أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بالدور الحيوي والإنساني الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم”، مثمناً المنجزات التي حققتها اللجنة في المنطقة والجهود المبذولة لخدمة المستفيدين من برامجها.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة لرئيس وأعضاء اللجنة، حيث اطلع سموه على التقرير السنوي لأعمال اللجنة، والذي تضمن إحصائيات شاملة عن البرامج والمبادرات التي تم تنفيذها، والمساعدات المالية والعينية التي قُدمت للأسر المستفيدة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في مسارات التدريب والتأهيل والإصلاح.

رعاية شاملة ودعم لا محدود

وأكد أمير منطقة تبوك خلال اللقاء أن ما تقوم به اللجنة من أعمال خيرية يجسد قيم التكافل الاجتماعي التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف، وتتميز بها المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً. ونوه سموه بالدعم الكبير الذي يلقاه العمل الخيري والقطاع غير الربحي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مما أسهم في تعزيز دور هذه اللجان في التنمية الاجتماعية المستدامة.

سياق العمل الخيري في رؤية 2030

وتأتي هذه الإشادة في سياق الحراك الكبير الذي يشهده القطاع الثالث في المملكة، حيث تولي رؤية المملكة 2030 اهتماماً بالغاً بتنمية القطاع غير الربحي ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتمكين منظمات المجتمع المدني من تحقيق أثر أعمق. وتعد لجنة “تراحم” نموذجاً رائداً في هذا المجال، حيث لا يقتصر دورها على سداد ديون الغارمين فحسب، بل يمتد ليشمل الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر السجناء لضمان استقرارهم وحمايتهم من الانحراف.

الأثر الاجتماعي والاقتصادي للجنة تراحم

وتلعب لجنة “تراحم” دوراً محورياً في الحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي، فمن خلال برامجها المتنوعة مثل “سلة تراحم”، وكسوة العيد، والحقيبة المدرسية، وسداد الإيجارات، تساهم اللجنة في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل أسر السجناء الذين لا ذنب لهم في غياب عائلهم. كما تعمل اللجنة على تأهيل السجناء والمفرج عنهم مهنياً لدمجهم في سوق العمل، مما يقلل من نسب العودة للجريمة ويحولهم إلى عناصر فاعلة ومنتجة في المجتمع.

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس وأعضاء لجنة تراحم بمنطقة تبوك عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة على دعمه المستمر وتوجيهاته السديدة التي تعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذه الفئة الغالية، داعين الله أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.

أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، على التزايد الملحوظ والأهمية القصوى للدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في التصدي للتحديات الإنسانية المتفاقمة التي يشهدها العالم اليوم. وجاءت هذه التأكيدات لتسلط الضوء على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، لا سيما في ملفات الغوث الدولي والمساعدات التنموية.

شراكة استراتيجية ذات جذور تاريخية

لا يعد التعاون السعودي البريطاني في المجال الإنساني وليد اللحظة، بل هو امتداد لعلاقات دبلوماسية وتاريخية عريقة تجمع المملكتين. ومنذ تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عام 2015 بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عمل المركز على مأسسة العمل الإنساني السعودي وفق أعلى المعايير الدولية. وقد وجد المركز في المؤسسات البريطانية العريقة، مثل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO)، شريكاً استراتيجياً يتشارك معه الرؤى والأهداف الرامية إلى تخفيف المعاناة البشرية في مناطق الصراع والكوارث.

توحيد الجهود لمواجهة الأزمات العالمية

يكتسب هذا التعاون أهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، حيث تتزايد رقعة الصراعات والنزوح، فضلاً عن التحديات المناخية التي تؤثر على الأمن الغذائي العالمي. وتعمل السعودية وبريطانيا جنباً إلى جنب لتنسيق الجهود في العديد من الملفات الساخنة، وعلى رأسها الأزمة اليمنية، حيث قدمت المملكة دعماً غير مسبوق لليمن في كافة القطاعات الحيوية، بالتوازي مع الجهود الدولية والبريطانية لدعم الاستقرار هناك. كما يمتد هذا التعاون ليشمل دعم اللاجئين في دول الجوار، ومكافحة الأوبئة، ودعم قطاعات التعليم والصحة في الدول الأشد احتياجاً.

أثر إيجابي يتجاوز الحدود

إن تضافر الجهود بين الرياض ولندن لا ينعكس فقط على الدول المستفيدة، بل يساهم في تعزيز منظومة العمل الإنساني الدولي ككل. فمن خلال تبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتطوير آليات الاستجابة السريعة، يقدم البلدان نموذجاً يحتذى به في المسؤولية الدولية المشتركة. ويساهم هذا الدور المتنامي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويعزز من فرص السلام والاستقرار في المناطق المضطربة، مؤكداً أن العمل الإنساني هو جسر للتواصل بين الشعوب وأداة فعالة للدبلوماسية الناعمة التي تخدم البشرية جمعاء.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، توجيهاً ملكياً كريماً يقضي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، مع استمرار تقديم الدعم المالي الإضافي للمستفيدين المستحقين لمدة عام كامل. ويأتي هذا القرار الأبوي الحاني بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على الرعاية المستمرة للمواطنين والمواطنات وتلمس احتياجاتهم.

حرص القيادة على الاستقرار المعيشي

يعكس هذا التوجيه الملكي الكريم مدى اهتمام القيادة السعودية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر السعودية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية في مختلف دول العالم. ويؤكد القرار على استراتيجية الدولة الثابتة في توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين، وضمان توفير شبكة حماية اجتماعية قوية تضمن حياة كريمة للمواطنين، حيث يمثل الدعم الإضافي ركيزة أساسية في تعزيز القدرة الشرائية للأسر المستفيدة.

خلفية البرنامج وأهدافه الاستراتيجية

يُعد برنامج حساب المواطن، الذي انطلق في ديسمبر 2017، أحد أهم الدعائم الوطنية للتحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. وقد تم تأسيس البرنامج بهدف حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر للإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي شملت تصحيح أسعار الطاقة والمياه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. ومنذ انطلاقه، نجح البرنامج في ضخ مليارات الريالات في حسابات المستفيدين، مما ساهم بشكل فعال في إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات الأكثر استحقاقاً، بما يحقق العدالة الاجتماعية وكفاءة الإنفاق.

التوافق مع رؤية المملكة 2030

ينسجم تمديد العمل بالبرنامج والدعم الإضافي بشكل كامل مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع جودة الحياة ورفاهية المواطن في مقدمة أولوياتها. فمن خلال لجنة برنامج حساب المواطن التي يرأسها سمو ولي العهد، يتم مراجعة الضوابط والآليات بشكل دوري لضمان مواكبتها للمتغيرات الاقتصادية، مما يعزز من مفهوم المسؤولية الاجتماعية للدولة تجاه مواطنيها. ويأتي هذا التمديد ليؤكد أن المواطن هو محور التنمية وأساسها، وأن الدولة ماضية في تسخير كافة إمكانياتها لضمان استقراره المالي والاجتماعي.