في خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كقوة تعدينية عالمية، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق “مبادرة تمكين البنية التحتية للتعدين”. جاء هذا الإعلان الهام على هامش فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي المنعقد في الرياض، ويتم تنفيذه بالتعاون مع شركاء رئيسيين هم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) والمؤسسة العامة للري.

خلفية استراتيجية: التعدين كركيزة ثالثة للاقتصاد السعودي

يأتي إطلاق هذه المبادرة في سياق التحول الاقتصادي الشامل الذي تشهده المملكة العربية السعودية تحت مظلة رؤية 2030. تسعى الرؤية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، وقد تم تحديد قطاع التعدين ليكون الركيزة الصناعية الثالثة للاقتصاد السعودي إلى جانب قطاعي النفط والغاز والبتروكيماويات. تمتلك المملكة ثروات معدنية هائلة وغير مستغلة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وتشكل هذه المبادرة أداة محورية لإطلاق العنان لهذه الإمكانات الهائلة وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

أهداف المبادرة وتأثيرها المتوقع

ترتكز المبادرة على ثلاثة أهداف استراتيجية واضحة ومترابطة. أولاً، تهدف إلى زيادة إنتاج المعادن وتعزيز تنافسية المشاريع من خلال توفير بنية تحتية متطورة وموثوقة في المراحل النهائية للمشاريع. ثانياً، تسعى إلى تسريع قرارات الاستثمار عبر تقليل المخاطر المرتبطة بالبنية التحتية، حيث أن توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والطاقة يزيل عقبة كبيرة أمام المستثمرين. وأخيراً، تلتزم المبادرة بـتحقيق منافع اجتماعية واقتصادية للمجتمعات المحلية المحيطة بالمشاريع التعدينية، مما يضمن تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

من خلال تطوير البنية التحتية قرب المناجم، وتقديم حلول متكاملة، تهدف المبادرة إلى تحسين سلاسل الإمداد وتقليل العوائق التشغيلية، مما يرفع من تصنيف المملكة في المؤشرات العالمية ويجعلها وجهة رائدة وجاذبة للاستثمار في قطاع التعدين.

مشروع جبل صايد: نموذج رائد للتطبيق العملي

يُعد مشروع نقل المياه المعالجة في منطقة جبل صايد التعدينية بمحافظة المهد في المدينة المنورة، مثالاً حياً على الأثر التحويلي للمبادرة. يُعتبر حزام جبل صايد المتمعدن من أهم الأحزمة التعدينية عالمياً، حيث يضم منجمين للنحاس والذهب وأحد أكبر موارد عناصر الأرض النادرة على مستوى العالم، وتقدر القيمة الإجمالية لموارده بنحو 192 مليار ريال (51.3 مليار دولار).

ويهدف المشروع، الذي يتم بالتعاون مع المؤسسة العامة للري، إلى توفير أكثر من 20 ألف متر مكعب يومياً من المياه المعالجة عبر خط أنابيب يمتد لأكثر من 75 كيلومتراً. ستدعم هذه البنية التحتية الحيوية ما يصل إلى 5 مواقع تعدين محتملة، وستحقق فوائد اقتصادية وبيئية ضخمة، منها:

• خفض تكاليف المياه: تقليل تكاليف المياه في المنطقة بنسبة تصل إلى 60%، مما يعزز الجدوى الاقتصادية لاستغلال المعادن.
• الاستدامة البيئية: إزاحة ما يقارب 11 مليون برميل نفط مكافئ وخفض حوالي 4 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نتيجة الاستغناء عن النقل بالصهاريج.
• الحفاظ على الموارد المائية: زيادة استغلال المياه المعالجة والحفاظ على المياه الجوفية، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للمياه.
• التنمية المجتمعية: إتاحة أكثر من 25% من سعة خط الأنابيب للاستخدامات الحضرية والزراعية للسكان المحليين.

نظرة مستقبلية: من المنجم إلى السوق

تؤكد مبادرة تمكين البنية التحتية للتعدين على التزام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتطوير منظومة تعدين متكاملة. إنها تتجاوز مجرد استخراج المواد الخام لتركز على بناء سلاسل قيمة كاملة “من المنجم إلى السوق”، مما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويدعم طموح المملكة في أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً في صناعة التعدين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 الطموحة.

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تحقيق إنجاز استراتيجي كبير في قطاع الدواجن، حيث ارتفعت نسبة تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة السعودية “سعودي قاب” لتشمل نحو 90% من مزارع الدواجن في المملكة. وأسهم هذا التطور النوعي في زيادة إنتاج الدجاج اللاحم ليصل إلى ما يقارب 1.2 مليون طن خلال عام 2024، مما يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني.

ما هو “سعودي قاب” وما أهميته؟

يُعد برنامج “سعودي قاب” (Saudi GAP) نظامًا وطنيًا لإصدار شهادات الممارسات الزراعية الجيدة، وهو يهدف إلى ضمان سلامة المنتجات الغذائية وجودتها العالية. يرتكز البرنامج على مجموعة من المعايير الصارمة التي تشمل صحة الحيوان، والاستخدام الآمن للأدوية البيطرية والأعلاف، وتطبيق أعلى مستويات النظافة في جميع مراحل الإنتاج، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة، وحماية البيئة. إن تطبيق هذه المعايير لا يرفع من جودة المنتج النهائي فحسب، بل يعزز أيضًا ثقة المستهلك في المنتج المحلي.

دعامة أساسية في رؤية السعودية 2030

يأتي هذا الإنجاز كترجمة عملية لمستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد على رأس أولوياتها. فمنذ سنوات، عملت المملكة على تقليل الاعتماد على الواردات الغذائية من خلال دعم القطاعات الإنتاجية المحلية، وعلى رأسها قطاع الدواجن الذي يُعتبر من أسرع القطاعات نموًا. وقد ساهمت الاستثمارات الحكومية والخاصة الضخمة في تحديث المزارع، وتبني أحدث التقنيات العالمية، وتطوير سلاسل الإمداد، مما أدى إلى هذا النمو المتسارع الذي نشهده اليوم.

التأثير المحلي والإقليمي

على الصعيد المحلي، يُسهم هذا النمو في تحقيق وفرة واستقرار في أسواق الدواجن، مما ينعكس إيجابًا على المستهلكين. كما يدعم سلاسل الإمداد الوطنية ويخلق آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين. وتأتي الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة تحت شعار “ضمانك المحلي” لترسيخ هذه المفاهيم، وتشجيع المستهلكين على اختيار المنتج الوطني الموثوق. أما على الصعيد الإقليمي، فإن هذا النجاح يضع المملكة العربية السعودية في مصاف الدول الرائدة في مجال الإنتاج الغذائي المستدام، ويفتح آفاقًا مستقبلية لتصدير الفائض إلى الأسواق المجاورة، مما يعزز من مكانتها الاقتصادية في المنطقة.

إن التطور الذي يشهده قطاع الدواجن ليس مجرد زيادة في الأرقام، بل هو نموذج متكامل للزراعة المستدامة التي توازن بين النمو الاقتصادي، وحماية البيئة، وتحقيق الرفاه الاجتماعي، مؤكدًا على أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل غذائي آمن ومستدام.