أعلنت الهيئة العامة للطرق، في خطوة تعكس التطور المتسارع في البنية التحتية للمملكة العربية السعودية، عن استكمال كافة الأعمال الإنشائية والتطويرية لمشروع طريق “الرياض – الرين – بيشة” المزدوج. ويُعد هذا المشروع أحد أضخم المشاريع الاستراتيجية التي نفذتها الهيئة مؤخراً، حيث يمتد بطول يصل إلى 559 كيلومتراً، ليمثل حلقة وصل حيوية وشرياناً جديداً يربط العاصمة الرياض بالمناطق الجنوبية.

تفاصيل المشروع والمواصفات الفنية

أوضحت الهيئة أن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع الضخم بلغت نحو 1.26 مليار ريال سعودي. وقد تم تصميم الطريق وتنفيذه وفق أرقى المواصفات الهندسية العالمية، حيث تضمن المشروع إنشاء 9 جسور علوية لضمان انسيابية الحركة، بالإضافة إلى تنفيذ 650 منشأة خرسانية مخصصة لتصريف مياه الأمطار والسيول، مما يعزز من استدامة الطريق ويحميه من الأخطار الطبيعية في مواسم الأمطار.

وفي إطار الحرص على سلامة مرتادي الطريق، تم تزويد المشروع بأعلى معايير السلامة المرورية، والتي شملت تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية المتطورة، وتنفيذ الدهانات الأرضية العاكسة، والعلامات الأرضية، بالإضافة إلى تقنية الاهتزازات التحذيرية الجانبية لتنبيه السائقين في حال الخروج عن المسار.

الأهمية الاستراتيجية والبعد الاقتصادي

يكتسب طريق “الرياض – الرين – بيشة” أهمية استراتيجية كبرى تتجاوز كونه مجرد مشروع نقل؛ فهو يمثل محوراً لوجستياً هاماً يختصر المسافة والزمن بين المنطقة الوسطى ومنطقة عسير والمناطق الجنوبية. تاريخياً، كان الاعتماد الرئيسي على طرق أطول، ولكن مع ازدواجية هذا الطريق، سيتم تسهيل حركة نقل البضائع والركاب، مما ينعكس إيجاباً على الحركة التجارية واللوجستية بين محافظات المملكة.

كما يسهم المشروع بشكل مباشر في دعم القطاع السياحي، حيث يسهل وصول الزوار من العاصمة ومناطق الوسط إلى المصايف والمناطق السياحية في جنوب المملكة، مما يعزز من النشاط الاقتصادي المحلي في المحافظات التي يمر بها الطريق، ويحقق تكاملاً تنموياً بين المناطق.

مواكبة رؤية المملكة 2030 ومستهدفات السلامة

يأتي هذا الإنجاز متسقاً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030. حيث أكدت الهيئة العامة للطرق عزمها على مواصلة تنفيذ المشاريع الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، بهدف الوصول بالمملكة إلى التصنيف السادس عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030.

ويركز البرنامج بشكل مكثف على رفع معدلات السلامة، حيث يستهدف خفض الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة. ولتحقيق ذلك، تعمل الهيئة على تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفق تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، مع الحفاظ على مستوى خدمات متقدم يواكب الطاقة الاستيعابية المتزايدة لشبكة الطرق في المملكة.

في خطوة تاريخية تعكس التزام المملكة العربية السعودية بالحفاظ على هويتها الثقافية والحضارية، وافق مجلس الوزراء على "السياسة الوطنية للغة العربية". يمثل هذا القرار نقطة تحول جوهرية في مسيرة تعزيز "لغة الضاد"، حيث تضع هذه السياسة إطاراً تنظيمياً شاملاً يضمن حضور اللغة العربية في كافة مناحي الحياة، بدءاً من التعليم والإعلام، وصولاً إلى الدبلوماسية الدولية وقطاع الأعمال.

السياق التاريخي ومكانة المملكة كحاضنة للعربية

تستند هذه السياسة إلى حقيقة تاريخية وجغرافية راسخة، وهي أن المملكة العربية السعودية هي الموطن الأول للغة العربية، ومهبط الوحي، وحاضنة الحرمين الشريفين. هذه المكانة تفرض مسؤولية استثنائية على المملكة لقيادة الجهود العالمية في حماية اللغة وتطويرها. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لجهود ممتدة عبر عقود لخدمة اللغة العربية، وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على تعزيز الهوية الوطنية والإسلامية، وتوظيف الثقافة كقوة ناعمة تدعم مكانة المملكة عالمياً.

المبادئ الثمانية للسياسة الوطنية للغة العربية

تضمنت السياسة المعتمدة ثمانية مبادئ رئيسية تشكل خارطة طريق لمستقبل اللغة في المملكة:

• اللغة الرسمية والسيادة: التأكيد على أن العربية هي لغة الدولة الرسمية، ويجب استخدامها في جميع الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي، مع اعتبارها رمزاً للسيادة والوحدة الوطنية.
• التعليم: اعتماد العربية لغةً أساسية للتعليم في كافة المراحل الدراسية، لضمان نشأة الأجيال على وعي لغوي سليم وارتباط وثيق بتراثهم الفكري.
• المشهد العام: تعريب المشهد الحضري، بما في ذلك اللوحات الإرشادية، الأسماء التجارية، العقود، وأسماء المبادرات، لتعكس البيئة السعودية هويتها العربية بوضوح.
• البحث العلمي: تمكين العربية في المجالات البحثية والعلمية، وتشجيع النشر العلمي بها لترسيخ تفاعلها مع العلوم الحديثة.
• الإعلام: التزام المؤسسات الإعلامية بتقديم محتوى لغوي سليم يعكس التنوع الثقافي للمملكة ويحافظ على سلامة اللغة.
• قطاع الأعمال: تعزيز استخدام العربية في المراسلات التجارية، التوظيف، والإدارة، وتحويل اللغة إلى أداة ذات مردود اقتصادي عبر "الاستثمار اللغوي".
• البعد الدولي: استخدام العربية في المحافل الدولية، المؤتمرات، واللقاءات الدبلوماسية الرسمية، مع توفير الترجمة عند الحاجة، تأكيداً على مكانة المملكة.
• الثقافة والفنون: جعل العربية ركيزة أساسية في المنتجات الثقافية والفنية لتعزيز الانتماء الوطني.

الأهمية الاستراتيجية: اللغة كأمن ثقافي

يتجاوز هذا القرار البعد التنظيمي ليصل إلى مفهوم "الأمن الثقافي"؛ فاللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي وعاء الفكر وحصن الهوية. في ظل العولمة المتسارعة، يعد الحفاظ على الاستقلال اللغوي ركيزة أساسية للاستقلال الحضاري. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في زيادة جاذبية البيئة السعودية للراغبين في تعلم العربية من غير الناطقين بها، مما يعزز من السياحة الثقافية والتعليمية.

دور مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

لضمان تطبيق هذه السياسة بفاعلية، سيتولى مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية دوراً محورياً في إصدار الأدلة الإرشادية وتقديم الدعم الفني للجهات المختلفة. وسيعمل المجمع على سد الفجوة بين التشريع والتطبيق، مما يضمن تحويل هذه المبادئ إلى ممارسات يومية ملموسة ترفع من شأن اللغة العربية محلياً وإقليمياً ودولياً.