في خطوة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بمنظومة العمل الميداني في العاصمة السعودية، أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض عن إطلاق مبادرة “ممتثل”. وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود المركز المستمرة لرفع مستوى الامتثال للمعايير والاشتراطات الفنية المنظمة لأعمال القطاع، وسعياً لتحفيز كافة الجهات المنفذة والشركاء على تحقيق أعلى درجات الجودة والكفاءة في تنفيذ المشاريع الحيوية.

المرجعية التنظيمية للمبادرة

تستند مبادرة “ممتثل” بشكل مباشر إلى الأسس والمعايير الدقيقة التي تضمنها “كود مشاريع البنية التحتية”، الذي أطلقه المركز في شهر أغسطس الماضي. ويُعد هذا الكود بمثابة الإطار المرجعي الموحد والمنظم لكافة أعمال البنية التحتية في المنطقة، حيث يحدد الضوابط الفنية والاشتراطات التنظيمية اللازمة لضمان سلامة واستدامة المشاريع.

سياق التطور الحضري وأهمية الامتثال

تكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة في ظل النهضة العمرانية والمشاريع الكبرى التي تشهدها منطقة الرياض، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة. فمع تسارع وتيرة العمل في مشاريع البنية التحتية، تبرز الحاجة الملحة لضبط جودة التنفيذ والحد من مظاهر التشوه البصري الناتجة عن أعمال الحفر والإنشاءات. وتعمل المبادرة على سد الفجوة بين التخطيط والتنفيذ من خلال تفعيل آليات تقييم ومتابعة صارمة لقياس مستوى الالتزام الميداني.

أهداف المبادرة وآليات التحفيز

تسعى “ممتثل” إلى إحداث أثر مستدام في بيئة العمل من خلال عدة مسارات:

• تعزيز ثقافة الامتثال: تحويل الالتزام بالكود من مجرد إجراء روتيني إلى ثقافة مؤسسية لدى المقاولين والجهات الخدمية.
• التنافس الإيجابي: خلق بيئة تنافسية بين الشركاء والجهات ذات العلاقة، حيث تبرز المبادرة الجهات الأكثر التزاماً وتكرمها، مما يدفع البقية لتحسين أدائهم.
• تحسين المخرجات: ضمان أن تنعكس المعايير النظرية للكود على أرض الواقع، مما يقلل من الحاجة لإعادة العمل ويوفر الموارد والوقت.

الأثر المتوقع على المشهد العام

أكد المركز أن إطلاق هذه المبادرة يعد امتداداً لجهوده الرامية إلى تفعيل كود مشاريع البنية التحتية بشكل عملي. ومن المتوقع أن يسهم هذا الحراك في تحسين المشهد الحضري العام في الرياض، وتقليل الآثار السلبية للأعمال الإنشائية على السكان والحركة المرورية، مما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة ويعزز من مكانة الرياض كواحدة من أكثر المدن تطوراً وتنظيماً في المنطقة.

أعلنت شركة المياه الوطنية، بصفتها المشغل الرسمي لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، عن اكتمال كافة الاستعدادات التشغيلية واللوجستية لاستقبال شهر رمضان المبارك. وقد أكدت الشركة جاهزية مخزون استراتيجي ضخم يتجاوز 2.2 مليون عبوة من مياه زمزم المباركة، وذلك لضمان تلبية الطلب المتزايد وتوفير السقيا لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار خلال الشهر الفضيل.

طاقة إنتاجية عالية ومنافذ توزيع متعددة

في إطار خطتها الموسمية، أوضحت الشركة أن الطاقة الإنتاجية اليومية للمشروع قد رُفعت لتصل إلى 200 ألف عبوة (سعة 5 لترات). وتأتي هذه الخطوة لمواكبة الكثافة العددية المتوقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. ولتسهيل وصول المياه للمستفيدين، يستمر التوزيع عبر المقر الرئيسي للمشروع، بالإضافة إلى تفعيل أكثر من 750 منفذ بيع معتمد موزعة في مختلف مناطق المملكة. كما تم توفير العبوات الصغيرة بحجم 330 مل عبر تطبيق “نسك”، مما يسهل على الحجاج والمعتمرين الحصول على المياه بيسر وسهولة.

تقنيات متطورة لضمان الجودة والسلامة

أشارت الشركة إلى أن عمليات الإنتاج داخل مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم تتم وفق أحدث المعايير العالمية، حيث تمر المياه بمراحل آلية بالكامل بدءاً من سحبها من البئر وحتى تعبئتها وتغليفها، دون أي تدخل بشري. ولضمان أعلى درجات المأمونية، تجري المختبرات المتطورة التابعة للمشروع أكثر من 400 فحص مخبري يومياً. هذه الإجراءات الصارمة تهدف إلى تقديم مياه مباركة نقية وصحية تتوافق مع المعايير الدولية لمياه الشرب، حرصاً على سلامة زوار الحرمين الشريفين.

خدمة الحرمين الشريفين: أولوية قصوى

شددت الشركة على التزامها الراسخ بخدمة الحرمين الشريفين، مؤكدة استمرار ضخ مياه زمزم إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة على مدار الساعة لضمان توفر المياه في المشربيات والخزانات المخصصة. وفيما يخص المسجد النبوي الشريف، يتم التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتزويده بكميات ضخمة تتجاوز 50 مليون لتر يومياً، ويتم نقل هذه الكميات بطرق آمنة وصحية تضمن بقاء المياه بخصائصها الطبيعية حتى وصولها إلى الزوار في المدينة المنورة.

مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم: ريادة في خدمة قاصدي البيت العتيق

يُعد مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم نقلة نوعية وتاريخية في آليات خدمة حجاج بيت الله الحرام. فقبل إنشاء هذا المشروع، كان الحصول على مياه زمزم وتعبئتها يتم بطرق تقليدية قد تفتقر أحياناً للمعايير الصحية الدقيقة أو تتعرض للاستغلال التجاري غير المنظم. جاء هذا المشروع ليحسم هذه التحديات من خلال مكننة العمليات وتوحيد العبوات، مما يضمن وصول الماء المبارك إلى المسلمين في شتى بقاع الأرض بنقاوة تامة.

الأهمية الروحانية لزمزم في رمضان

يكتسب توفير مياه زمزم في شهر رمضان أهمية خاصة، حيث يتضاعف الإقبال على أداء مناسك العمرة، ويحرص الصائمون في الحرمين الشريفين على الإفطار بجرعات من هذا الماء المبارك لما له من مكانة دينية عظيمة في نفوس المسلمين، تصديقاً للحديث النبوي “ماء زمزم لما شُرب له”. وتأتي هذه الجهود الجبارة من المملكة العربية السعودية لتعكس العناية الفائقة بضيوف الرحمن وتذليل كافة الصعاب ليؤدوا مناسكهم في راحة وطمأنينة.

أصدر مجلس الوزراء السعودي حزمة من الضوابط التنظيمية الجديدة التي تحدد آليات وفترات بقاء المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي داخل أراضي المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهات المعنية لتنظيم حركة المركبات الأجنبية، والحد من الظواهر السلبية المتعلقة ببقاء هذه المركبات لفترات طويلة دون تصحيح أوضاعها أو تسجيلها محلياً.

مدة البقاء المسموحة وآلية الاحتساب

وفقاً للقرار الجديد، تم تحديد المدة القصوى لبقاء المركبة التي تحمل لوحات خليجية داخل المملكة بـ 90 يوماً فقط خلال السنة الواحدة (365 يوماً). وقد أوضحت الضوابط أن هذه المدة يتم احتسابها سواء كانت الأيام متصلة أو منفصلة، حيث يبدأ العد الفعلي للمدة من تاريخ عبور المركبة للمنفذ الجمركي ودخولها الأراضي السعودية. ويشمل هذا التنظيم المركبات التي يمتلكها مواطنون سعوديون أو مقيمون داخل المملكة، أو أولئك الذين تم تفويضهم بقيادتها، مع استثناء وحيد يشمل المركبات المستأجرة من شركات تأجير مرخصة رسمياً في إحدى دول مجلس التعاون.

سياق التنظيم وأهميته الأمنية والاقتصادية

تكتسب هذه الضوابط أهمية بالغة في سياق تنظيم الحركة المرورية والأمنية داخل المملكة. فمن الناحية التنظيمية، يهدف القرار إلى سد الثغرات التي قد يستغلها البعض لتجنب إجراءات التسجيل والفحص الدوري المحلية عبر استخدام مركبات بلوحات خارجية لفترات غير محددة. كما يعزز هذا الإجراء من قدرة الجهات الأمنية والمرورية على ضبط المخالفات وضمان سلامة الطريق، حيث أن وجود مركبات لفترات طويلة دون تحديث بيانات دخولها قد يعيق عمليات الرصد الآلي والمتابعة الدقيقة.

وعلى الصعيد الإقليمي، يعكس هذا القرار التنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون الخليجي في الجوانب الجمركية والمرورية، مع الحفاظ على سيادة الأنظمة الداخلية لكل دولة فيما يخص استخدام الطرق والمركبات.

إجراءات التمديد والعقوبات المقررة

حرصاً على المرونة في تطبيق النظام، أتاحت الضوابط الجديدة إمكانية تمديد فترة البقاء في حالات معينة. حيث يمكن لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها تقديم طلب رسمي إلى وزارة الداخلية لتمديد المهلة قبل انتهائها، وسيخضع الطلب للتقييم وفقاً لتقديرات الوزارة والإجراءات المعتمدة.

وفيما يخص الجانب التنفيذي، تتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مسؤولية تزويد وزارة الداخلية بكافة البيانات اللازمة للمركبات العابرة، بينما يلتزم قائد المركبة بتسجيل البيانات بدقة عند المنفذ. وقد شدد القرار على أن تجاوز المدة النظامية (90 يوماً) دون تمديد يُعد مخالفة صريحة تستوجب العقوبة وفقاً للفقرة (5) من المادة (68) من نظام المرور السعودي. ومن المنتظر أن يصدر محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك القرارات التنفيذية التفصيلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لضمان التطبيق الأمثل لهذه الضوابط.