أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قراراً حاسماً بوقف عرض برنامج «السر في الحدوتة»، ومنع ظهور مقدمته المذيعة سارة هادي، وذلك لحين انتهاء التحقيقات الجارية. جاء هذا القرار كرد فعل سريع وحازم عقب قيام البرنامج باستضافة المتهم بالتحرش في الواقعة المعروفة إعلامياً بـ «فتاة الأتوبيس»، وهي الخطوة التي اعتبرت خرقاً جسيماً للمعايير الإعلامية والأخلاقية.

تفاصيل قرار المجلس الأعلى للإعلام

تضمن القرار إلزام كافة الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور مقدمة البرنامج وكذلك ضيف الحلقة المتهم في قضية التحرش، خاصة وأن القضية لا تزال منظورة أمام النيابة العامة ولم يصدر فيها حكم نهائي. وأكد المجلس أن هذا المنع ساري المفعول لحين انتهاء لجنة الشكاوى من فحص الواقعة بدقة وإجراء التحقيقات اللازمة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذا التجاوز.

غضب شعبي ورفض للفوضى الإعلامية

أثارت حلقة البرنامج التي استضافت المتهم موجة عارمة من الغضب والجدل في الشارع المصري وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وقد أعرب قطاع واسع من الجمهور والنشطاء الحقوقيين عن رفضهم القاطع لهذه الخطوة، معتبرين أنها تمثل استهانة بمشاعر المجني عليها وكافة ضحايا التحرش. ورأى المنتقدون أن منح منبر إعلامي لمتهم في قضية أخلاقية حساسة قبل البت فيها قضائياً يعد نوعاً من أنواع «تبييض السمعة» غير المقبول، ويساهم في تأجيج المشاعر بدلاً من تهدئتها.

السياق القانوني والأخلاقي للإعلام

تأتي هذه الواقعة لتفتح ملف المعايير المهنية في الإعلام المصري، حيث يحظر ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني استغلال القضايا الجنائية لتحقيق نسب مشاهدة عالية (التريند) على حساب القيم المجتمعية. ويعد استباق تحقيقات النيابة العامة واستضافة المتهمين للدفاع عن أنفسهم إعلامياً قبل ساحات القضاء انتهاكاً لمبدأ «المتهم بريء حتى تثبت إدانته» ولكن في سياق يضر بالضحية ويؤثر على سير العدالة، وهو ما تصدى له المجلس الأعلى للإعلام بحزم.

تأثير القرار وأهميته المجتمعية

يحمل قرار وقف البرنامج دلالات هامة تتجاوز مجرد العقوبة الإدارية؛ فهو يرسل رسالة واضحة لكافة صناع المحتوى الإعلامي بضرورة الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية. في ظل جهود الدولة والمجتمع المدني لمناهضة التحرش وتغليظ العقوبات على مرتكبيه، يأتي دور الإعلام ليكون داعماً لهذه الجهود لا معرقلاً لها. إن التصدي لمحاولات «صناعة الشهرة» من رحم الجرائم الأخلاقة يعد خطوة ضرورية لضبط المشهد الإعلامي وضمان عدم تحول المنابر الإعلامية إلى ساحات للفوضى أو تبرير الجرائم.

وفي الختام، طالب العديد من المتابعين بضرورة أن تكون العقوبات رادعة لتمنع تكرار مثل هذه السقطات المهنية مستقبلاً، مؤكدين أن البحث عن الشهرة لا يجب أن يكون مبرراً لانتهاك خصوصية الضحايا أو التلاعب بمشاعر الرأي العام.

في خطوة استراتيجية تعزز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز لوجستي عالمي، دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم (الاثنين)، مشروعين حيويين في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وهما صالة الطيران العام الجديدة، ومشروع ترقية نظام الهبوط الآلي في المدرج الغربي للفئة الثالثة (CAT III).

نقلة نوعية في خدمات الطيران الخاص

يُعد مشروع صالة الطيران العام إضافة جوهرية للبنية التحتية للمطار، حيث شُيدت على مساحة إجمالية تتجاوز 23 ألف متر مربع. وصممت الصالة لتلبية احتياجات قطاع الطيران الخاص وكبار الشخصيات، موفرةً أعلى درجات الخصوصية والرفاهية. وتتضمن الصالة الرئيسية التي تبلغ مساحتها 3,900 متر مربع مرافق متطورة لإنهاء إجراءات السفر بسرعة قياسية.

كما يضم المشروع ساحة مواقف للطائرات تمتد على مساحة تزيد عن 12 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تكفي لوقوف أربع طائرات في وقت واحد، بالإضافة إلى مواقف للسيارات ومرافق مساندة على مساحة 6,600 متر مربع، مما يضمن انسيابية الحركة وتكامل الخدمات.

تقنية الهبوط الآلي (CAT III): الأولى من نوعها في المملكة

في سابقة تقنية لمطارات المملكة، تم تدشين نظام الهبوط الآلي من الفئة الثالثة (CAT III) في المدرج الغربي. وتكمن أهمية هذا النظام المتطور في قدرته على تمكين الطائرات من الهبوط الآمن والآلي بالكامل في ظروف الرؤية المتدنية جداً، مثل الضباب الكثيف والغبار، مما يقلل بشكل كبير من احتمالية تحويل الرحلات أو تأخيرها، ويعزز من استمرارية العمليات التشغيلية وموثوقية السلامة الجوية.

وشمل مشروع الترقية إعادة تأهيل المدرج الغربي بطول 4,000 متر، وإنشاء طريق خدمة للطائرات بنفس الطول، وتزويد المدرج بأكثر من 3,000 وحدة إنارة ذكية تعمل بتقنيات موحدة لخدمة مختلف طرازات الطائرات.

سياق استراتيجي ومستهدفات وطنية

تأتي هذه التدشينات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات السعودية وزيادة الربط الجوي. ويعد مطار الملك فهد الدولي بالدمام بوابة رئيسية للمنطقة الشرقية، المركز الصناعي والنفطي للمملكة، مما يجعل تطوير بنيته التحتية ضرورة اقتصادية لخدمة قطاع الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقد أكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، أن هذه المشاريع ترفع القدرة التشغيلية للمطار وفق أعلى المعايير العالمية، مما يعزز تنافسية المطارات السعودية إقليمياً ودولياً. من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز الدعيلج، أن اختيار شركة عالمية مثل "يونيفرسال" لتشغيل الصالة يعكس بيئة الاستثمار الجاذبة التي خلقتها الهيئة لتنمية قطاع الطيران العام.

في بادرة إنسانية تعكس قيم العطاء والتكافل في المجتمع السعودي، احتفى مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية “كيمارك”، نهاية الأسبوع الماضي، بنخبة من أبطال الإنسانية، مكرمًا متبرعي الخلايا الجذعية الحاصلين على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة. وجاء هذا التكريم بحضور المدير التنفيذي للمركز، الأستاذ الدكتور أحمد العسكر، تقديرًا لتضحياتهم النبيلة التي بثت الأمل وساهمت بشكل مباشر في إنقاذ حياة العديد من مرضى السرطان والأمراض الدموية المستعصية.

تكريم يليق بأصحاب العطاء

أكد الدكتور أحمد العسكر في تصريح خاص لـ”أخبار24″ عن بالغ فخره واعتزازه بهذا التكريم الذي يجسد تقدير القيادة والوطن للحاصلين على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة. وأوضح أن هذا الوسام ليس مجرد تشريف، بل هو شهادة استحقاق لمن قدموا جزءًا من أجسادهم لإنقاذ أرواح آخرين يعانون من أمراض فتاكة، مجسدين بذلك أسمى معاني الإنسانية وقيمة أن يكون “الإنسان حاضرًا للإنسان” في أوقات الشدة.

السجل السعودي: قصة نجاح بدأت عام 2011

وفي سياق الحديث عن البنية التحتية لهذا الإنجاز الطبي، أشار المدير التنفيذي لـ”كيمارك” إلى التطور الكبير الذي شهده السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية منذ تأسيسه في عام 2011. فقد تحول هذا السجل إلى قاعدة بيانات ضخمة وحيوية تضم حالياً 90 ألف متبرع مسجل، جميعهم على أهبة الاستعداد للتبرع بخلاياهم الجذعية فور العثور على مريض مطابق جينياً، مما يعكس الوعي الصحي والمجتمعي المتنامي في المملكة.

تأثير عالمي يتجاوز الحدود

لم يقتصر أثر السجل السعودي على المستوى المحلي فحسب، بل امتد ليشمل النطاق الدولي، حيث أوضح الدكتور العسكر أن السجل ساهم في علاج أكثر من 200 مريض، منهم 80 مريضاً من خارج المملكة ينتمون لـ 15 دولة تقريباً. ويأتي هذا النجاح ثمرة للتعاون الوثيق بين السجل السعودي وجميع السجلات العالمية المختصة بالخلايا الجذعية، مما يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في مجال الخدمات الطبية الإنسانية العابرة للحدود.

أهمية الخلايا الجذعية طبياً

تجدر الإشارة إلى أن زراعة الخلايا الجذعية تُعد طوق النجاة الوحيد للعديد من المرضى المصابين بسرطانات الدم (مثل اللوكيميا)، وفشل نخاع العظم، وبعض الأمراض الوراثية والمناعية. وتكمن الصعوبة الطبية في إيجاد متبرع مطابق للأنسجة، حيث تلعب الوراثة والعرق دوراً كبيراً في التطابق؛ لذا فإن وجود سجل وطني ضخم يضم 90 ألف متبرع يزيد بشكل كبير من فرص نجاة المرضى السعوديين والعرب، ويقلل من الحاجة للبحث عن متبرعين في سجلات أجنبية قد لا تتطابق أنسجتهم مع المرضى في المنطقة.