ضبط 23 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

تحليل الحملات الميدانية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة

أظهرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة العربية السعودية نتائج مهمة خلال الفترة من 10 يوليو 2025 إلى 16 يوليو 2025.

إحصائيات المخالفين المضبوطين

بلغ إجمالي عدد المخالفين الذين تم ضبطهم (23167) مخالفًا، موزعين على النحو التالي: (14525) مخالفًا لنظام الإقامة، و(5511) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3131) مخالفًا لنظام العمل. هذه الأرقام تشير إلى تحديات كبيرة تواجهها السلطات في تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بالإقامة والعمل وأمن الحدود.

محاولات العبور غير النظامية

تم ضبط (1593) شخصًا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، حيث كانت النسبة الأكبر منهم من الجنسية الإثيوبية بنسبة (69)، تليها الجنسية اليمنية بنسبة (30). كما تم ضبط (41) شخصًا أثناء محاولتهم العبور إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية. هذه الأرقام تعكس الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الأفراد لمحاولة الدخول أو الخروج من المملكة بطرق غير قانونية.

التورط في تسهيل المخالفات

تم ضبط (22) متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. هذا يشير إلى وجود شبكات تعمل على تسهيل هذه العمليات بشكل غير قانوني، مما يتطلب تعزيز الجهود الأمنية والاستخباراتية لكشفها وتفكيكها.

الإجراءات المتخذة ضد المخالفين

يخضع حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (16441) وافدًا مخالفًا، منهم (14255) رجلًا و(2186) امرأة. بالإضافة إلى ذلك، تمت إحالة (8622) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3393) لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10587) مخالفًا. هذه الإجراءات تعكس التزام السلطات بتطبيق القوانين واللوائح بشكل صارم لضمان الأمن والاستقرار الداخلي.

تداعيات اقتصادية واجتماعية

اقتصاديّاً: تؤثر مثل هذه العمليات على سوق العمل المحلي حيث يمكن أن يؤدي وجود العمالة غير القانونية إلى تشويه المنافسة وزيادة البطالة بين المواطنين. كما قد تؤدي العقوبات المالية المفروضة على المتورطين في تسهيل المخالفات إلى زيادة الإيرادات الحكومية ولكنها قد تؤثر سلباً على بعض القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على العمالة الوافدة.

اجتماعيّاً: يمكن أن تؤدي عمليات الضبط والترحيل المكثفة إلى توترات اجتماعية خاصة بين المجتمعات الوافدة والمجتمع المحلي. كما أنها قد تؤثر على العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المخالفون إذا لم تتم معالجة الأمور بحذر ودبلوماسية.

التوقعات المستقبلية والسياسات المقترحة

على الصعيد المحلي:

• يتوقع استمرار الحملات الأمنية بنفس الوتيرة لتعزيز الأمن الداخلي وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

• قد يتم تطوير سياسات جديدة لتسهيل إجراءات الحصول على تصاريح العمل والإقامة للحد من اللجوء للطرق غير القانونية.

• تعزيز التعاون مع الدول المجاورة والدول المصدرة للعمالة لتنظيم حركة العمالة وتبادل المعلومات الاستخباراتية حول شبكات التهريب والتسلل.

على الصعيد العالمي:

• <pيمكن لهذه الإجراءات أن تكون نموذجاً للدول الأخرى التي تواجه تحديات مشابهة فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية وتنظيم سوق العمل.