تواصل واجهة عسير البحرية استقبال الزوار مع استمرار فعاليات موسم ترحاب، حيث تشهد الواجهة حضوراً متزايداً من العائلات والسياح الذين يفضلون أجواءها البحرية المعتدلة وبرامجها الترفيهية المتنوعة، ما يعزز مكانتها كأحد أبرز المقاصد السياحية في المنطقة خلال إجازة الخريف.**media[2619591]**وتوفر الواجهة مجموعة متكاملة من الفعاليات والمرافق، تشمل المطاعم والمقاهي المطلة على البحر، والعروض الفنية والمسرحية، والجلسات الهادئة الممتدة على طول الساحل، إلى جانب الأنشطة والرياضات البحرية، وألعاب الأطفال، والشاطئ النسائي، ليضمن هذا التنوع استمرار الحركة السياحية وجذب مختلف الفئات خلال الإجازة.**media[2619590]**وأكد رئيس بلدية الساحل المهندس أحمد بن عبدالقادر أبو عابد أن الواجهة البحرية أصبحت وجهة مفضلة للزوار بفضل تكامل خدماتها واستمرار تطوير مرافقها، مشيراً إلى أن البلدية تعمل على رفع كفاءة الخدمات وتحسين البنية التحتية وتعزيز الرقابة على المنشآت، بما يضمن تجربة سياحية متكاملة تدعم مكانة الواجهة كأحد أهم نقاط الجذب في عسير طوال العام.

– قُبيل انطلاق المؤتمر العدلي الدولي الثاني، حرص وزير العدل وليد الصمعاني، على تفقّد مواقع جلوس ضيوف المؤتمر والتأكد من توفير الراحة لهم.- وزير العدل وليد الصمعاني تجول في معرض المؤتمر العدلي الدولي الثاني قبل انطلاق المؤتمر.- نائب وزير العدل السعودي الدكتور نجم عبدالله الزيد، أكد أن رقمنة القطاع العدلي تمضي بخطوات متقدمة. – وزراء عدل ورؤساء محاكم وقضاة ومدَّعون في عدد من الدول وسفراء ودبلوماسيين أجمعوا على أن تجربة القضاء السعودي ريادية وجديرة بالاستنساخ.- شركات محاماة محلية وأجنبية وخبراء قانون ونخب من المحامين شاركوا بفعالية في فعاليات المؤتمر العدلي الدولي الثاني. – شهد المؤتمر العدلي الدولي الثاني ترجمة فورية للحوارات بجميع اللغات الحية، كذلك ترجمة بلغة الإشارة للحضور، إضافة إلى بث الفعاليات عبر قنوات التواصل الاجتماعي. – شهد الحدث مشاركة واسعة من المختصين والمهتمين بالشأن العدلي. – خلية نحل من منسوبي ومنسوبات وزارة العدل كانوا على أعلى درجات التنظيم والمتابعة الدقيقة وتسهيل دخول وخروج المشاركين في المؤتمر.

أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العدلي، أن القطاع العدلي واكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم؛ نتيجة الدعم غير المحدود من خادم الحرمين، وولي العهد، الذي رسخ منظومة عدلية تعلي قيم العدالة وتصون الحقوق.وأوضح الوزير الصمعاني أن انعقاد المؤتمر في نسخته الثانية تحت عنوان «الجودة القضائية» يأتي امتداداً لما شهدته نسخته الأولى من نقاشات ورؤى ثرية حول مستقبل العدالة في ظل التحول الرقمي.وفي سياق حديثه، أكد أن ‏نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية زادت أكثر من 70% بحسب مؤشرات وزارة العدل، وأن الجودة القضائية أصبحت معياراً أساسياً لقياس كفاءة المنظومات العدلية وأحد العناصر الداعمة لبيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة، تُسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة.وأضاف الدكتور الصمعاني أن مفهوم الجودة القضائية لا يقتصر على مخرجات العمل القضائي فقط، بل يشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالعملية القضائية موضوعياً وإجرائياً وتشغيلياً.وأكد وزير العدل أن المؤتمر العدلي الدولي الثاني يناقش مفهوم الجودة القضائية وسبل تعزيزها، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة ورفع كفاءة المنظومة العدلية في المملكة.وأوضح الوزير الصمعاني أن القطاع العدلي، بدعم القيادة، نجح في مواكبة التحولات العالمية المتسارعة، وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الرقمية.وأشار إلى أن المملكة وصلت اليوم إلى مرحلة يتم فيها تقديم الدعوى وإصدار الأحكام إلكترونياً بالكامل عبر منظومة التقاضي الرقمي.وبيّن الصمعاني أن جميع جلسات التقاضي أصبحت موثقة صوتاً وصورة، ويحق للمتقاضين الاطلاع عليها بكل شفافية، ما يعزز الثقة في الإجراءات الحضورية والافتراضية على حد سواء.ولفت إلى أن التطوير المستمر في الخدمات العدلية انعكس بشكل مباشر على رضا المستفيدين، حيث حقق القطاع رضاً تجاوز 90%، وهو ما يعد مؤشراً على تطور الخدمات وجودة الممارسات داخل المنظومة.