أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم (الأربعاء)، عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في ثلاثة مواطنين بمنطقة القصيم، بعد ثبوت إدانتهم بارتكاب جرائم إرهابية جسيمة، في خطوة تعكس استمرار المملكة في نهجها الحازم لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وحماية أمنها الوطني.

وأوضح بيان الوزارة أن المدانين، وهم: ريان بن يوسف بن إبراهيم الدبيخي، ومحمد بن سليمان بن محمد الثويني، وعبدالرحمن بن إبراهيم بن أحمد العييري، قد أقدموا على الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي، وتبنوا أفكاره المتطرفة. كما شملت جرائمهم أنشطة بالغة الخطورة، مثل صناعة المتفجرات، وحيازة أسلحة وذخائر حية بهدف الإخلال بالأمن، بالإضافة إلى تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، وتوفير المأوى الآمن لمنفذيها والتستر عليهم.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات القانونية قد استُكملت بحقهم، حيث تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليهم، وأسفرت التحقيقات عن توجيه الاتهام لهم. وبعد إحالتهم إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهم حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهم، والحكم عليهم بالقتل تعزيراً. وقد مر الحكم بجميع مراحل التقاضي، حيث تم تأييده من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، ليصبح نهائياً، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

سياق الحرب على الإرهاب

يأتي هذا الحكم في سياق جهود المملكة العربية السعودية الممتدة لعقود في مواجهة الإرهاب والتطرف. فقد واجهت البلاد تحديات أمنية كبيرة، خاصة في العقدين الماضيين، من تنظيمات مثل القاعدة وتنظيم داعش. ورداً على ذلك، طورت المملكة استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقتصر على المواجهة الأمنية والعسكرية فحسب، بل تشمل أيضاً تجفيف منابع التمويل، ومحاربة الفكر المتطرف عبر برامج توعوية ومراكز للمناصحة، وتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات والاستخبارات الأمنية.

الأهمية والتأثير

على الصعيد المحلي، يبعث تنفيذ هذا الحكم برسالة ردع قوية لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المجتمع. كما يؤكد للمواطنين والمقيمين على حد سواء جدية الدولة في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لتحقيق العدالة وحماية الأرواح والممتلكات. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فيبرز هذا الإجراء دور المملكة كشريك فاعل وموثوق في الحرب العالمية على الإرهاب، ويؤكد التزامها بتعهداتها الدولية في ملاحقة الإرهابيين ومموليهم ومنع استخدام أراضيها كمنطلق لأي أعمال عدائية.

واختتمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد مجدداً على أن حكومة المملكة لن تتهاون في تطبيق العقاب الشرعي بحق كل من يهدد أمنها واستقرارها، وأنها ماضية في تحقيق العدل واستئصال شأفة الفكر الضال والتنظيمات الإرهابية التي تقف خلفه.

في خطوة نوعية تهدف إلى رفع مستوى السلامة على الطرق الجبلية، دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، مركز التحكم والتدخل السريع بعقبة الباحة. ويُعد هذا المركز الأول من نوعه على مستوى المملكة العربية السعودية، حيث يؤسس لمفهوم “الطريق المُدار” الذي يعتمد على أحدث التقنيات للمراقبة اللحظية والتدخل الاستباقي والتكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية.

خلفية جغرافية وأهمية استراتيجية

تتميز منطقة الباحة بطبيعتها الجغرافية الجبلية الوعرة، حيث تشكل سلسلة جبال السروات عمودها الفقري. وتعتبر “العقبات”، وهي الطرق الملتوية التي تخترق هذه الجبال، شرايين حيوية تربط بين مدن القطاع الجبلي (السراة) والمحافظات الساحلية (تهامة). ولطالما شكلت هذه الطرق تحديًا كبيرًا بسبب منحدراتها الحادة ومنعطفاتها الخطرة، فضلاً عن تأثرها بالظروف المناخية المتقلبة مثل الأمطار الغزيرة، والضباب الكثيف، وخطر الانهيارات الصخرية، مما كان يؤدي إلى إغلاقها بشكل متكرر وتعريض سلامة مستخدميها للخطر. من هنا، برزت الحاجة الماسة لإنشاء نظام متطور لإدارة هذه الطرق الحيوية.

آلية عمل متطورة وتكامل مؤسسي

يعمل المركز على مدار الساعة لمتابعة الحركة المرورية عبر شبكة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار، ورصد المواقع الحرجة المحتملة للانهيارات، ومراقبة الظروف المناخية بشكل دقيق. ويتيح هذا النظام التعامل الفوري مع أي طارئ، سواء كان حادثًا مروريًا أو انهيارًا صخريًا، مما يسهم في تقليل زمن الاستجابة بشكل كبير ورفع مستوى السلامة والأمان لمستخدمي الطريق. ويقوم على تشغيل المركز فريق متخصص ينسق بشكل فعال بين عدة جهات حكومية تشمل: أمانة منطقة الباحة، ومرور المنطقة، والدفاع المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وشركة الاتصالات السعودية (stc)، لضمان استجابة سريعة ومتكاملة في الحالات الطارئة. كما تم تجهيز المركز بمهبط للطائرات العمودية لدعم عمليات الإسعاف الجوي والإخلاء الطبي العاجل.

تأثير محلي ونموذج وطني رائد

يأتي تنفيذ هذا المشروع بمبادرة من الهيئة العامة للطرق، ضمن توجهها الاستراتيجي لتطوير نماذج تشغيل متقدمة للطرق، خاصة في المناطق الجبلية. ويُتوقع أن يكون للمركز تأثير إيجابي مباشر على سكان المنطقة وزوارها، من خلال توفير رحلة أكثر أمانًا وموثوقية، ودعم قطاع السياحة الذي تعتمد عليه الباحة بشكل كبير. على المستوى الوطني، يجسد تدشين المركز نموذجًا رائدًا يمكن تعميمه في مناطق أخرى ذات تضاريس مشابهة، مثل عسير والطائف، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة إدارة الأصول الحيوية، مؤكدًا على أن سلامة الإنسان تأتي في قمة الأولويات.