جمعية الوداد لرعاية الأيتام: مستجدات استراتيجية 2030

عقد مجلس إدارة جمعية الوداد لرعاية الأيتام اجتماعه الثالث لعام 2026م، برئاسة رئيس المجلس وبحضور الأعضاء عبر تقنيات الاتصال المرئي الحديثة. وخصص الاجتماع لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واستعراض مستجدات الأداء المؤسسي والتنفيذي، واتخاذ القرارات والتوصيات الداعمة لمسيرة الجمعية وتوجهاتها الاستراتيجية الطموحة التي تهدف إلى تقديم رعاية شاملة ومستدامة للأطفال الأيتام من مجهولي الأبوين في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

إنجازات ملموسة تعزز ريادة جمعية الوداد لرعاية الأيتام

في مستهل الاجتماع، استعرض المجلس التقدم الكبير المحرز في تنفيذ قرارات دورته الخامسة التي انطلقت في الأول من يونيو لعام 2025م. وسجلت الجمعية إنجازاً متميزاً بتنفيذ 66 قراراً وتوصية من إجمالي 76 قراراً صادراً، وهو ما يمثل نسبة إنجاز استثنائية تعكس كفاءة آليات المتابعة والتشغيل والالتزام بالأطر الزمنية المعتمدة. كما اعتمد المجلس تقرير الأداء المالي والمؤسسي للربع الثاني من عام 2026م، والذي أظهر قفزة نوعية بمعدل إنجاز بلغ 90% عبر مختلف محاور الخطة التشغيلية، مما يؤكد كفاءة توظيف الموارد المالية والبشرية لتحقيق الأهداف المنشودة.

رؤية طموحة للتوسع والتمكين حتى عام 2030

تأسست جمعية الوداد كأول جمعية متخصصة في رعاية الأطفال الأيتام من مجهولي الأبوين دون عمر السنتين وإسناد احتضانهم إلى أسر مؤهلة. واليوم، يتابع المجلس عن كثب ممكنات التحول نحو “استراتيجية الوداد 2030”. ترتكز هذه الاستراتيجية على التوسع الأفقي والعمودي في نطاق الخدمات والفئات المستفيدة، لتشمل قطاعات عمرية أوسع وتقديم خدمات أكثر شمولاً تضمن الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال وتمكينهم في المجتمع. وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع التحولات الكبرى التي يشهدها القطاع الثالث (القطاع غير الربحي) في المملكة العربية السعودية، والذي يحظى بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز الرقابة الداخلية واستدامة بيئة الاحتضان الآمنة

في إطار السعي نحو الحوكمة والشفافية، تابع المجلس استكمال مشروع تأسيس منظومة المراجعة الداخلية بالجمعية. وقد تكللت هذه الجهود بإقرار تعيين مدير لإدارة المراجعة الداخلية، بعد أن تم في المراحل السابقة تشكيل اللجنة وإسناد الأعمال لشركة استشارية متخصصة. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استقلالية أعمال الرقابة وإدارة المخاطر والالتزام المؤسسي. وعلى الصعيد الاجتماعي، يساهم هذا التطور الإداري في تعزيز ثقة المانحين والمجتمع، مما ينعكس إيجاباً على برنامج متابعة الأسر المحتضنة ميدانياً وتقديم الدعم والإرشاد المستمر لها، لضمان استدامة بيئة أسرية آمنة ومستقرة للأطفال المحتضنين تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي ومتكاتف.