أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، اليوم (الخميس)، تنبيهاً بشأن استمرار التأثيرات الجوية المتقلبة على عدد من مناطق المملكة. وتوقع المركز استمرار هبوب الرياح النشطة التي تثير الأتربة والغبار، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ. وتشمل المناطق المتأثرة أجزاء واسعة من منطقة الرياض، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، بالإضافة إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

السياق المناخي للظاهرة الجوية

تأتي هذه الظروف الجوية في سياق الطبيعة المناخية للمملكة العربية السعودية، التي تتميز ببيئتها الصحراوية الشاسعة. فخلال الفترات الانتقالية بين الفصول، تنشط الرياح السطحية بشكل دوري نتيجة التغيرات في أنظمة الضغط الجوي، مما يسهل إثارة الغبار والرمال من المناطق المفتوحة. وتعتبر هذه الظواهر، المعروفة محلياً بـ “العواصف الترابية” أو “الأجواء المغبرة”، جزءاً من النمط المناخي السائد في شبه الجزيرة العربية، وتتطلب استعداداً دائماً من قبل الجهات المعنية والمواطنين.

التأثيرات المتوقعة وأهمية التحذيرات

للرياح النشطة والغبار تأثيرات مباشرة على مختلف جوانب الحياة اليومية. على الصعيد الصحي، يُنصح مرضى الربو والجهاز التنفسي والحساسية بتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى، وارتداء الكمامات الواقية لتقليل استنشاق الجسيمات الدقيقة. أما على صعيد السلامة المرورية، فإن تدني الرؤية الأفقية يزيد من مخاطر الحوادث على الطرق السريعة وبين المدن، مما يستدعي من السائقين توخي الحذر الشديد، وتهدئة السرعة، وترك مسافة أمان كافية. كما قد تتأثر حركة الملاحة الجوية في بعض المطارات بشكل طفيف، مما قد يؤدي إلى تأخير بعض الرحلات.

تفاصيل إضافية من المركز الوطني للأرصاد

وفي تفاصيل إضافية، لم يستبعد المركز الوطني للأرصاد احتمالية تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقة تبوك والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، مما قد يزيد من انخفاض مستوى الرؤية. وحول حركة الملاحة البحرية، أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 10 و 25 كيلومتراً في الساعة. بينما ستكون الرياح على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي، بسرعة تتراوح بين 10 و 35 كيلومتراً في الساعة. ويهيب المركز بالجميع متابعة التحديثات والتقارير الجوية الصادرة عنه باستمرار لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) على لسان متحدثها الرسمي، حمود الحربي، أن التعديلات الأخيرة على سياسة الضريبة الانتقائية قد شملت دمج المشروبات الغازية ضمن فئة المشروبات المُحلَّاة الخاضعة للضريبة. يأتي هذا التوضيح ليحسم الجدل ويوضح تفاصيل النهج الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الصحة العامة وتوجيه السلوك الاستهلاكي نحو خيارات صحية أكثر.

وفي تصريحات خاصة لـ”أخبار24″، أوضح الحربي أن التعريف المحدّث للمشروبات المحلاة، الذي أقرته لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، يتبنى نهجاً حجمياً متدرجاً. وعرّف المشروبات المحلاة بأنها “أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزًا للشرب أم في صورة مركّزات أم مساحيق أم جلّ أم مستخلصات أم أي صورة أخرى يمكن تحويلها إلى مشروب”. وأكد أن القرار يشمل صراحةً المشروبات الغازية المحلاة، بينما يستثني مشروبات الطاقة التي تخضع بالفعل لضريبة انتقائية بنسبة 100%.

خلفية القرار وأهدافه الاستراتيجية

تندرج هذه التعديلات ضمن إطار أوسع لـ”رؤية السعودية 2030″، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الحكومي وتقليل الاعتماد على النفط، إلى جانب تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين. وكانت المملكة قد بدأت بتطبيق الضريبة الانتقائية في عام 2017، مستهدفةً السلع التي تُعتبر ضارة بالصحة العامة مثل منتجات التبغ ومشروبات الطاقة. ويمثل هذا التعديل تطوراً في السياسة الضريبية، حيث ينتقل من فرض ضريبة ثابتة إلى نظام أكثر دقة يعتمد على محتوى السكر، مما يشجع المنتجين على الابتكار وتقليل السكر في منتجاتهم.

التأثير المتوقع على الصحة والاقتصاد

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي ملموس على الصحة العامة في المملكة، حيث تشير الدراسات إلى ارتباط الاستهلاك المفرط للمشروبات السكرية بزيادة معدلات السمنة ومرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب. ومن خلال جعل المشروبات عالية السكر أكثر تكلفة، تهدف السياسة الجديدة إلى خفض استهلاكها وتشجيع الأفراد على اختيار بدائل صحية. على الصعيد الاقتصادي، يحفز النظام المتدرج الشركات المصنّعة للمشروبات على إعادة صياغة منتجاتها لتقليل نسبة السكر، مما يعزز المنافسة في سوق المنتجات الصحية ويدعم أهداف وزارة الصحة في مكافحة الأمراض المزمنة. كما يتماشى هذا التوجه مع أفضل الممارسات العالمية، حيث طبقت دول عديدة مثل المملكة المتحدة والمكسيك ضرائب مماثلة وحققت نجاحاً في خفض استهلاك السكر.

تفاصيل الشرائح الضريبية الجديدة

قسّمت الهيئة الضريبة على المشروبات المحلاة إلى أربع شرائح دقيقة بناءً على كمية السكر لكل 100 ملليلتر، وهي كالتالي:

• الشريحة الأولى (خالية من السكر المضاف): تحتوي على محليات صناعية فقط، وتُفرض عليها ضريبة بمعدل صفر ريال.
• الشريحة الثانية (منخفضة السكر): تحتوي على أقل من 5 جرامات سكر، وتُفرض عليها ضريبة بمعدل صفر ريال لكل لتر.
• الشريحة الثالثة (متوسطة السكر): تحتوي على ما بين 5 إلى 7.99 جرامات سكر، وتُفرض عليها ضريبة بمقدار 0.79 ريال لكل لتر.
• الشريحة الرابعة (مرتفعة السكر): تحتوي على 8 جرامات سكر أو أكثر، وتُفرض عليها ضريبة بمقدار 1.09 ريال لكل لتر.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل ملامح التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، شهد ملتقى “التعليم الرقمي 2025” الذي نظّمه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في الرياض، تدشين مبادرة ائتلاف الجامعات “Multiversity”. أُقيم الملتقى تحت رعاية معالي وزير التعليم ورئيس مجلس إدارة المركز، الأستاذ يوسف البنيان، وبحضور نخبة من قيادات الجهات الحكومية ورؤساء الجامعات السعودية، مما يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الدولة لتطوير قطاع التعليم.

السياق العام: التحول الرقمي ورؤية 2030

يأتي إطلاق هذه المبادرة في سياق التحول الوطني الشامل الذي تقوده رؤية السعودية 2030، والتي تضع تنمية القدرات البشرية والتحول الرقمي في صميم أهدافها. لقد أثبتت السنوات الأخيرة، وخاصة بعد التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، الأهمية القصوى للتعليم الإلكتروني كأداة حيوية لضمان استمرارية وجودة العملية التعليمية. ومن هنا، برز دور المركز الوطني للتعليم الإلكتروني كجهة تنظيمية وتشريعية تهدف إلى وضع المعايير وضمان موثوقية التعليم الرقمي، مما يمهد الطريق لمبادرات نوعية مثل “Multiversity”.

أهداف مبادرة “Multiversity” وتأثيرها المتوقع

تهدف مبادرة ائتلاف الجامعات “Multiversity” بشكل أساسي إلى كسر الحواجز التقليدية بين المؤسسات الأكاديمية وسوق العمل. يتمحور جوهر المبادرة حول تعزيز التعاون بين الجامعات وقطاع الأعمال في مجالات حيوية، منها:

• تطوير البرامج الأكاديمية: إشراك خبراء الصناعة في تصميم المناهج لضمان توافقها مع المهارات التي يتطلبها سوق العمل، وبالتالي تقليص الفجوة بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
• التدريس المشترك: إتاحة الفرصة للطلاب للتعلم من خلال برامج يشارك في تقديمها أكاديميون من جامعات متعددة إلى جانب متخصصين من كبرى الشركات، مما يثري تجربتهم التعليمية.
• تبادل الموارد الرقمية: تشارك الجامعات في الموارد التعليمية الرقمية عالية الجودة، مثل المكتبات الإلكترونية والمختبرات الافتراضية والبرامج المتخصصة، مما يرفع من كفاءة استخدام الموارد ويوسع فرص الوصول إلى تعليم متميز لجميع الطلاب في المملكة.

على الصعيد المحلي، يُتوقع أن تسهم المبادرة في رفع القدرة التنافسية للجامعات السعودية، وتحسين جودة مخرجاتها، وزيادة قابلية توظيف الخريجين. أما إقليمياً، فإن نجاح هذا النموذج من شأنه أن يضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال ابتكارات التعليم العالي، ويقدم نموذجاً يمكن الاستفادة منه في المنطقة.

مبادرات أخرى لتعزيز المنظومة الرقمية

لم يقتصر الملتقى على إطلاق “Multiversity” فحسب، بل شهد أيضاً تكريم الجهات المتميزة في المؤشر الوطني للتعليم الرقمي 2024–2025 والفائزين في جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني، تقديراً لجهودهم في دفع عجلة التطور. كما تم إطلاق الشهادة المهنية الاحترافية “التدريس المعزّز بالذكاء الاصطناعي AAT”، بالتعاون مع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وهي خطوة تعكس التوجه نحو دمج التقنيات المتقدمة في الممارسات التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، أُطلقت منصة “نموّ” التي تهدف إلى دعم التطوير المهني المستمر للمعلمين عبر مسارات تدريبية إلكترونية متخصصة، لإيمان راسخ بأن المعلم المتمكن هو حجر الزاوية في أي نظام تعليمي ناجح.

في الختام، يمثل ملتقى “التعليم الرقمي 2025” وما شهده من مبادرات نقطة انطلاق محورية نحو تحقيق نظام تعليمي مرن ومبتكر، قادر على تلبية طموحات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.