صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على إقامة النسخة السادسة من الحملة الوطنية للعمل الخيري، وذلك عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”. ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الحملة مساء يوم الجمعة القادم، الموافق 3 رمضان 1447هـ (20 فبراير 2026م)، استمراراً للنهج القيادي في دعم أوجه الخير وتعظيم أثرها خلال الشهر الفضيل.

رعاية ملكية تعزز قيم التكافل

تأتي هذه الحملة امتداداً للرعاية الكريمة والاهتمام البالغ الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- للقطاع الخيري وغير الربحي في المملكة. وتهدف الحملة إلى تمكين كافة أفراد المجتمع من المساهمة في أعمال البر والإحسان، وتعزيز قيم التكافل المجتمعي في شهر رمضان المبارك، الذي تتضاعف فيه الأجور وتسمو فيه النفوس للبذل والعطاء.

إحسان.. نموذج ريادي في العمل الخيري الرقمي

تُعد منصة “إحسان” إحدى ثمار التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن مستهدفات رؤية 2030، والتي تسعى لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي. وقد نجحت المنصة منذ انطلاقها في إحداث نقلة نوعية في مفهوم التبرع، من خلال توفير قنوات رقمية آمنة وموثوقة تضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها بأعلى معايير الشفافية والحوكمة.

تصريح رئيس اللجنة الإشرافية

وبهذه المناسبة، رفع معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، رئيس اللجنة الإشرافية لمنصة “إحسان”، أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود للمنصة. وأكد معاليه أن مناطق المملكة تشهد خلال شهر رمضان حراكاً خيرياً واسعاً، يعكس المعدن الأصيل للمجتمع السعودي وتمسكه بالقيم الإسلامية والتقاليد العربية التي تحث على إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج.

إنجازات وأرقام قياسية

أوضح الدكتور القصبي أن الحملة السادسة تأتي تتويجاً للنجاحات الكبيرة التي حققتها الحملات السابقة، مشيراً إلى أن المنصة شهدت إقبالاً منقطع النظير من الأفراد والمؤسسات. وقد تجاوز إجمالي عمليات التبرع عبر المنصة منذ تأسيسها حاجز الـ 330 مليون عملية تبرع، مما يعكس الثقة العالية التي تحظى بها “إحسان” كوجهة أولى للعمل الخيري الموثوق في المملكة.

قنوات التبرع والمشاركة

تواصل منصة “إحسان” استقبال مساهمات المحسنين في شتى المجالات الخيرية والتنموية، بما في ذلك دعم “صندوق إحسان الوقفي” الذي يضمن استدامة العطاء. ويمكن للراغبين في التبرع استخدام القنوات الرقمية الميسرة، سواء عبر التطبيق الرسمي للمنصة، أو الموقع الإلكتروني (Ehsan.sa)، أو من خلال الاتصال بمركز خدمات المتبرعين عبر الرقم الموحد 8001247000، ليكونوا شركاء في صناعة الأثر وتفريج الكرب في هذا الشهر الكريم.

في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تعزيز استدامة القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية، نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، القاضي بالموافقة على اللائحة المطورة لـ “صندوق دعم الجمعيات”. وتأتي هذه الخطوة لترسيخ مبادئ الشفافية وكفاءة الإنفاق في العمل الخيري والتنموي.

سياق القرار ومستهدفات رؤية 2030

يأتي تطوير هذه اللائحة في وقت يشهد فيه القطاع غير الربحي في المملكة حراكاً غير مسبوق، انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، والوصول إلى مليون متطوع. ويُعد “صندوق دعم الجمعيات” أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق هذه الأهداف، حيث يعمل كذراع مالي يضمن استمرار تدفق الموارد للمشاريع ذات الأثر الاجتماعي المستدام، بدلاً من الاعتماد الكلي على التبرعات المباشرة والمتقطعة.

التطور التشريعي للائحة وآليات الحوكمة

وفقاً للوثيقة الرسمية، لم تكن هذه النسخة وليدة اللحظة، بل جاءت نتاج سلسلة من التحديثات المستمرة التي بدأت منذ أغسطس 2022، مروراً بتعديلات نوفمبر من العام ذاته ويوليو 2023، وصولاً إلى النسخة الرابعة المطورة في يناير 2026. وتعكس هذه التحديثات حرص المركز الوطني على سد الفجوات التشريعية وضبط آليات العمل والإشراف بما يواكب التوسع في أعداد الجمعيات الأهلية وتنوع تخصصاتها.

وتضمنت اللائحة الجديدة هيكلاً إدارياً محكماً يتكون من لجنة إشرافية وإدارة تنفيذية. وتضم اللجنة نخبة من الخبراء في المجالات القانونية والمالية والاستثمارية، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات استراتيجية مثل بنك التنمية الاجتماعية ومنصة “إحسان”، مما يعزز من تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والقطاع الثالث.

أهداف الصندوق ومجالات الاستثمار

حددت اللائحة إطاراً استراتيجياً لأهداف الصندوق يتجاوز مفهوم الدعم التقليدي، ليشمل:

• الاستدامة المالية: تمكين الجمعيات من تنمية مواردها الذاتية.
• التمكين المؤسسي: دعم برامج التدريب والتأهيل والدراسات البحثية.
• الاستثمار الاجتماعي: تشجيع الابتكار في الحلول الاجتماعية.

وفيما يخص الموارد المالية، منحت اللائحة الصندوق مرونة عالية في الاستثمار وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، حيث أجازت الاستثمار في العقارات، والصناديق الاستثمارية، والأوراق المالية ذات العائد الثابت، مع حظر صارم للاستثمار في أي أنشطة مخالفة أو خارج المملكة، وذلك لضمان أمان الأصول المالية وتنميتها داخل الاقتصاد الوطني.

ضوابط المنح والحجب والرقابة المالية

أرست اللائحة معايير صارمة لمنح الدعم، مشترطة سريان ترخيص الجمعية، وتسجيلها في المنصة الإلكترونية، وسلامة موقفها المالي والإداري. وفي المقابل، وضعت منظومة عقابية تتيح للصندوق “حجب” أو “منع” الدعم في حالات محددة، مثل تقديم بيانات مضللة، أو ازدواجية طلب الدعم، أو استخدام الأموال في غير الأغراض المخصصة لها.

ولضمان العدالة، كفلت اللائحة حق التظلم للجمعيات المتضررة خلال 60 يوماً من تاريخ الإشعار بالقرار، مع إمكانية التصعيد للمحكمة الإدارية، مما يؤكد على مبدأ سيادة القانون وحفظ حقوق كافة الأطراف.

الامتثال المالي ومكافحة غسل الأموال

اختتمت اللائحة بتأكيد التزام الصندوق التام بالأنظمة السيادية للمملكة، وعلى رأسها نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. وألزمت إدارة الصندوق بالاحتفاظ بالسجلات المالية لمدة عشر سنوات، والإبلاغ الفوري عن أي شبهات مالية لوحدة التحريات المالية، مما يضفي صبغة أمنية ورقابية عالية المستوى على حركة الأموال داخل القطاع الخيري.