كشفت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة العربية السعودية، اليوم (السبت)، عن أحدث إحصائياتها التشغيلية التي تعكس حجم الحراك المتنامي في قطاعي الإعلام والترفيه، حيث أعلنت عن فسح وتصنيف 25 محتوى سينمائياً، و15 محتوى للمسلسلات، وذلك خلال الأسبوع الماضي فقط.

وفي تفاصيل الإعلان الذي يبرز النشاط المكثف للهيئة، أوضحت الأرقام الرسمية أنه تم فسح وتصنيف 405 من الكتب المطبوعة، مما يعكس استمرار التدفق المعرفي والثقافي في أسواق النشر بالمملكة. كما شملت الجهود التنظيمية فسح 20 لعبة إلكترونية، بالإضافة إلى فسح ما يقارب 50 ألف جهاز إعلامي، وهو رقم يشير إلى حجم الطلب العالي في السوق التقني والإعلامي المحلي.

وعلى صعيد التراخيص المهنية والتنظيمية، أشارت الهيئة إلى إصدار 345 ترخيصاً إعلامياً جديداً، ومنح 15 شهادة عدم ممانعة، إلى جانب إتمام 415 تسجيلاً مهنياً للإعلاميين والممارسين. وفيما يخص تنظيم قطاع الإعلانات والمحتوى الرقمي، أصدرت الهيئة 80 ترخيصاً لـ “موثوق”، وهي الرخصة الإلزامية لممارسة الإعلانات التجارية عبر منصات التواصل الاجتماعي للأفراد.

وتأتي هذه الأرقام لتعكس الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في ضبط وتطوير المشهد الإعلامي في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على تحسين جودة الحياة وتنمية قطاع الترفيه والثقافة. حيث يُعد قطاع السينما والألعاب الإلكترونية من أسرع القطاعات نموًا في المنطقة، مما يستدعي وجود آليات تصنيف وفسح سريعة وفعالة لضمان وصول المحتوى المناسب للجمهور.

كما يُظهر الارتفاع في عدد الكتب المفسوحة (405 كتب في أسبوع) حيوية المشهد الثقافي وحركة النشر والتأليف، في حين تؤكد أرقام الأجهزة الإعلامية المفسوحة (50 ألف جهاز) على القوة الشرائية والنمو الاقتصادي في قطاع التجزئة الإلكترونية. وتعمل الهيئة بشكل مستمر على حوكمة القطاع لضمان بيئة إعلامية شفافة ومحفزة للاستثمار، مع الحفاظ على قيم المجتمع وحقوق المستهلكين من خلال تراخيص مثل “موثوق” التي نظمت سوق الإعلانات الرقمية بشكل غير مسبوق.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم (السبت)، عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق أحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، وذلك بعد ثبوت تورطه في جريمة تهريب كمية من مخدر الكوكايين إلى داخل المملكة، في تأكيد جديد على عزم السلطات الأمنية والقضائية على التصدي بحزم لكل من يحاول المساس بأمن المجتمع وسلامة أفراده.

تفاصيل الجريمة والحكم الشرعي

وفي تفاصيل البيان الرسمي، أوضحت الوزارة أن الجاني، ويدعى محمد محمد إسماعيل عمر (سوداني الجنسية)، قد أقدم على تهريب مادة الكوكايين المخدر إلى المملكة. وبفضل اليقظة الأمنية، تمكنت الجهات المختصة من القبض عليه، وأسفرت التحقيقات المكثفة معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة.

وبإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم عليه بالقتل تعزيراً نظراً لخطورة الجرم المرتكب. وقد أصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه وتأييده من قبل المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، حيث تم تنفيذ الحكم اليوم في منطقة مكة المكرمة.

الحرب على المخدرات: سياق أمني وقانوني صارم

يأتي تنفيذ هذا الحكم في سياق الحملة الأمنية المستمرة والشاملة التي تشنها المملكة العربية السعودية ضد آفة المخدرات، والتي توصف بأنها "حرب على المخدرات" لحماية المقدرات البشرية للوطن. وتعتبر الأنظمة السعودية تهريب المخدرات من الجرائم الكبرى التي تستوجب أشد العقوبات، بما في ذلك القتل تعزيراً، لما تنطوي عليه من إفساد في الأرض وإضرار جسيم بالمجتمع.

وتستند هذه الأحكام إلى الشريعة الإسلامية التي تحرم كل ما يذهب العقل ويضر بالنفس، حيث تتعامل المملكة بحزم مطلق مع مهربي السموم الذين يستهدفون المملكة وشبابها، محاولين إغراق السوق المحلية بمواد تدمر العقول وتفكك الأسر.

حماية المجتمع والنشء من المخاطر

أكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها حرص حكومة المملكة على حماية أمن المواطن والمقيم من هذه الآفة الفتاكة. وأشارت إلى أن إيقاع أشد العقوبات المقررة نظاماً بحق المهربين والمروجين هو رادع ضروري لمنع إزهاق الأرواح البريئة، ووقف الفساد الجسيم الذي يطال النشء والفرد والمجتمع، فضلاً عن كونه حماية لحقوقهم في العيش ببيئة آمنة وخالية من الجريمة.

وحذرت الوزارة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإجرامية بأن العقاب الشرعي الصارم سيكون مصيره المحتوم، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تقف بالمرصاد لكل محاولات التهريب والترويج عبر كافة المنافذ الحدودية وفي مختلف المناطق.