القبض على مروج مخدرات في الجوف وضبط 1955 قرص إمفيتامين

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن نجاحها في القبض على مواطن في منطقة الجوف، بتهمة ترويج 1955 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدرة. وقد تم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

دعوة للتعاون والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة

تدعو الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات. يمكن التواصل مع الجهات المعنية عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة. كما يمكن التواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر الرقم (995) أو البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa.

ضمان السرية التامة لجميع البلاغات هو أحد التزامات الجهات الأمنية، حيث يتم التعامل مع المعلومات بسرية تامة ودون تحميل المبلّغ أي مسؤولية.

أهمية التعاون المجتمعي

تؤكد الجهات الأمنية على أهمية التعاون المجتمعي في مكافحة آفة المخدرات، حيث يشكل الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة خطوة حاسمة في حماية المجتمع والحفاظ على سلامته.

اختتام فعاليات معرض التميز البحثي في أحد رفيدة

اُختتمت فعاليات وبرامج معرض التميز البحثي الذي نظمه بيت الثقافة بمحافظة أحد رفيدة، بالتعاون مع جامعة الملك خالد وهيئة تطوير منطقة عسير ومجتمع ثراء الشبابي. استمر المعرض لمدة 29 يوماً، واستقطب حوالي 5000 زائر وزائرة.

مشاركة واسعة من الجامعات والكليات

تضمن المعرض عرض 60 بحثاً من المشاريع البحثية المتميزة في مجالات متنوعة، منها العلوم، والتقنية، والعلوم الإنسانية. كما شهد إقامة ورش عمل تفاعلية، وندوات حوارية، وجولات ميدانية داخل الأركان العلمية. شاركت في المعرض 8 كليات من جامعة الملك خالد.

أهداف المعرض وتأثيره

أوضح المدير التنفيذي لبيت الثقافة في المحافظة، أحمد عسيري، أن المعرض يهدف إلى استعراض نخبة من البحوث العلمية الحائزة على جوائز عالمية ومحلية بأسلوب بصري تفاعلي يُجسد أهميتها. يساهم المعرض في تعزيز الثقافة والمعرفة وتطوير المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي لدى الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية.

تكريم الجهات المشاركة

في ختام الحفل، تم تكريم الجهات المشاركة والداعمة لإنجاح فعاليات معرض البحث العلمي، والإسهام في تطوير المعرفة في منطقة عسير.

تشديد اللوائح التنظيمية لحماية العمل الوقفي في المملكة العربية السعودية

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع غير الربحي، أصدرت المملكة العربية السعودية لائحة تنظيمية جديدة تهدف إلى حماية العمل الوقفي وضمان نزاهة مصادر التمويل. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الثقة المجتمعية في المؤسسات الخيرية وضمان عدم استغلالها لأغراض مشبوهة.

التزام بالمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب

تؤكد اللائحة الجديدة على التزام المملكة بالمعايير الدولية في مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه. وقد نصّت المادة الرابعة من اللائحة على منع تراخيص جمع التبرعات لأي جهة أو شخص مدرج على قوائم الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب أو القائمة الوطنية الموحدة (1373). هذا الإجراء يعكس حرص المملكة على حماية سمعة القطاع غير الربحي ومنع أي استغلال له في أنشطة غير قانونية.

شروط صارمة لمنح تراخيص جمع التبرعات

تضمنت اللائحة مجموعة من الشروط الصارمة التي يجب توافرها للحصول على ترخيص لجمع التبرعات. من بين هذه الشروط، ألا يكون مقدم الطلب قد حصل على ترخيص لجمع تبرعات خلال الأشهر الستة السابقة، وألا يكون هناك طلب آخر قيد النظر لدى الهيئة. كما تشترط اللائحة أن يكون جميع المسؤولين عن الجهة المتقدمة للطلب ذوي سجل نظيف وخالٍ من أي إدانات تتعلق بالأمانة والنزاهة والشرف.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الجهة مقدمة الطلب ذات سجل قانوني نظيف وملتزمة بمعايير الحوكمة والإفصاح المالي. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان أن تكون جميع الأنشطة الخيرية داخل المملكة محكومة بالرقابة الصارمة والحوكمة الفاعلة.

تعزيز الثقة المجتمعية وحماية المال الوقفي

تهدف هذه اللوائح إلى تعزيز الثقة المجتمعية في المؤسسات الخيرية وحماية المال الوقفي من أي استغلال غير مشروع. وتأتي كجزء من توجه إستراتيجي للهيئة العامة للأوقاف لبناء بيئة مالية وقفية آمنة ترتكز على الشفافية والامتثال.

من خلال هذه الإجراءات، تسعى المملكة إلى التأكيد على أهمية النزاهة كشرط أساسي لأي عمل إنساني داخل البلاد، مما يعزز مكانتها كداعم رئيسي للعمل الخيري النزيه والمسؤول دوليًا وإقليميًا.

خاتمة: نحو بيئة وقفية آمنة ومستدامة

تعكس اللوائح الجديدة رؤية المملكة العربية السعودية لبناء قطاع غير ربحي قوي وآمن يتماشى مع المعايير الدولية ويخدم أهداف التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز دور الأوقاف كمحرك أساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على أعلى مستويات النزاهة والشفافية.