر محلي و50 مليون زائر دولي.

مساهمة متزايدة للسياحة في الاقتصاد الوطني

أشار الوزير إلى ارتفاع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 3٪ في عام 2019 إلى 5٪ في عام 2024. وتسعى المملكة للوصول إلى المتوسط العالمي البالغ 10٪، بينما تجاوزت البحرين هذا المعدل بالفعل. وأضاف أن استثمارات القطاع منذ إطلاق الرؤية تجاوزت حاجز الـ300 مليار دولار، نصفها من القطاع الخاص الذي يلعب دوراً مكافئاً لصندوق الاستثمارات العامة.

مشاريع سياحية طموحة

كشف الخطيب عن تقدم مشاريع سياحية كبرى مثل مشروع وسط جدة ومشروع البحر الأحمر الذي سيضم 50 منتجعاً جاهزاً بحلول عام 2030، منها 12 منتجعاً دخلت التشغيل حالياً. كما أشار إلى إطلاق مدينة سيكس فلاغز الترفيهية قريباً وتسارع وتيرة افتتاح المشاريع الجديدة خلال السنوات القادمة.

تسهيلات التأشيرات وتعزيز تجربة الزوار

في إطار جهود تسهيل دخول الزوار، وسّعت السعودية نطاق التأشيرة السياحية لتشمل المقيمين وعائلاتهم بدول الخليج عبر إجراءات إلكترونية مبسطة لا تتجاوز دقيقتين. كما تشجع المملكة زوار العمرة على تمديد رحلاتهم لاستكشاف المزيد من الوجهات داخل البلاد.

ختامًا, تعكس هذه التطورات الطموح السعودي لتعزيز مكانة المنطقة كمركز سياحي عالمي والاستفادة من الإمكانيات الثقافية والاقتصادية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية شاملة ومتوازنة.

أمير جازان يناقش مشاريع التنمية مع مركز دعم هيئات التطوير

في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز التنمية المستدامة، التقى أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، بوزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة مركز دعم هيئات التطوير، المهندس إبراهيم بن محمد السلطان. اللقاء الذي عُقد في مكتب أمير المنطقة اليوم، ركز على استعراض أبرز أعمال المركز ومشاريعه التنموية والتطويرية.

التعاون لتحقيق رؤية المملكة 2030

خلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على أهمية التعاون المستمر والتنسيق البنّاء بين مركز دعم هيئات التطوير وإمارة منطقة جازان. يهدف هذا التعاون إلى تحقيق تطلعات القيادة السعودية ضمن إطار رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

وتأتي هذه الجهود في سياق استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة. وقد أكد الأمير محمد بن عبدالعزيز على ضرورة استمرار هذه الجهود لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المشاريع التنموية.

دعم القيادة السعودية للمبادرات التنموية

من جانبه، أعرب المهندس إبراهيم السلطان عن شكره وامتنانه لأمير منطقة جازان ونائبه على اهتمامهما ودعمهما المتواصل لأعمال المركز. وأشاد بالضيافة الكريمة وحفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال زيارته للمنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن مركز دعم هيئات التطوير يلعب دورًا محوريًا في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق المملكة. ويعتبر هذا التعاون مع إمارة منطقة جازان جزءًا من جهود أوسع لتعزيز الشراكات بين الهيئات الحكومية المختلفة لدفع عجلة التنمية الوطنية.

نظرة مستقبلية

مع استمرار العمل نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، تبرز أهمية مثل هذه الاجتماعات واللقاءات كوسيلة لتعزيز التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية. إن الدعم الذي تقدمه القيادة السعودية لمثل هذه المبادرات يعكس التزامها بتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة.

وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، يمثل التركيز على التنمية المستدامة والاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية.

مباحثات سعودية مع المنظمة الدولية للهجرة: تعزيز التعاون في قضايا الهجرة

استقبل وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، في العاصمة الرياض اليوم. تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين المملكة والمنظمة الدولية في مجالات الهجرة واللجوء وحقوق الإنسان.

مناقشات حول القضايا المشتركة

خلال الاستقبال، ناقش الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي تتعلق بتعزيز التعاون في إدارة قضايا الهجرة وتقديم الدعم للمهاجرين. وقد حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين من كلا الجانبين، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها المملكة لهذه القضايا.

من الجانب السعودي، حضر اللقاء نائب وزير الداخلية المكلف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح. كما شارك مدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى ومدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة مناهل الردادي.

تمثيل المنظمة الدولية للهجرة

أما عن الجانب الدولي، فقد ضم الوفد المدير الإقليمي لمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان البلبيسي ومدير فريق المنظمة الدولية للهجرة في المملكة أشرف النور وعددًا من المسؤولين الآخرين. هذا التمثيل الرفيع المستوى يعكس التزام المنظمة بتعميق العلاقات مع المملكة العربية السعودية والعمل على إيجاد حلول فعالة لقضايا الهجرة المعقدة.

السياق التاريخي والسياسي للعلاقات السعودية مع المنظمة الدولية للهجرة

تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من الدول الرائدة في المنطقة فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا الهجرة واللجوء. وقد عملت على مدار السنوات الماضية على تحسين سياساتها وإجراءاتها لضمان حقوق المهاجرين واللاجئين بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما أن تعاونها المستمر مع المنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية للهجرة يعزز مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، تُظهر الاجتماعات المتكررة بين المسؤولين السعوديين ومنظمات دولية مثل المنظمة الدولية للهجرة التزام المملكة بالعمل الجماعي لحل التحديات العالمية المتعلقة بالهجرة والنزوح القسري.

تحليل دبلوماسي واستراتيجي

تعكس هذه الاجتماعات الدورية بين السعودية والمنظمات الدولية حرص المملكة على لعب دور محوري في معالجة القضايا الإنسانية العالمية.

ومن خلال هذه المبادرات الدبلوماسية والاستراتيجية، تسعى السعودية إلى تعزيز استقرار المنطقة ودعم الجهود الإنسانية العالمية عبر شراكات فعالة وبناءة.

إن موقف السعودية الإيجابي والمتوازن تجاه قضايا الهجرة يظهر قدرتها على التعامل بفعالية مع التحديات المعاصرة ويعزز سمعتها كدولة مسؤولة وفاعلة على الساحة الدولية.