أعلنت وزارة التجارة، في خطوة استراتيجية تعزز من كفاءة الرأسمال البشري الوطني، وبالشراكة مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، عن فتح باب التقديم على حزمة من البرامج النوعية ضمن "مسار واعد" للابتعاث المبتدئ بالتوظيف. وتستهدف هذه الخطوة استقطاب الكفاءات السعودية الشابة والطموحة لتأهيلهم في تخصصات دقيقة وحيوية تشمل الهندسة، وتقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، والأمن السيبراني، والاستخبارات الجغرافية المكانية.

تفاصيل مواعيد التقديم والبرامج المتاحة

أوضحت الوزارة أن نافذة التقديم للبرامج الأكاديمية متاحة بدءاً من يوم 3 فبراير وتستمر حتى 8 فبراير 2026، في حين أن البرامج التدريبية كانت قد انطلقت فترة التقديم عليها في 18 يناير وتغلق في 1 فبراير 2026. ويأتي هذا التوقيت المجدول لمنح المتقدمين فرصة كافية لتجهيز متطلبات القبول والمستندات اللازمة لهذه الرحلة التعليمية والمهنية الهامة.

سياق استراتيجي: مسار واعد ورؤية 2030

لا يعد هذا الإعلان مجرد فرصة دراسية اعتيادية، بل يأتي في سياق التحول الوطني الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030. يمثل "مسار واعد" أحد الركائز الأساسية في استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث التي أطلقها سمو ولي العهد، والتي تركز على الموائمة المباشرة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل المتجددة. ويهدف المسار إلى إعادة تأهيل الكوادر الوطنية في قطاعات واعدة ذات نمو عالٍ، مما يساهم في سد الفجوة المهارية في التخصصات التقنية الدقيقة وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية في المجالات الحساسة كالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

أبرز الجامعات والتخصصات المطروحة

يتميز الطرح الحالي بتنوع جغرافي وأكاديمي مرموق، حيث يشمل:

• دبلوم أكسفورد التنفيذي في الذكاء الاصطناعي للأعمال: يقدم من كلية سايد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد العريقة في بريطانيا. يمتد البرنامج لـ 12 شهراً وتبدأ الدراسة في يناير 2027. يتطلب البرنامج خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات، واجتياز اختبار IELTS بدرجة 7.5، ويستهدف حملة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو هندسة الحاسب.
• دبلوم عالي في علم البيانات (كندا): من جامعة سانت فرانسيس كزافييه، لمدة 24 شهراً، وتبدأ الدراسة في سبتمبر 2026. يشترط معدل تراكمي لا يقل عن 4.5 من 5، ودرجة IELTS 6.5.
• برامج جامعة جورج مايسون (الولايات المتحدة): تشمل برنامجاً تدريبياً في الأمن السيبراني التطبيقي لمدة 6 أشهر (يبدأ أغسطس 2026)، وبرنامجاً في الاستخبارات الجغرافية المكانية لمدة 9 أشهر.

الأهمية الاقتصادية والمهنية

يكتسب هذا البرنامج أهميته من كونه "مبتدئاً بالتوظيف"، مما يوفر الأمان الوظيفي للمبتعث ويضمن للجهات الوطنية والشركات الكبرى تدفقاً مستمراً من الكفاءات المؤهلة بأعلى المعايير العالمية. إن الاستثمار في مجالات مثل الاستخبارات الجغرافية المكانية والذكاء الاصطناعي يعد استثماراً في البنية التحتية الرقمية للمملكة، مما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي للتقنية والابتكار.

الشروط العامة للالتحاق

أكدت الوزارة على ضرورة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، يتمتع بحسن السيرة والسلوك، وملتزماً بالانتظام الكلي والإقامة في بلد الابتعاث. كما نوهت إلى أنه لا يُسمح بالتقديم لمن هو على رأس بعثة حالية مستمرة، مع خضوع جميع المتقدمين لمعايير المفاضلة الدقيقة الخاصة بكل جهة لضمان اختيار النخبة من المتقدمين.

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن تحقيق قفزة نوعية في مؤشرات سوق العمل السعودي، مسجلاً أرقاماً قياسية غير مسبوقة خلال عام 2025. حيث نجحت برامج الصندوق ومبادراته المختلفة في دعم توظيف أكثر من 562 ألف مواطن ومواطنة في منشآت القطاع الخاص، وهو ما يمثل نمواً لافتاً بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق 2024.

أرقام قياسية ونمو متسارع في التوطين

تأتي هذه النتائج ثمرة لجهود استراتيجية مكثفة، حيث كشف الصندوق أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها على برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد المهني خلال عام 2025 وصل إلى نحو 8.3 مليار ريال. وقد استفاد من هذه البرامج أكثر من مليوني مواطن ومواطنة، مما ساهم بشكل مباشر في رفع جاهزيتهم المهنية ومواءمة مهاراتهم مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل والقطاعات الواعدة.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد المنشآت المستفيدة من خدمات الصندوق ليصل إلى أكثر من 226 ألف منشأة موزعة على مختلف مناطق المملكة، محققة نمواً بنسبة 27%. واللافت في هذه الإحصائيات هو استحواذ المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة على حصة الأسد، حيث شكلت نحو 94% من إجمالي المنشآت المستفيدة، مما يعكس الأهمية القصوى لهذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

رؤية 2030 وتحول سوق العمل

لا يمكن قراءة هذه الأرقام بمعزل عن السياق العام لرؤية المملكة 2030، التي وضعت خفض معدلات البطالة وتمكين الكوادر الوطنية على رأس أولوياتها. يُعد هذا الإنجاز دليلاً ملموساً على نجاح سياسات التوطين والتحول من الاعتماد على التوظيف الحكومي إلى بناء قطاع خاص قوي وجاذب للكفاءات الوطنية. إن التركيز على تنمية رأس المال البشري يعد الركيزة الأساسية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.

شراكات استراتيجية لتعزيز الناتج المحلي

أشار الصندوق إلى توقيع 45 اتفاقية تدريب نوعية مرتبطة بالتوظيف في قطاعات حيوية، وهو ما يعزز دور القطاع الخاص في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. هذا التوجه لا يخدم فقط أرقام التوظيف، بل يرفع من جودة الوظائف المطروحة ويضمن استمراريتها، مما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر السعودية.

من جانبه، أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، تركي الجعويني، أن هذه النتائج تعكس نجاح التحول الاستراتيجي للصندوق في تعظيم الأثر الاقتصادي، مشدداً على مواصلة تطوير البرامج لرفع إنتاجية الكوادر الوطنية وتعزيز تنافسية المواطن السعودي محلياً وعالمياً من خلال بنية رقمية متقدمة وشراكات فاعلة.

في إطار الجهود الأمنية المستمرة لتعزيز الأمن المجتمعي وتطبيق الأنظمة بصرامة، أعلنت شرطة منطقة جازان عن نجاحها في القبض على مواطن تورط في قضية تحرش، وذلك بالتنسيق المباشر مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص.

تفاصيل واقعة الضبط في جازان

صرحت الجهات الأمنية بأنها ألقت القبض على المواطن إبراهيم محمد محسن جبران، وذلك بعد ثبوت تورطه في التحرش بامرأة. وأكدت شرطة المنطقة أنه جرى إيقاف المتهم فوراً واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقه، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتطبيق العدالة.

دور الإدارة العامة للأمن المجتمعي

تأتي هذه العملية كجزء من نشاط مكثف تقوم به الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بوزارة الداخلية. فمنذ استحداث هذه الإدارة قبل نحو عام، وبالتعاون الوثيق مع شُرَط المناطق والمحافظات في المملكة، انطلقت حملات موسعة تهدف إلى رصد ومكافحة الأعمال المنافية للآداب والسلوكيات الخارجة عن الذوق العام بمختلف أشكالها، وضمان تقديم المتورطين فيها إلى الجهات العدلية المختصة.

نظام مكافحة التحرش: سياق قانوني وحماية مجتمعية

يعد نظام مكافحة التحرش في المملكة العربية السعودية، الذي أقرته الدولة، نقلة نوعية في التشريعات الجزائية التي تهدف إلى صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية. ويأتي تطبيق هذا النظام بحزم ليعكس التزام الجهات المعنية بتوفير بيئة آمنة للجميع، وخاصة النساء والأطفال، وردع كل من تسول له نفسه المساس بكرامة الآخرين.

العقوبات الرادعة في القانون السعودي

ينص نظام مكافحة التحرش بوضوح على عقوبات صارمة لا تهاون فيها. ففي الحالات العامة، يعاقب كل من ارتكب جريمة تحرش بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووفقاً لمواد النظام، فإن العقوبة تُغلظ لتصل إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في ظروف مشددة محددة. وتشمل هذه الظروف: حالة العودة لارتكاب الجريمة، أو وقوع الجريمة في مكان عام، أو إذا كان المجني عليه طفلاً، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يؤكد حرص المشرع السعودي على حماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع وضمان الأمن العام.