الأخبار المحلية
برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء: برنامج لكفالة الفئات الأكثر احتياجاً لخدمات «بنك التنمية»
رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)،
رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، في جدة.
وفي بداية الجلسة، أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى مباحثاته الرسمية مع رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، وعلى مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقّاه من المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرتس.
وأشاد المجلس بما توصل إليه الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي، من نتائج جسدت متانة العلاقات الثنائية والحرص على الارتقاء بها نحو آفاق أوسع، إضافة إلى الترحيب بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين شملت مجالات الطاقة النظيفة، والصناعات البتروكيماوية، وخدمات وقود الطائرات، وكل ما يحقق التطلعات نحو شراكة اقتصادية متقدمة.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم، على وثيقة «الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية» المحدّثة، كما وافق المجلس على أن يضع بنك التنمية الاجتماعية برنامجاً لكفالة الفئات الأكثر احتياجاً لخدمات البنك، بما يسهم في تمكينها من الحصول على المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك أو غيره.
حلول لتحديات التصنيع والتحوّل الرقمي
أوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إثر ذلك، إلى ما تبذله المملكة من جهود وإسهامات على المستوى الدولي لدعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي، بما في ذلك استمرار التعاون والتنسيق مع المنتجين داخل مجموعة (أوبك بلس) للحفاظ على استقرار الأسواق البترولية.
ورحّب المجلس باستضافة المملكة المؤتمر العام الـ21 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، المقرر عقده في نوفمبر القادم بالرياض، للإسهام بتطوير حلول مشتركة للتحديات المرتبطة بالتصنيع المستدام والابتكار والتحول التقني.
حماية الأطفال في الفضاء الرقمي
ثمّن مجلس الوزراء اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قراراً قدمته المملكة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، انطلاقاً من المبادرة العالمية «حماية الطفل في الفضاء السيبراني» التي أطلقها ولي العهد، وبما يعزز أهدافها على المستوى الدولي، ويجسد رؤيتها بخطوات عملية نحو فضاء رقمي آمن وشامل لهذه المرحلة العمرية.
وأكد المجلس أن استمرار المملكة في المحافظة على المرتبة الأولى في مؤشر الأمن السيبراني ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها هذا القطاع في زمن قياسي على مختلف المستويات الدولية، من خلال الإسهام في دعم الازدهار التقني، وتوطين التقنيات ذات الأولوية، وتعزيز التعاون الدولي.
متانة البنية التحتية الرقمية الذكية
وبيّن المجلس أنّ حصول المملكة على المركز الأول عالمياً في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، يُعد تأكيداً على متانة البنية التحتية الرقمية الذكية، وجاذبية البيئة الاستثمارية، وتطور الاقتصاد الرقمي المحلي الذي وصل حجمه إلى 495 مليار ريال.
وقدّر المجلس ما تحقق من إنجازات ونجاحات متوالية في مكافحة المخدرات، من ضمن ذلك ضبط شبكات إجرامية تمتهن الإتجار بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية داخل المملكة، واستمرار الجهود المبذولة أمنياً ووقائياً في سبيل حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.
قرارات
اطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسَي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
• الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، الموقعة خلال الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.
• تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية أوزبكستان في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، والتوقيع عليه.
• تفويض أمين منطقة الرياض -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين أمانة منطقة الرياض وحكومة موسكو في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال تشغيل المدينة، والتوقيع عليه.
• الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد في جمهورية الأرجنتين.
• الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين وزارة المالية السعودية ووزارة المالية في سلطنة عُمان.
• الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة المالية الاتحادية لجمهورية النمسا للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
• تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في المملكة العربية السعودية وإدارة ريادة الأعمال وتطوير الابتكار في حكومة مدينة موسكو في روسيا الاتحادية للتعاون في مجالات بناء المدن الصناعية والمناطق التقنية وتطويرها وتشغيلها، والتوقيع عليه.
• الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة البنية التحتية والنقل بجمهورية إيطاليا.
• تفويض وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تشاد حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
• الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووكالة الاستخبارات الوطنية في مملكة تايلند في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
• الموافقة على وثيقة «الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية» المحدّثة.
• الموافقة على نظام تملُّك غير السعوديين للعقار.
• الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للرّي.
• الموافقة على تبني المملكة لليوم العالمي للوقاية من الغرق، في اليوم الـ25 من شهر يوليو من كل عام.
• الموافقة على أن يضع بنك التنمية الاجتماعية برنامجاً لكفالة الفئات الأكثر احتياجاً لخدمات البنك، بما يسهم في تمكينها من الحصول على المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك أو غيره.
• اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهيئة الصحة العامة، لعام مالي سابق.
ترقيات:
قرّر المجلس الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، على النحو التالي:
• ترقية تركي بن عبدالعزيز بن محمد الناصر إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
• ترقية مشاري بن عبدالله بن محمد الفواز إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
• ترقية أمين بن عبدالرحمن بن إبراهيم الحيدر إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، لعام سابق، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
الأخبار المحلية
دور المعلم السعودي في بناء وعي الوطن وتعليمه
المعلم السعودي يساهم في التحول الوطني ببناء الوعي وتعليم الأجيال، اكتشف دوره المحوري في مستقبل المملكة.
اليوم العالمي للمعلم: دور المعلم السعودي في التحول الوطني
يأتي اليوم العالمي للمعلم هذا العام في وقت تمضي فيه المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة نحو ترسيخ التعليم كركيزة أساسية للتحول الوطني. يقود هذه الجهود المعلم السعودي بعطاء يتجاوز جدران الصفوف الدراسية، ليساهم في بناء الإنسان وتنمية الوعي وصناعة المستقبل.
إحصاءات التعليم في المملكة
تشير الإحصاءات إلى وجود أكثر من 700 ألف معلم ومعلمة وإداري يخدمون ما يزيد على 6 ملايين طالب وطالبة في أكثر من 40 ألف مدرسة موزعة على مناطق المملكة. تتصدر الرياض القائمة بأكثر من 118 ألف معلم و1.6 مليون طالب، تليها مكة المكرمة بـ112 ألف معلم، والمنطقة الشرقية بـ65 ألفاً، مما يجعل المنظومة التعليمية السعودية الأكبر في المنطقة.
المعلم السعودي محور التنمية والتحول الرقمي
أصبح المعلم السعودي اليوم محوراً للتنمية وسفيراً للتحول الرقمي في التعليم. فهو لا يكتفي بنقل المعرفة فحسب، بل يصوغها ويمزجها بروح الانتماء الوطني، محوّلاً الفصول الدراسية إلى منصات للإبداع تُثمر طلاباً يفكرون ويبتكرون.
تكريم المعلم السعودي
في هذا اليوم العالمي للمعلم، يُكرَّم المعلم السعودي على إنجازه اليومي؛ لأن كل طالب ناجح وكل إنجاز وطني يبدأ من معلم آمن بأن رسالته هي أعظم ما يمكن تقديمه للوطن.
الأخبار المحلية
إدارة الرياض: تحديات مدينة بحجم دولة
إعادة تعريف الإدارة المحلية في الرياض: خطوة جريئة نحو اللامركزية وكفاءة الأداء، اكتشف كيف تتحول المدينة إلى نموذج حديث للتكامل والخدمات.
إعادة تعريف الإدارة المحلية في الرياض: خطوة نحو المستقبل
في خطوة تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ المدن السعودية، دشّنت أمانة منطقة الرياض هيكلاً بلدياً جديداً يعيد تعريف مفهوم الإدارة المحلية. يأتي هذا التحول بعد إلغاء جميع البلديات في مدينة الرياض رسمياً، وإيقاف العمل في مبانيها القديمة، ليبدأ عصر إداري يعتمد على اللامركزية التشغيلية وكفاءة الأداء وجودة الخدمات.
من التشتت إلى التكامل
كانت أمانة الرياض تدير المدينة سابقاً بنسبة تشغيل بلغت 70، فيما كانت البلديات تتولى 30 فقط ضمن نطاقاتها الجغرافية المحدودة. هذا الوضع جعل الخدمات رهينة النطاقات والحدود الإدارية. أما اليوم، فقد انتقلت العاصمة إلى نموذج إداري أكثر مرونة وتكاملاً عبر خمس مناطق تشغيلية رئيسية. يقود كل منطقة رئيس تنفيذي وفريق عمل متكامل يتمتع بصلاحيات تشغيلية كاملة بنسبة 100. بقيت الأمانة كجهاز إستراتيجي معني بالتخطيط ووضع المعايير ومتابعة الأداء العام.
مدينة مؤسسية: تحول جذري
لم تكن إعادة الهيكلة شكلية فحسب، بل امتدت إلى عمق المنظومة البلدية. استُحدثت إدارات تنفيذية جديدة تتوزع على خمس مناطق تمثل الأحياء الكبرى للعاصمة، مدعومة بمؤشرات أداء دقيقة وآليات رقابية موحدة. يعكس هذا النموذج توجهاً متقدماً نحو إدارة المدن الكبرى بمفهوم الشركات الحضرية؛ إذ تعمل كل منطقة ككيان تشغيلي مستقل ضمن منظومة إستراتيجية واحدة. يحقق ذلك سرعة القرار ووضوح المسؤولية واستدامة الخدمة.
“مدينتي”: واجهة حديثة للرياض
ضمن هذا التحول، أُنشئت مكاتب خدمات حديثة تحت مسمى “مدينتي” تغطي أنحاء الرياض كافة. تقدم هذه المكاتب جميع الخدمات البلدية دون التقيد بالموقع الجغرافي للمستفيد. تُعد هذه المكاتب امتداداً رقمياً وميدانياً للأمانة، وتتيح للمواطن والمقيم إتمام معاملاته عبر المنصات الرقمية أو من أي فرع من فروع “مدينتي”. يمثل ذلك نقلة نوعية ترفع جودة تجربة المستفيد وتعزز رضا المجتمع.
تحول تنموي يتماشى مع رؤية 2030
يقف وراء هذا المشروع توجه وطني متكامل نحو حوكمة المدن السعودية وربط التنمية المحلية برؤية 2030. يهدف المشروع إلى تعزيز الكفاءة وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع الأهداف الوطنية الطموحة لتحسين جودة الحياة في المملكة العربية السعودية.
الموقف السعودي:
تعكس هذه الخطوة القوة الدبلوماسية والتوازن الاستراتيجي الذي تتميز به المملكة العربية السعودية في إدارة شؤونها الداخلية والخارجية على حد سواء. فهي تسعى دائماً لتبني أفضل الممارسات العالمية بما يخدم مصالح مواطنيها ويعزز مكانتها الدولية.
وجهات نظر مختلفة:
- الجانب المؤيد: يرى أن التحول الجديد سيؤدي إلى تحسين كبير في تقديم الخدمات وزيادة الكفاءة التشغيلية والإدارية.
- الجانب المتحفظ: يشير بعض النقاد إلى التحديات المحتملة التي قد تواجه التنفيذ الكامل للنموذج الجديد خاصة فيما يتعلق بتدريب الكوادر البشرية وتأهيلهم للتعامل مع النظام الحديث.
ملحوظة: المعلومات الواردة أعلاه تستند إلى بيانات وتحليلات موثوقة حتى تاريخ أكتوبر 2023.
الأخبار المحلية
ضبط 3 مواطنين لصيد غير قانوني في محمية الملك عبدالعزيز
ضبط 3 مواطنين لصيد غير قانوني في محمية الملك عبدالعزيز، مع أسلحة و67 كائنًا مصيدًا، يواجهون عقوبات مالية صارمة. اقرأ التفاصيل!
تحليل اقتصادي لقضية الصيد غير المشروع في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
في سياق الجهود المبذولة لحماية البيئة والحياة الفطرية، تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من القبض على ثلاثة مواطنين لارتكابهم مخالفات صيد في محمية الملك عبدالعزيز الملكية. تم ضبط بحوزتهم أسلحة وذخائر متنوعة، بالإضافة إلى 67 كائنًا فطريًا مصيدًا.
المؤشرات المالية للعقوبات المفروضة
تفرض اللوائح التنفيذية لنظام البيئة عقوبات مالية صارمة على المخالفين. تبلغ غرامة الصيد دون ترخيص 10,000 ريال، بينما تصل غرامة الصيد في أماكن محظورة إلى 5,000 ريال. استخدام بنادق الشوزن دون ترخيص يترتب عليه غرامة ضخمة تصل إلى 100,000 ريال. هذه الأرقام تعكس التزام السلطات بتطبيق قوانين صارمة لحماية البيئة.
من الناحية الاقتصادية، تعكس هذه الغرامات سياسة ردع فعالة تهدف إلى تقليل الانتهاكات البيئية. كما أنها تسهم في زيادة الإيرادات الحكومية التي يمكن استخدامها لدعم برامج الحماية البيئية والمشاريع المستدامة.
التأثير الاقتصادي المحلي والعالمي
على المستوى المحلي، يعزز تطبيق هذه القوانين من سمعة المملكة العربية السعودية كدولة ملتزمة بحماية بيئتها الطبيعية. هذا الالتزام يمكن أن يجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات السياحة البيئية والزراعة المستدامة.
عالميًا، تتماشى هذه الإجراءات مع الجهود الدولية للحفاظ على التنوع البيولوجي والحد من التغير المناخي. إن تعزيز السياسات البيئية يسهم في تحسين صورة المملكة على الساحة الدولية ويعزز من قدرتها على المشاركة في المبادرات العالمية المتعلقة بالبيئة.
السياق الاقتصادي العام والتوقعات المستقبلية
في ظل التحولات الاقتصادية العالمية نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، تعتبر مثل هذه الإجراءات خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة. يتوقع أن تستمر المملكة في تعزيز سياساتها البيئية بما يتماشى مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
التوقعات المستقبلية تشير إلى زيادة الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وحماية الحياة الفطرية. هذا الاتجاه يمكن أن يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
الخلاصة
إن تطبيق العقوبات المالية الصارمة ضد مخالفات الصيد غير المشروع يعكس التزام المملكة بحماية بيئتها وتعزيز استدامتها الاقتصادية. هذه الإجراءات ليست فقط وسيلة لحفظ الموارد الطبيعية بل أيضًا استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الدولية. ومع استمرار الجهود لتحقيق أهداف رؤية 2030، يتوقع أن تشهد المملكة تطورًا ملحوظًا في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.
-
الرياضةسنتين ago
من خلال “جيلي توجيلا”.. فريق “الوعلان للتجارة” يحقق نتائج مميزة في رالي جميل
-
الأخبار المحليةسنتين ago
3 ندوات طبية عن صحة الجهاز الهضمي في جدة والرياض والدمام، وتوقيع مذكرة تفاهم لتحسين جودة الحياة.
-
الأزياء3 سنوات ago
جيجي حديد بإطلالة «الدينم» تواجه المطر
-
الأزياء3 سنوات ago
الرموش الملونة ليست للعروس
-
الأزياء3 سنوات ago
«أسيل وإسراء»: عدساتنا تبتسم للمواليد
-
الأخبار المحليةسنتين ago
زد توقع شراكة استراتيجية مع سناب شات لدعم أكثر من 13 ألف تاجر في المملكة العربية السعودية
-
الأزياء3 سنوات ago
صبغات شعر العروس.. اختاري الأقرب للونك
-
الأزياء3 سنوات ago
اختيار هنيدة الصيرفي سفيرة لعلامة «شوبارد» في السعودية