أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، عن خطوة دبلوماسية هامة تتمثل في تشكيل لجنة تحضيرية لإعداد “حوار الرياض”، وهي مبادرة تهدف إلى معالجة قضية الجنوب في اليمن بشكل شامل وعادل. تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لرعاية مسار حقيقي للسلام، يحظى بدعم وتأييد المجتمع الدولي، ويسعى لجمع كافة الأطراف الجنوبية تحت مظلة واحدة.

خلفية تاريخية وسياق الأزمة اليمنية

تعود جذور القضية الجنوبية إلى ما قبل اندلاع الحرب الأهلية اليمنية الحالية في عام 2014. فمنذ توحيد اليمن الشمالي والجنوبي في عام 1990، ظلت هناك توترات سياسية واقتصادية أدت إلى حرب أهلية قصيرة في عام 1994، وتركت شعوراً بالتهميش لدى الكثيرين في الجنوب. ومع تفاقم الأزمة الأخيرة بسيطرة الحوثيين على صنعاء، برزت القوى الجنوبية، ممثلة بشكل كبير في المجلس الانتقالي الجنوبي، كفاعل رئيسي على الأرض، مطالبة بحق تقرير المصير. وقد شهدت العلاقة بين هذه القوى والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً فترات من التحالف والتوتر، مما أضاف طبقة أخرى من التعقيد للصراع.

أهداف وأهمية “حوار الرياض”

أوضح الأمير خالد بن سلمان أن الهدف الأساسي من المؤتمر هو “جمع إخوتنا أبناء الجنوب؛ لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة بما يلبي إرادتهم وتطلعاتهم”. ولضمان نجاح هذه المساعي، سيتم تشكيل لجنة تحضيرية بالتشاور مع مختلف الشخصيات الجنوبية الممثلة لكافة المحافظات، دون أي إقصاء أو تمييز. ويؤكد هذا النهج الشامل على حرص المملكة على أن تكون مخرجات الحوار معبرة بصدق عن طموحات الشعب في الجنوب.

التأثير المتوقع على الساحة اليمنية والإقليمية

تكتسب هذه المبادرة أهمية استراتيجية بالغة. فعلى الصعيد المحلي، يمكن لتوحيد الصف الجنوبي أن ينهي الانقسامات الداخلية ويعزز موقف القوى المناهضة للحوثيين، مما يمهد الطريق لمفاوضات سلام أكثر تماسكاً وفعالية. وفي هذا السياق، أشاد وزير الدفاع بالقرار الذي وصفه بـ”الشجاع” من قبل القيادات الجنوبية بحل المجلس الانتقالي، معتبراً إياه خطوة حكيمة تشجع على مشاركة أوسع في حوار الرياض وتخدم القضية الجنوبية بشكل مباشر. إقليمياً، تعزز هذه المبادرة دور المملكة العربية السعودية كوسيط سلام محوري وموثوق به، قادر على التعامل مع تعقيدات الملف اليمني بمختلف أبعاده. أما دولياً، فإن “حوار الرياض” ينسجم مع الجهود الأممية والدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة الإنسانية في اليمن ويعيد الاستقرار للمنطقة.

وستقوم المملكة بدعم المخرجات النهائية للمؤتمر بشكل كامل، لضمان طرحها بقوة على طاولة حوار الحل السياسي الشامل في اليمن، مما يجعل “حوار الرياض” لبنة أساسية في بناء مستقبل جديد لليمن، يلبي تطلعات جميع أبنائه.

أعلنت وزارة الدفاع السورية عن اتخاذ إجراءات عاجلة تهدف إلى احتواء التصعيد العسكري في مدينة حلب، مؤكدةً في بيان رسمي عن بدء وقف لإطلاق النار في عدد من أحياء المدينة اعتباراً من فجر يوم الجمعة. تأتي هذه الخطوة في محاولة لحماية المدنيين وتهيئة الظروف لإنهاء الحالة العسكرية في تلك المناطق.

خلفية الصراع في حلب

يأتي هذا الإعلان في خضم معركة حلب، التي تعد واحدة من أعنف وأطول المعارك في الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ عام 2011. انقسمت المدينة منذ عام 2012 بين أحياء غربية تسيطر عليها القوات الحكومية وأحياء شرقية تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة. وشهدت المدينة على مدى سنوات حصاراً خانقاً وقصفاً جوياً ومدفعياً متبادلاً، مما أدى إلى دمار هائل في البنية التحتية وأزمة إنسانية كارثية، حيث عانى المدنيون من نقص حاد في الغذاء والدواء والماء والكهرباء، وتحولت المستشفيات والمدارس إلى أهداف متكررة.

تفاصيل الهدنة وشروط الخروج

وأوضح البيان أن وقف إطلاق النار سيبدأ عند الساعة 03:00 بعد منتصف الليل في محيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد. وفي إطار الاتفاق، مُنحت المجموعات المسلحة مهلة محددة للمغادرة تنتهي عند الساعة 09:00 صباح يوم الجمعة. وأكدت الوزارة أنه سيُسمح للمسلحين بالخروج بأسلحتهم الفردية الخفيفة فقط، مع تعهّد الجيش العربي السوري بتأمين ممرات آمنة لنقلهم نحو مناطق شمال شرق البلاد.

الأهمية الاستراتيجية وتأثيرها

على الصعيد الاستراتيجي، تعتبر السيطرة الكاملة على حلب، العاصمة الاقتصادية السابقة لسوريا، نقطة تحول حاسمة في مسار الصراع. فاستعادة الحكومة السورية للمدينة بالكامل سيمثل أكبر انتصار لها منذ بدء الحرب، وسيعزز بشكل كبير موقفها في أي مفاوضات سياسية مستقبلية. كما أن هذا التطور له تداعيات إقليمية ودولية، حيث يعكس نجاح الدعم العسكري الروسي والإيراني للحكومة السورية، ويشكل في المقابل ضربة قاصمة للفصائل المعارضة والدول الداعمة لها. ويمثل هذا الوقف لإطلاق النار، إن صمد، بارقة أمل للمدنيين المحاصرين للخروج من دائرة العنف.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إنهاء الحالة العسكرية في تلك الأحياء، وتهيئة الظروف لعودة المؤسسات الرسمية وتمكين الأهالي من الرجوع إلى منازلهم في أجواء من الأمن والاستقرار. ودعت وزارة الدفاع جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بالمهلة المحددة، مؤكدة أن قوى الأمن الداخلي، بالتنسيق مع هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، ستتولى تنظيم عملية خروج المجموعات المسلحة.