رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.

وفي مستهل الجلسة، توجَّه مجلس الوزراء بالحمد للمولى على ما شرّف به المملكة من خدمة بيته الحرام ومسجد رسوله الكريم، وعلى فضله وتوفيقه -عز وجل- لهذه البلاد في تسجيل نجاح متواصل خلال موسم حج العام الماضي، بتمكين أكثر من مليون و600 ألف حاج من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، باذلة في سبيل ذلك جل إمكاناتها وطاقاتها، بتوجيهات دائمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأشاد المجلس، بمجهودات لجنة الحج العليا وجميع العاملين بمنظومة خدمة ضيوف الرحمن في تنفيذ الخطط الأمنية والوقائية والتنظيمية والصحية بكل إتقان واقتدار، جعلت من المملكة نموذجاً عالمياً في إدارة الحشود، وتقديم أجود الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

وتابع المجلس، جهود الجهات المعنية في توفير احتياجات حجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتأمين مئات الرحلات الجوية والبرية لعودتهم إلى وطنهم سالمين غانمين، إثر الظروف التي مرت بها بلادهم، مؤكداً أن خدمة ضيوف الرحمن ورعايتهم من أهم الغايات وأعظم الاهتمامات.

إثر ذلك، أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على مضامين الرسائل التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مادورو موروس، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لونغ كوونغ، ورئيس جمهورية أنغولا جواو مانويل غونسالفيس لورينسو، وتتصل بالعلاقات بين المملكة وبلدانهم وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

ثم استعرض مجلس الوزراء، مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجدداً مواقف المملكة التي عبّر عنها ولي العهد خلال تواصله مع قادة الدول الشقيقة والصديقة، والدعم المستمر للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، ومعالجة الأزمات وتخفيف التوترات، وتفعيل الحوار بالوسائل الدبلوماسية بوصفه سبيلاً فاعلاً لتسوية الخلافات وحل النزاعات. وشدّد المجلس على ما اشتمل عليه البيان الصادر عن المملكة من التضامن مع دولة قطر الشقيقة، والرفض القاطع لأي مساس بسيادتها أو تهديد أمنها واستقرارها.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أكد دور المجتمع الدولي في إنهاء التداعيات الكارثية للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق، وحماية المدنيين الأبرياء، وإيجاد واقع جديد تنعم فيه فلسطين بالسلام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وأعرب المجلس عن ترحيب المملكة بالتوقيع على اتفاق السلام بين جمهوريتي رواندا والكونغو الديمقراطية، متطلعاً إلى أن يحقق ذلك آمال شعبي البلدين في التنمية والازدهار، وبما يعود بالنفع على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وعدّ مجلس الوزراء تدشين أعمال المنظمة العالمية للمياه من مقرها بالرياض؛ تأكيداً على التزام المملكة بتعزيز المبادرات الدولية، وحرصها على توطيد التعاون المتبادل بين الدول، بما في ذلك دعم أوجه التنسيق المشترك لمواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بهذا العنصر الأساسي للحياة.

ونوّه المجلس بانتخاب المملكة العربية السعودية نائباً لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، واختيارها عضواً في المجموعة الأممية رفيعة المستوى للشراكة والتنسيق وبناء القدرات في مجال الإحصاءات لأجندة (التنمية المستدامة 2030)، إضافة إلى انضمام محمية «عروق بني معارض» إلى القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

وبين أن مجلس الوزراء رحّب بالبيان الختامي الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات «المادة الرابعة» مع المملكة للعام 2025، وما تضمنه من إشادات بالمرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً، متوافقة بذلك مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030).

وتطرق المجلس، إلى نتائج الدورة السابعة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، مشيداً بالتزام المنشآت الفائزة بتبني أسس التميز المؤسسي، والارتقاء بمستويات جودة الأداء، وما يسهم في تعزيز جودة المخرجات، وتحقيق المستهدفات الوطنية.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسَي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.

ثانياً:

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة.

ثالثاً:

تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية في شأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين، والتوقيع عليه.

رابعاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية والوئام بين الأديان في جمهورية باكستان الإسلامية في مجال الشؤون الإسلامية.

خامساً:

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية في شأن مشروع اتفاقية بين الوزارة والمجموعة لتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي في المملكة، والتوقيع عليه.

سادساً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المناجم وتنمية المعادن في جمهورية زامبيا للتعاون في مجال الثروة المعدنية في قطاع التعدين.

سابعاً:

الموافقة على قيام وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- باستكمال ما يلزم لانضمام المملكة إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.

ثامناً:

تعديل اسم اللجنة الوطنية العليا للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ليكون: «اللجنة الوطنية للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية».

تاسعاً:

الموافقة على آلية تسجيل ومطابقة السمات الحيوية للقادمين إلى المملكة والمغادرين منها عبر السفن السياحية.

عاشراً:

تكون وزارة التعليم هي الجهة المشرفة فنياً -في ضوء نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية- على جمعية الكشافة العربية السعودية.

حادي عشر:

إعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الدمام، برئاسة الأستاذ/ صالح بن أحمد الغامدي، وعضوية كل من الدكتور/ محمد بن سعود الدعيلج، والدكتور/ سليمان بن محمد الحامد.

ثاني عشر:

اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للأمن الغذائي، وهيئة الهلال الأحمر السعودي لعام مالي سابق.

ثالث عشر:

الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) ووظيفة (وزير مفوض)، على النحو التالي:

– ترقية عبداللّه بن عثمان بن مشارى العنقري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.

– ترقية منصور بن سعيد بن فائز المهاوش العنزي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.

– ترقية تركي بن عبدالله بن ناصر العييد إلى وظيفة (مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

– ترقية عبداللَّه بن محمد بن فهد الغفيلي إلى وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة العدل.

– ترقية مشاري بن راشد بن دباس الدباس إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة البلديات والإسكان.

– ترقية عبداللَّه بن عثمان بن إبراهيم الرشيد إلى وظيفة (مستشار أول بحث ديني) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

– ترقية عبدالعزيز بن عبداللّه بن إبراهيم الدويش إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

– ترقية منال بنت حسن بن سليمان رضوان إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

– ترقية عبدالمحسن بن فهد بن سليمان الشعيبي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.

– ترقية أيمن بن إبراهيم بن علي العلياني القرشي إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحج والعمرة.

– ترقية إبراهيم بن محمد بن إبراهيم المزروع إلى وظيفة (مستشار زراعي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البلديات والإسكان.

– ترقية المهندس/ عيد بن حمود بن حسن القريشي السبيعي إلى وظيفة (الوكيل المساعد لصيانة شبكات الطرق) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.

– ترقية هدى بنت سليمان بن محمد الزعاق إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة السياحة، وصندوق التنمية الوطني، وصندوق التنمية السياحي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.