تعيين حارس أمن لكل 100 زائر في المدن الترفيهية

مشروع تنظيم المدن الترفيهية

أطلقت الهيئة العامة للترفيه مشروعاً جديداً يهدف إلى تنظيم وترخيص وتشغيل المدن الترفيهية في المملكة، مع التركيز على تعزيز الأمن والسلامة للزوار. يتضمن المشروع مجموعة من المعايير والضوابط التي تهدف إلى تحسين تجربة الزوار وضمان بيئة آمنة للجميع.

تعزيز الأمن والسلامة

من أبرز ما جاء في المشروع هو إلزام المشغلين بتعيين حارس أمن لكل 100 زائر. هذا يعني أنه سيكون هناك عدد كافٍ من رجال الأمن لتغطية جميع المداخل والمخارج والمواقف، مما يضمن سلامة الزوار بشكل أكبر. كما سيتم توفير نقاط تفتيش منفصلة للرجال والنساء لضمان الخصوصية والتنظيم.

هذه الإجراءات الأمنية تعني أن العائلات يمكنها الاستمتاع بوقتها في المدن الترفيهية دون القلق بشأن سلامتهم، وهو ما يعزز الثقة لدى الزوار ويجعل التجربة أكثر متعة.

معايير التشغيل والترخيص

يشمل المشروع 29 مادة تنظيمية تغطي جميع جوانب تشغيل المدن الترفيهية. بدءًا من اشتراطات الترخيص والموقع، مرورًا بخدمات الزوار وإدارة الحشود، وصولاً إلى معايير حماية المستهلك. الهدف هو رفع جودة التجربة الترفيهية وتحفيز الاستثمار وفق ضوابط ومعايير واضحة.

على سبيل المثال، يجب أن لا تقل مساحة المدينة الترفيهية عن 2000 متر مربع، ويجب الحصول على جميع الموافقات التخطيطية اللازمة قبل البدء في التشغيل. هذه المتطلبات تضمن أن تكون المدن الترفيهية مجهزة بشكل جيد لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار وتقديم خدمات عالية الجودة.

التزام بالأنظمة واللوائح

ألزمت الضوابط جميع المشغلين بالالتزام بالأنظمة واللوائح الحكومية وتطبيق متطلبات توطين الوظائف ومنع تشغيل الأطفال دون السن القانوني. كما يجب عدم تقديم أي خدمات باسم الهيئة دون تصريح رسمي.

هذا الالتزام يضمن أن تكون العمليات داخل المدن الترفيهية قانونية وآمنة للجميع، مما يعزز سمعة القطاع ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات والزوار.

إدارة الحشود والتقنيات الحديثة

تضمنت الضوابط تحديد مسؤول عن إدارة الحشود لكل 250 زائراً واستخدام تقنيات حديثة مثل البوابات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإحصاء عدد الزوار ومنع تجاوز الطاقة الاستيعابية للمكان.

باستخدام هذه التقنيات الحديثة، يمكن للمدن الترفيهية إدارة الأعداد الكبيرة من الزوار بكفاءة أكبر وتجنب الازدحام الذي قد يؤثر سلبًا على تجربة الزائرين.

حقوق المستهلك

أكدت الضوابط على حق المستهلك في استرداد قيمة التذاكر خلال 14 يوماً إذا تم إلغاء الفعالية أو إذا لم يتم الوفاء بحقوقهم كمستهلكين. هذا يعكس اهتمام الهيئة بحماية حقوق الزوار وضمان رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.

في النهاية, يمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الترفيه في المملكة وجعل المدن الترفيهية أماكن آمنة وممتعة للجميع. بفضل هذه الضوابط والمعايير الجديدة، يمكن للعائلات والأفراد الاستمتاع بوقتهم بثقة وراحة بال أكبر.