كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن تحقيق منصة “فرصة”، إحدى الخدمات الرئيسية لبرنامج “تسعة أعشار”، إنجازات غير مسبوقة في دعم قطاع الأعمال، حيث تجاوزت قيمة الفرص والتعميدات منذ إطلاق المنصة حاجز الـ 5 مليارات ريال. وقد شهد عام 2025م أداءً استثنائياً، مسجلاً تعميدات بقيمة تجاوزت 2.6 مليار ريال للمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، محققة بذلك نسبة نمو قياسية بلغت 122% مقارنة بالعام السابق 2024م.

أرقام قياسية ونمو متسارع في 2025

أوضحت البيانات الصادرة عن الصندوق أن هذا النمو الكبير يعكس الثقة المتزايدة في المنصة كقناة رئيسية للمشتريات والمنافسات. وقد كان شهر نوفمبر 2025م علامة فارقة في مسيرة المنصة، حيث شهد أكبر قفزة شهرية في تاريخها بتعميدات تجاوزت قيمتها 800 مليون ريال. هذا الرقم القياسي يؤكد نجاح الاستراتيجيات المتبعة في تحسين تجربة المستخدم وربط الموردين بالفرص المتاحة بكفاءة عالية.

السياق الوطني: برنامج “تسعة أعشار” ورؤية 2030

تأتي هذه النتائج ضمن السياق الأوسع لجهود المملكة في تمكين ريادة الأعمال، حيث يُعد برنامج “تسعة أعشار” مبادرة نوعية أطلقها صندوق تنمية الموارد البشرية بهدف دفع عجلة نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتعمل منصة “فرصة” كجسر رقمي يربط بين المشترين من الجهات الحكومية والشركات الكبرى من جهة، وبين الموردين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى. وتصب هذه الجهود مباشرة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى لرفع مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030، باعتباره ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي وخلق الوظائف.

تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المستفيدين

أشار الصندوق إلى أن عدد الموردين المسجلين في المنصة قد تجاوز 38 ألف مورد، مما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين وتنامي الاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة المشتريات. وتلعب المنصة دوراً محورياً في تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، حيث تتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الوصول العادل إلى المناقصات والمشاريع التي تطرحها الجهات الكبرى، مما يرفع من مستوى التنافسية في السوق المحلي ويحفز الابتكار والجودة في تنفيذ المشاريع.

التطلعات المستقبلية والتطوير المستمر

أكد الصندوق أن النتائج الإيجابية المحققة هي ثمرة للتطوير المستمر للخدمات الرقمية وتسهيل رحلة الشركاء. وفي إطار خططها المستقبلية، ستواصل منصة “فرصة” خلال عام 2026م تعزيز بنيتها التقنية والتشغيلية لتقديم تجربة أكثر سلاسة وكفاءة، بهدف استقطاب المزيد من الجهات والموردين، وضمان استدامة نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من لعب دورها المأمول في الاقتصاد الوطني.

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن الموعد الرسمي لظهور نتائج اختبار القدرة المعرفية (الرقمي) للفترة التي عُقدت خلال الشهر الجاري. وأكدت الهيئة أن النتائج ستكون متاحة للمستفيدين يوم الأربعاء المقبل، الموافق 25 فبراير 2026م، وذلك من خلال الدخول إلى الملف الشخصي للمستفيد عبر موقع "قياس".

تفاصيل الإعلان وآلية الاستعلام

أوضحت الهيئة في بيانها أن هذا الإعلان يأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى التحول الرقمي وتسريع وتيرة العمليات، مما يضمن وصول المستفيدين إلى درجاتهم في وقت قياسي وبدقة عالية. ويمكن لجميع المتقدمين الذين أدوا الاختبار في هذه الفترة الاستعلام عن نتائجهم مباشرة فور صدورها عبر زيارة الرابط الرسمي لخدمات الهيئة.

ما هو اختبار القدرة المعرفية وأهميته؟

يُعد اختبار القدرة المعرفية أحد أهم الأدوات القياسية المعتمدة في المملكة العربية السعودية لتقييم الكفاءات البشرية. وهو اختبار مخصص للمتقدمين للوظائف الإدارية في القطاع الحكومي (نظام الخدمة المدنية)، سواء لأغراض التعيين الجديد أو للمفاضلة في الترقيات الوظيفية، باستثناء الوظائف الصحية والتعليمية التي لها اختباراتها الخاصة.

ويكتسب هذا الاختبار أهمية بالغة كونه معياراً رئيسياً تعتمد عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية المختلفة في قياس القدرات الذهنية للموظف المحتمل، ومدى قابليته للتطور والتعلم، وقدرته على حل المشكلات واتخاذ القرارات في بيئة العمل.

مكونات الاختبار والمجالات التي يقيسها

من الناحية الفنية، لا يعتمد اختبار القدرة المعرفية على المعلومات الدراسية البحتة، بل يركز على قياس العمليات المعرفية والقدرات الاستدلالية التي يمتلكها الفرد. ويشمل الاختبار عادةً أربعة مجالات رئيسية:

• القدرة اللفظية: قياس القدرة على فهم معاني الكلمات واستخدامها بفعالية وفهم العلاقات بينها.
• القدرة الكمية: معالجة المعلومات الكمية وحل المسائل الرياضية البسيطة وتفسير البيانات.
• القدرة الاستدلالية: التفكير المنطقي للوصول إلى استنتاجات صحيحة بناءً على معطيات محددة.
• القدرة المكانية: التصور البصري للأشكال والعلاقات الهندسية.

التحول الرقمي في القياس والتقويم

يأتي التوسع في تطبيق الاختبارات الرقمية (المحوسبة) بدلاً من الورقية كجزء من التطور التقني الذي تشهده هيئة تقويم التعليم والتدريب. وتتيح الاختبارات الرقمية مرونة أكبر في جدولة المواعيد، وسرعة في رصد الدرجات وإعلان النتائج، مما يسهل على الباحثين عن عمل استكمال مسوغات التعيين بسرعة وكفاءة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع كفاءة رأس المال البشري وتطوير منظومة التوظيف الحكومي.

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شرعت وزارة الداخلية بشكل فوري في تنفيذ إجراءات العفو الملكي الكريم عن النزلاء والنزيلات المحكومين في قضايا الحق العام، وذلك تمهيدًا لإطلاق سراحهم وعودتهم إلى أحضان أسرهم، في خطوة تعكس حرص القيادة الرشيدة على لم شمل العائلات وإتاحة الفرصة للمحكومين لبدء حياة جديدة.

وفي هذا السياق، رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما يوليانه من رعاية فائقة وعناية مستمرة بنزلاء الإصلاحيات والسجون. وأكد سموه أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية ليست مستغربة من لدن القيادة الحكيمة التي تضع البعد الإنساني والاجتماعي في مقدمة أولوياتها، سعيًا لإعادة دمج هؤلاء النزلاء في المجتمع كأعضاء فاعلين وصالحين.

وتأتي هذه التوجيهات الكريمة امتدادًا للنهج الثابت الذي تسير عليه المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها، والمتمثل في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة التي تحث على العفو والتسامح وإقالة العثرات. وتعتبر أوامر العفو الملكي عن سجناء الحق العام تقليدًا سنويًا راسخًا ومكرمة ملكية تتجدد، تهدف إلى تخفيف المعاناة عن أسر النزلاء، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، ومنح المخطئين فرصة حقيقية لتصحيح مسارهم والعودة إلى جادة الصواب، بعيدًا عن العودة للجريمة.

وعلى الصعيد الاجتماعي، يحمل هذا العفو أبعادًا إيجابية واسعة النطاق؛ إذ يسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار الأسري والنفسي لعوائل المحكومين، ويقلل من الآثار السلبية المترتبة على غياب المعيل أو أحد أفراد الأسرة. كما يتماشى هذا الإجراء مع مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 المتعلقة بجودة الحياة وتنمية المجتمع، حيث تركز المؤسسات الإصلاحية في المملكة حاليًا على برامج التأهيل والتدريب لضمان عدم عودة المفرج عنهم إلى السجون مرة أخرى.

وقد وجه وزير الداخلية كافة الجهات المعنية والقطاعات الأمنية باتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة لسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم، وتشكيل اللجان المختصة لفحص ملفات النزلاء للتأكد من انطباق شروط العفو عليهم، مؤكدًا أن هذه الخطوة سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بذويهم، مما يعزز من روح الانتماء والولاء للوطن وقيادته.