واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده الإنسانية الرائدة في اليمن، مسجلاً إنجازاً جديداً في قطاع الصحة وإعادة التأهيل، حيث تمكن مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت من تقديم خدماته العلاجية المتنوعة لـ 533 مستفيداً ممن فقدوا أطرافهم، وذلك خلال شهر واحد فقط.

خدمات طبية متكاملة وشاملة

وفقاً للتقارير الميدانية، قدم المركز خلال هذه الفترة حزمة واسعة من الخدمات بلغت في مجملها 1.399 خدمة علاجية وتأهيلية. وقد تنوعت هذه الخدمات لتشمل مراحل متعددة من العلاج، بدءاً من قياس الأطراف، مروراً بالتصنيع والتركيب، وصولاً إلى التسليم والصيانة الدورية. كما لم يقتصر الدور على الجانب التقني فحسب، بل شمل خدمات العلاج الطبيعي والاستشارات التخصصية، حيث حصل 364 مستفيداً على جلسات علاج فيزيائي مكثفة لضمان التكيف مع الأطراف الجديدة واستعادة القدرة على الحركة بشكل طبيعي.

سياق الأزمة الإنسانية والحاجة الماسة

تأتي هذه المبادرة في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في اليمن من تحديات جسيمة جراء الصراع المستمر منذ سنوات. وتعد إصابات البتر واحدة من أكثر التداعيات المأساوية للحرب، لا سيما مع انتشار الألغام الأرضية في مناطق واسعة، مما جعل الحاجة إلى مراكز الأطراف الصناعية ضرورة ملحة وليست ترفاً. ويساهم هذا المشروع في سد فجوة كبيرة في الخدمات الطبية المتخصصة التي تعجز المؤسسات المحلية عن توفيرها بالإمكانات اللازمة في الوقت الراهن.

الدور السعودي في تخفيف المعاناة

يعكس هذا الدعم التزام المملكة العربية السعودية، عبر ذراعها الإنساني «مركز الملك سلمان للإغاثة»، بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني في محنته. ولا يقتصر تأثير هذا المشروع على الجانب الصحي فحسب، بل يمتد ليشمل الأثر الاجتماعي والاقتصادي؛ فإعادة القدرة على الحركة للمصابين تعني تمكينهم من العودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية، والالتحاق بسوق العمل، وإعالة أسرهم، مما يساهم في تخفيف العبء الاقتصادي والاجتماعي عن كاهل المجتمع اليمني.

استدامة المشاريع الإغاثية

يُذكر أن مشروع الأطراف الصناعية في سيئون هو واحد من عدة مراكز يدعمها مركز الملك سلمان في محافظات يمنية مختلفة مثل عدن ومأرب وتعز، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى توطين الخدمات الطبية وتدريب الكوادر اليمنية الشابة على أحدث التقنيات في مجال تصنيع وتركيب الأطراف الصناعية، لضمان استدامة الخدمة وجودتها على المدى الطويل.

يشهد القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية تحولاً جذرياً ونمواً متسارعاً، حيث باتت الأرقام تتحدث عن واقع جديد ومستقبل واعد. ومع استهداف الوصول إلى مليون متطوع وتسجيل عوائد اقتصادية واجتماعية تقدر بأكثر من 1.2 مليار ريال، يبرز هذا القطاع كأحد أهم ركائز التنمية المستدامة في البلاد، متجاوزاً دوره التقليدي الرعوي إلى دور تنموي مؤثر.

السياق العام ورؤية 2030: نقطة التحول

لم يكن هذا النمو وليد الصدفة، بل جاء نتاجاً لتخطيط استراتيجي محكم انطلق مع إعلان رؤية المملكة 2030. قبل إطلاق الرؤية، كان عدد المتطوعين في المملكة لا يتجاوز 11 ألف متطوع سنوياً، وكانت مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي محدودة جداً. وضعت الرؤية هدفاً طموحاً لرفع هذه المساهمة من أقل من 1% إلى 5%، والوصول بعدد المتطوعين إلى مليون متطوع بحلول عام 2030، وهو ما استدعى إعادة هيكلة شاملة للأنظمة والتشريعات المنظمة للعمل الاجتماعي.

الأثر الاقتصادي: من العطاء إلى الاستثمار الاجتماعي

إن الرقم المشار إليه (1.2 مليار ريال) يعكس القيمة الاقتصادية المتنامية للعمل التطوعي والاجتماعي. فالتطوع لم يعد مجرد جهد خيري، بل أصبح له قيمة اقتصادية موازية (Economic Value of Volunteering) تساهم في توفير تكاليف تشغيلية على الجهات الحكومية والخاصة، وتعزز من كفاءة الإنفاق. هذا التحول يساهم في خلق فرص عمل جديدة داخل القطاع الثالث، ويحفز الابتكار في الحلول الاجتماعية، مما يجعل القطاع شريكاً أساسياً في الدورة الاقتصادية الوطنية.

الممكنات المؤسسية والتقنية

لتحقيق هذه الأرقام الضخمة، عملت المملكة على تأسيس بنية تحتية متينة، كان أبرزها إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي يتولى تنظيم القطاع وتمكينه. كما لعبت التحولات الرقمية دوراً حاسماً، حيث ساهمت المنصة الوطنية للعمل التطوعي ومنصة “إحسان” في تسهيل وصول المتطوعين إلى الفرص المناسبة، وتوجيه التبرعات بشفافية وموثوقية عالية، مما زاد من ثقة المجتمع والمانحين.

الأهمية الاجتماعية والإقليمية

على الصعيد الاجتماعي، يعزز هذا النمو السريع قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية، ويساهم في دمج فئات المجتمع المختلفة، وخاصة الشباب، في جهود البناء الوطني. إقليمياً ودولياً، تقدم المملكة نموذجاً رائداً في مأسسة العمل الخيري والتطوعي، حيث تتماشى هذه الجهود مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، مما يرسخ مكانة المملكة كدولة رائدة في مجال العمل الإنساني والتنموي المنظم.

ختاماً، فإن الوصول إلى مليون متطوع وتحقيق عوائد مليارية ليس مجرد أرقام، بل هو مؤشر على نضج المجتمع وحيوية القطاع غير الربحي الذي بات محركاً أساسياً للنهضة الشاملة التي تعيشها المملكة.

في أجواء مفعمة بروح العطاء والتكافل الاجتماعي، احتفت الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية “ترابط” بمتطوعيها ومتطوعاتها، وذلك تزامناً مع فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي، الذي يوافق الخامس من ديسمبر من كل عام. ويأتي هذا الاحتفاء تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها المتطوعون في خدمة المستفيدين من خدمات الجمعية، وتأكيداً على الدور المحوري الذي يلعبه العمل التطوعي في تنمية المجتمع.

يوم التطوع السعودي والعالمي: رسالة حضارية

يعد يوم التطوع السعودي والعالمي مناسبة سنوية هامة تسلط الضوء على إنجازات المتطوعين والجهات الممكنة للعمل التطوعي. وتشارك المملكة العربية السعودية العالم في هذا الاحتفال لتعزيز قيم البذل والعطاء المتجذرة في الثقافة الإسلامية والعربية. لا يقتصر هذا اليوم على التكريم فحسب، بل يعد فرصة لنشر ثقافة التطوع وإبراز أثره الإيجابي في تعزيز التلاحم الوطني وبناء مجتمع حيوي ومترابط.

التطوع ورؤية المملكة 2030

يكتسب احتفاء “ترابط” بمتطوعيها أهمية خاصة في ظل رؤية المملكة 2030، التي وضعت العمل التطوعي ضمن ركائزها الأساسية. حيث تستهدف الرؤية الطموحة الوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي. وتعمل الجمعيات الخيرية، مثل “ترابط”، كشريك استراتيجي في تحقيق هذه المستهدفات من خلال توفير بيئة محفزة للمتطوعين، وتصميم فرص تطوعية احترافية تتناسب مع مهاراتهم وتخدم الاحتياجات الفعلية للمجتمع.

دور “ترابط” في خدمة المرضى والمجتمع

تعتبر جمعية “ترابط” نموذجاً رائداً في العمل الخيري المتخصص بالمنطقة الشرقية، حيث تعنى بتقديم الدعم اللوجستي والنفسي للمرضى ومرافقيهم. وتشمل خدمات الجمعية توفير الأجهزة الطبية، وتأمين السكن للمرضى القادمين من خارج المنطقة لتلقي العلاج، بالإضافة إلى خدمات النقل والمواصلات. ويعتمد نجاح هذه المبادرات بشكل كبير على سواعد المتطوعين الذين يساهمون بوقتهم وجهدهم لضمان وصول هذه الخدمات لمستحقيها بجودة عالية، مما يخفف من معاناة المرضى ويدعم رحلتهم العلاجية.

أثر العمل التطوعي على الفرد والمجتمع

إن تكريم المتطوعين في هذا اليوم هو رسالة شكر وعرفان لأولئك الذين وهبوا جزءاً من حياتهم لخدمة الآخرين دون مقابل مادي. فالعمل التطوعي لا يعود بالنفع على المستفيدين فقط، بل يمتد أثره ليشمل المتطوع نفسه من خلال صقل مهاراته الشخصية، وتعزيز شعوره بالانتماء والمسؤولية، وتحقيق الرضا النفسي. إن مبادرات “ترابط” وغيرها من الجمعيات في المنطقة الشرقية تساهم في خلق حراك مجتمعي إيجابي يعكس صورة مشرقة عن المجتمع السعودي المحب للخير والمبادرة.