في خطوة تعكس عمق الأصالة والوفاء لتاريخ الدولة السعودية ومراحل تطورها، واصلت وزارة الداخلية تنفيذ مبادرتها النوعية “مكان التاريخ” للعام الثاني على التوالي. وقد ركزت المبادرة هذا العام على تهيئة وترميم أحد أبرز مواقع الوزارة التاريخية المرتبطة بمسيرتها المؤسسية، وهو المقر الأول للوزارة في العاصمة الرياض، الذي تم افتتاحه رسمياً عام 1957م، ليكون شاهداً حياً على حقبة مفصلية في تاريخ العمل الأمني والإداري بالمملكة.

رمزية التوقيت والمكان

تأتي هذه المبادرة متزامنة مع احتفالات المملكة بـ “يوم التأسيس”، وهو ما يضفي عليها دلالات وطنية عميقة. فالمبادرة لا تهدف فقط إلى ترميم الحجر، بل تسعى لربط الأجيال الحالية بالجذور الراسخة للمؤسسة الأمنية التي واكبت قيام الدولة السعودية واستقرارها. ويجسد اختيار المقر القديم للوزارة هذا العام عنوانين متلازمين في الذاكرة الوطنية: الأول هو استلهام بدايات الماضي العريق المتمثل في تأسيس الدولة السعودية الأولى، والثاني هو الاحتفاء ببدايات الحاضر المزدهر وتطور العمل الحكومي المؤسسي الذي انطلق بقوة مع انتقال الدوائر الحكومية إلى الرياض وبدء العمل المؤسسي المنظم في مطلع الخمسينيات الميلادية.

أهمية التوثيق التاريخي للمؤسسات الأمنية

تكتسب مبادرة “مكان التاريخ” أهمية خاصة تتجاوز البعد الاحتفالي، حيث تُعد جزءاً من استراتيجية شاملة لتوثيق التطور الإداري والتنظيمي للدولة. إن الحفاظ على مثل هذه المباني يعكس اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بإحياء المواقع التاريخية وجعلها شواهد مادية تروي قصة الأمن والاستقرار الذي تنعم به المملكة. وتُظهر هذه الجهود كيف تطورت وزارة الداخلية من بداياتها الأولى، مروراً بانتقال مقرها من مكة المكرمة إلى الرياض، وصولاً إلى ما هي عليه اليوم من تطور تقني وبشري هائل، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

فعاليات ثقافية ومعايشة للماضي

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، أقامت الوزارة فعالية ثقافية احتفالية في ساحات المبنى التاريخي. وقد تميزت الفعالية بتقديم تجربة فريدة للحضور من المسؤولين والمهتمين، تضمنت معايشة تخيلية لبيئة العمل في المبنى الإداري الأول. حيث تم استحضار تفاصيل تلك الحقبة الزمنية، مما أتاح للزوار فرصة الاطلاع على البدايات الأولى للعمل الحكومي في العاصمة، وكيف كانت تدار الأمور الأمنية والإدارية في تلك الفترة التأسيسية الهامة.

وختاماً، تؤكد مبادرة “مكان التاريخ” أن المؤسسات الأمنية ليست مجرد هياكل إدارية، بل هي جزء لا يتجزأ من النسيج التاريخي والاجتماعي للدولة، وأن الحفاظ على ذاكرتها هو حفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز لقيم الانتماء لدى المواطنين.

في خطوة تعكس التناغم بين الأصالة التاريخية والتقدم التقني، أطلقت وكالة الأنباء السعودية (واس) النسخة الرقمية من معرض “تاريخ الدولة السعودية”، وذلك تزامناً مع احتفالات المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس. وجاء هذا الإطلاق برعاية معالي وزير الإعلام ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية، الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، ليمثل نقلة نوعية في أساليب التوثيق التاريخي الوطني.

رحلة عبر ثلاثة قرون من الأمجاد

يقدم المعرض سرداً زمنياً متسلسلاً وشاملاً يغطي تاريخ الدولة السعودية الممتد لأكثر من ثلاثة قرون. تبدأ الرحلة من جذور التأسيس الأولى قبل نحو 299 عاماً، مستعرضة مراحل الدولة السعودية الأولى التي أرست دعائم الوحدة والاستقرار، مروراً بالدولة السعودية الثانية التي حافظت على القيم والمبادئ، وصولاً إلى الدولة السعودية الثالثة وتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-. ولا يكتفي المعرض بالسرد التاريخي القديم، بل يمتد ليغطي النهضة الحديثة في عهود ملوك المملكة، وصولاً إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وما تشهده المملكة اليوم من تحولات كبرى ومستقبل مشرق.

توظيف التقنية لخدمة التراث الوطني

تأتي هذه المبادرة تنفيذاً لقرار مجلس الشورى الذي أوصى بدراسة تحويل المعرض -الذي أقيم سابقاً في مقر مركز “واس” للمؤتمرات وحقق نجاحاً لافتاً- إلى نسخة رقمية مستدامة. وقد تولت أكاديمية “واس” قيادة هذا التحول الرقمي من خلال تأهيل كوادر وطنية شابة عبر برامج تدريبية متخصصة في تقنيات التصوير البانورامي (360 درجة). وقد أثمرت هذه الجهود عن تحويل المعرض المادي إلى تجربة افتراضية متكاملة، تتيح للزوار التجول في أروقة التاريخ عبر تجربة صوتية وبصرية غنية، مدعومة بتقنيات الواقع الافتراضي.

أهمية المبادرة وأبعادها الاستراتيجية

يكتسب هذا المشروع أهمية خاصة تتجاوز كونه معرضاً إلكترونياً؛ إذ يُعد جزءاً من جهود منظومة الإعلام السعودي لتعزيز المحتوى الوطني في الفضاء الرقمي العالمي. وتساهم هذه الخطوة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالتحول الرقمي وإثراء المحتوى الثقافي والمعرفي. فمن خلال إتاحة المعرض رقمياً، تنتقل التجربة من النطاق المحلي المحدود بالمكان إلى فضاء عالمي رحب، مما يمكن الباحثين والمهتمين بالتاريخ السعودي حول العالم من الاطلاع على الإرث الحضاري للمملكة ومراحل تطورها السياسية والاجتماعية بكل يسر وسهولة.

ودعت وكالة الأنباء السعودية الجمهور العام والمهتمين بالتاريخ لزيارة المنصة الرقمية للمعرض عبر موقعها الرسمي، لاستكشاف القصص الملهمة والتحولات المفصلية التي شكلت هوية الوطن وصنعت مجده التليد.

أصدر المدير العام للجوازات المكلّف، اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، قرارات إدارية تقضي بترقية 1842 فرداً من منسوبي ومنسوبات المديرية العامة للجوازات، وذلك إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية مباشرة. وقد شملت هذه القرارات مختلف إدارات المديرية، بالإضافة إلى إدارات جوازات المناطق وفروعها المنتشرة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس الاهتمام المستمر بالكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي.

وفي تصريح له حول هذه القرارات، أكد اللواء المربع أن هذه الترقيات تأتي امتداداً لحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على دعم وتطوير الكوادر البشرية وتمكينها في مختلف القطاعات الأمنية والخدمية. وأشار إلى أن هذا الدعم يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز كفاءة العمل الإداري والميداني، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، بما يتوافق مع أعلى معايير الأداء المؤسسي.

تعزيز بيئة العمل وتطوير الكوادر البشرية

تأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية شاملة تتبناها وزارة الداخلية والقطاعات التابعة لها، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تولي اهتماماً بالغاً بتنمية رأس المال البشري. وتُعد الترقيات العسكرية والإدارية أحد أهم الحوافز الوظيفية التي تساهم في رفع الروح المعنوية للمنسوبين، مما ينعكس إيجاباً على إنتاجيتهم وتفانيهم في أداء الواجبات المنوطة بهم. إن الاستثمار في العنصر البشري وتطويره مهنياً ووظيفياً يعد ركيزة أساسية لنجاح خطط التحول الرقمي والتطوير الإجرائي التي تشهدها المديرية العامة للجوازات في الآونة الأخيرة.

أهمية قطاع الجوازات ودوره المحوري

تكتسب هذه الترقيات أهمية خاصة نظراً للدور المحوري الذي تلعبه المديرية العامة للجوازات في حفظ الأمن وتنظيم حركة السفر والإقامة. فمع التوسع الكبير الذي تشهده المملكة في قطاعات السياحة والاستثمار، وازدياد أعداد المسافرين عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، تتضاعف المسؤوليات الملقاة على عاتق منسوبي الجوازات. وبالتالي، فإن تحفيز هؤلاء الأفراد ودعم مسارهم الوظيفي يساهم بشكل مباشر في انسيابية العمل في المنافذ، وسرعة إنجاز المعاملات، وتقديم صورة مشرفة عن الخدمات الحكومية في المملكة أمام العالم.

واختتم اللواء الدكتور صالح المربع تصريحه بتوجيه التهنئة الخالصة لكافة الأفراد المترقّين، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مسيرتهم العملية القادمة. وشدد سعادته على أن هذه الترقية تمثل أمانة ومسؤولية تتطلب بذل المزيد من الجهد والعطاء، مؤكداً على أهمية مواصلة أداء مهامهم بكل إخلاص وتفانٍ لخدمة الدين ثم الملك والوطن، والمساهمة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.