في خطوة تعكس تسارع وتيرة التطوير في العاصمة المقدسة، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن إنجاز نوعي جديد يتمثل في اكتمال تشغيل عناصر مشروع تقاطع الطريق الدائري الرابع مع طريق الملك فيصل (المعروف بطريق السيل)، وذلك قبل الموعد الزمني المخطط له، مما يعزز كفاءة شبكة الطرق ويدعم جاهزية الحركة المرورية لخدمة السكان والزوار.

تفاصيل المشروع والمسارات الجديدة

شمل الإعلان الرسمي تشغيل وإتاحة المسارات المباشرة للمركبات القادمة من الطريق الدائري الرابع باتجاه طريق الملك فيصل في كلا الاتجاهين (نحو المسجد الحرام ونحو السيل). وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين الربط الانسيابي بين المحاور الرئيسية للعاصمة المقدسة، ورفع الكفاءة التشغيلية لأحد أكثر التقاطعات حيوية في مكة، مما يضمن تدفق الحركة المرورية بسلاسة ويسر.

الأهمية الاستراتيجية للطريق الدائري الرابع

يحتل مشروع الطريق الدائري الرابع مكانة محورية في منظومة النقل بمكة المكرمة، حيث يُعد حلقة وصل استراتيجية تربط بين مختلف أحياء مكة والمشاعر المقدسة (منى، عرفات، ومزدلفة). ويساهم هذا الطريق الدائري في تخفيف الضغط المروري عن المنطقة المركزية من خلال تحويل حركة المركبات العابرة بعيداً عن وسط المدينة، مما يسهل حركة الحجاج والمعتمرين خلال مواسم الذروة.

تأثير المشروع على انسيابية الحركة والحج والعمرة

يكتسب تقاطع طريق السيل أهمية خاصة كونه يقع على البوابة الشرقية لمكة المكرمة، التي تستقبل القادمين من الطائف والمناطق الشرقية والوسطى، بالإضافة إلى حجاج البر. ومن المتوقع أن يسهم هذا التشغيل في:

• تقليل زمن الرحلات: عبر القضاء على التكدسات المرورية في نقاط التقاطع السابقة.
• رفع مستوى السلامة: من خلال فصل الحركات المرورية وتقليل نقاط التعارض بين المركبات.
• تسهيل الوصول للمشاعر: دعم انسيابية الوصول إلى المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، وهو أمر حيوي خاصة خلال موسمي الحج والعمرة.

التكامل مع رؤية المملكة 2030

يعكس التشغيل المبكر لهذا المشروع كفاءة التخطيط والتنفيذ وتكامل الجهود بين الجهات المعنية، ويأتي ضمن حزمة مشاريع تطوير البنية التحتية التي تشهدها المملكة. وتصب هذه الجهود مباشرة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي يهدف إلى تيسير استضافة المزيد من المعتمرين والحجاج، ورفع جودة الحياة لسكان مكة المكرمة وزوار بيت الله الحرام، من خلال توفير شبكة طرق عالمية المستوى تضمن الراحة والأمان للجميع.

يبدأ يوم غدٍ (الجمعة) 1447/09/03هـ الموافق 20 فبراير 2026م، سريان قرار البنك المركزي السعودي "ساما" المتعلق بتطبيق "دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية"، والذي يفرض حظراً صارماً على تجاوز المؤسسات المالية للحد الأقصى لرسوم العمليات والخدمات الأساسية المقدمة للعملاء الأفراد. ويأتي هذا القرار كخطوة مفصلية في تنظيم العلاقة بين البنوك والعملاء، حيث سيحل الدليل الجديد محل "التعرفة البنكية" التي كان معمولاً بها سابقاً، مما يعكس التزام البنك المركزي بدوره الإشرافي والرقابي لضمان عدالة التعاملات المالية.

وفي سياق تعزيز الشفافية وحماية المستهلك، شدد البنك المركزي على أن الدليل الجديد يهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز الشمول المالي في المملكة، وتمكين كافة شرائح المجتمع من الاستفادة من الخدمات المصرفية برسوم عادلة ومعقولة. كما يركز الدليل على دعم التحول الرقمي من خلال تحفيز العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية، وهو توجه يتماشى مع التطور التقني المتسارع في القطاع المالي، مما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتقليل الاعتماد على النقد، وبالتالي تعزيز الثقة في المنظومة المالية ككل.

وتضمن الدليل تعديلات جوهرية تصب في مصلحة العميل، شملت تخفيض الحد الأقصى لرسوم مجموعة واسعة من الخدمات. ومن أبرز هذه التعديلات خفض الرسوم الإدارية المرتبطة بمنتجات التمويل، ورسوم إعادة إصدار بطاقات "مدى"، بالإضافة إلى خفض تكاليف العمليات الشرائية والسحب النقدي الدولي. كما شملت التخفيضات رسوم التحويلات المالية سواء من الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية، وكذلك رسوم استخدام بطاقة "مدى" عبر أجهزة نقاط البيع داخل الشبكة الخليجية، مما يسهل التعاملات المالية للمواطنين والمقيمين أثناء السفر داخل دول مجلس التعاون.

ومن الناحية التنظيمية والإجرائية، ألزم البنك المركزي المؤسسات المالية بضرورة الإفصاح التام عن كافة الرسوم قبل تقديم الخدمة، واتباع آليات واضحة تضمن فهم العميل للتكاليف المترتبة عليه. واشترط البنك الحصول على موافقة العميل المسبقة والموثقة عبر القنوات الرسمية على أي رسوم أو تكاليف، مع ضرورة إشعار العميل برسالة نصية فورية عند خصم الرسوم. وتأتي هذه الإجراءات لسد الثغرات التي قد تؤدي إلى خصومات غير متوقعة، مما يرفع من مستوى الرضا العام لدى المتعاملين مع القطاع المصرفي.

وفي إطار حماية الأرصدة الصغيرة، وجه البنك تنبيراً هاماً وحازماً بأنه لا يحق للبنوك مطلقاً فرض أي رسوم عند انخفاض رصيد الحساب البنكي أو المحفظة الإلكترونية عن حد معين، أو عند وجود رصيد منخفض. كما منع تحميل العملاء أي تكاليف إضافية مرتبطة بأطراف ثالثة بعد الحصول على المنتج أو الخدمة، مؤكداً أن الرسوم المحددة في الدليل لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، التي تطبق بشكل منفصل وفقاً للنظام الضريبي الساري.