مقترح تعديل لائحة نظام الضريبة الانتقائية

قدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية مقترحًا لتعديل لائحة نظام الضريبة الانتقائية، يتضمن استحداث نظام متدرج من أربع شرائح ضريبية للمشروبات المحلاة. يهدف هذا التعديل إلى خلق حافز اقتصادي مباشر للمنتجين لإعادة صياغة تركيبة منتجاتهم وتقليل محتوى السكر فيها.

تفاصيل النظام الضريبي الجديد

وفق الآلية الجديدة المقترحة، سيتم إعفاء المشروبات الخالية من السكر أو تلك التي تحتوي على كميات منخفضة تقل عن 5 غرامات من السكر لكل 100 ملليلتر من أي ضريبة، حيث حُددت قيمة الضريبة عليها بـصفر ريال لكل لتر. هذا يعكس توجهًا نحو تشجيع الخيارات الصحية في السوق المحلي ويشير إلى تبني المملكة لأفضل الممارسات العالمية في استخدام السياسات الضريبية لتحفيز الابتكار في المنتجات الصحية وتوجيه المستهلكين نحو خيارات أقل ضررًا.

من جهة أخرى، تتصاعد القيمة الضريبية مع زيادة محتوى السكر. ستخضع المشروبات متوسطة السكر (من 5 إلى 7.99 غرام) لضريبة قدرها 0.79 ريال لكل لتر، بينما ستواجه المشروبات عالية السكر (8 غرامات أو أكثر) أعلى شريحة ضريبية بقيمة 1.09 ريال لكل لتر. هذه السياسة تعني أن المنتجات الأكثر ضررًا على الصحة هي التي تتحمل العبء الضريبي الأكبر، مما قد يؤثر على سعر بيعها النهائي للمستهلك.

التأثير الاقتصادي والاجتماعي

يمثل هذا التعديل جزءًا من استراتيجية أوسع تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع حيوي ونظام صحي متكامل. إن تحفيز المنتجين على تقليل محتوى السكر يمكن أن يؤدي إلى تحسين الصحة العامة وتقليل تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بالأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة.

على المستوى الاقتصادي، يمكن أن يؤدي هذا التعديل إلى إعادة توجيه الاستثمارات نحو تطوير منتجات صحية جديدة تلبي الطلب المتزايد على الخيارات الغذائية الأفضل صحيًا. كما يمكن أن يشجع الشركات المحلية والدولية على الاستثمار في الأبحاث والتطوير لتحسين جودة منتجاتها بما يتوافق مع المعايير الجديدة.

تأسيس أداة رقابية غير مسبوقة

تضمنت التعديلات أيضًا تأسيس أداة رقابية غير مسبوقة تفرض على جميع المستوردين والمنتجين تسجيل كل سلعة انتقائية لدى الهيئة قبل طرحها للاستهلاك. يمنح هذا التعديل الهيئة صلاحيات واسعة لضمان دقة المعلومات المقدمة، إذ يمكنها تعليق أو إلغاء تسجيل أي سلعة أو منعها من دخول السوق في حال ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة.

تشمل هذه الصلاحيات مطالبة الشركات بتقديم نتائج مخبرية معتمدة لتأكيد دقة بياناتها المتعلقة بمكونات المنتجات مثل محتوى السكر. يضع ذلك عبء الإثبات على عاتق المنتجين ويعزز الشفافية والمصداقية في السوق.

التوقعات المستقبلية

إذا تم تنفيذ هذه التعديلات بنجاح، فمن المتوقع أن تشهد السوق تحولاً تدريجيًا نحو خيارات غذائية أكثر صحة وأقل ضررًا.

على المستوى العالمي, قد تكون هذه الخطوة مثالاً يحتذى به للدول الأخرى التي تسعى لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وتحسين الصحة العامة لمواطنيها.

محلياً, قد تؤدي هذه السياسة إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز رائد للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المبتكرة ضمن إطار رؤية 2030 الطموحة.

السفارة السعودية في إيطاليا تدعو المواطنين للاستعداد لنظام الدخول الأوروبي الجديد

في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الحدود وتسهيل إجراءات السفر، دعت السفارة السعودية في إيطاليا المواطنين القادمين إلى الأراضي الإيطالية للاطلاع على تفاصيل نظام الدخول والخروج الأوروبي الجديد (EES)، الذي يبدأ العمل به رسمياً قريباً.

وأوضحت السفارة في بيانها أن النظام الجديد يهدف إلى تسجيل بيانات المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، بما يشمل بيانات الجواز والخصائص الحيوية مثل بصمات الأصابع وصورة الوجه. وأكدت أن تأشيرة شنغن لا تزال شرطاً أساسياً لدخول إيطاليا ودول منطقة الشنغن.

التحديثات التقنية: خطوة نحو تسريع الإجراءات

أشارت السفارة إلى أن الإجراء الجديد لا يغير متطلبات التأشيرة الحالية، بل يضيف خطوة إلكترونية عند الدخول تهدف إلى تسريع الإجراءات وضمان دقة المعلومات. ودعت المواطنين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات الجديدة لتجنب أي تأخير أو إشكال عند الوصول.

وأضافت السفارة أن تأشيرة شنغن السياحية تتيح لحاملها البقاء لمدة لا تتجاوز 90 يوماً خلال كل 180 يوماً، مشددة على أهمية التقيد بالمدة المحددة لتجنب أي مشاكل قانونية.

العلاقات السعودية-الإيطالية: شراكة استراتيجية

يأتي هذا التطور في ظل العلاقات المتينة التي تجمع المملكة العربية السعودية وإيطاليا، والتي تمتد إلى مجالات الاستثمار والسياحة والتعليم والثقافة. وتشهد حركة السعوديين إلى المدن الإيطالية نشاطاً متزايداً سواء للدراسة أو السياحة أو المشاركة في الفعاليات الدولية.

توقعات مستقبلية: تجربة سفر آمنة ومريحة

من المتوقع أن يساهم النظام الجديد في رفع كفاءة المعابر الأوروبية وتسهيل حركة الزوار، مما يعزز من تجربة السفر الآمنة للمواطنين السعوديين في إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي. هذا التحديث يأتي ضمن سلسلة من الجهود لتعزيز التعاون الدولي وتحسين تجربة المسافرين عبر الحدود الأوروبية.

ختاماً, فإن هذه الخطوة تمثل جزءاً من استراتيجية أوسع للاتحاد الأوروبي لتحسين إدارة الحدود وتعزيز الأمن، وهي فرصة للمسافرين السعوديين للاستفادة من تجربة سفر أكثر سلاسة وأماناً.

مشاركة المملكة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين

يرأس وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2025، والتي ستُعقد في واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر. يضم الوفد شخصيات بارزة مثل محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري، ومساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن زرعة، بالإضافة إلى عدد من المختصين من جهات مالية واقتصادية سعودية.

أهمية المشاركة السعودية

تأتي مشاركة المملكة في هذه الاجتماعات كجزء من جهودها لتعزيز موقعها الاقتصادي على الساحة العالمية. تُعتبر هذه الاجتماعات فرصة لتبادل الآراء حول التطورات الاقتصادية العالمية ومناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة. إن وجود وفد سعودي رفيع المستوى يعكس التزام المملكة بالمساهمة الفاعلة في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية.

الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين

سيشارك الوفد السعودي في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت رئاسة جنوب أفريقيا. يُعد هذا الاجتماع منصة هامة لمناقشة أبرز تطورات الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التضخم وأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي العالمي.

التضخم وأسعار الفائدة: تشهد الاقتصادات الكبرى تحديات كبيرة فيما يتعلق بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة، مما يؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي والاستثمار. تُعتبر هذه القضايا محورية للنقاش بين دول مجموعة العشرين حيث تسعى الدول لإيجاد حلول جماعية للتخفيف من تأثيراتها السلبية.

التعاون الدولي والتحديات الاقتصادية

تعزيز التعاون الدولي: يُعد التعاون بين الدول أمرًا حيويًا لمواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة مثل تغير المناخ والأزمات الجيوسياسية التي تؤثر على استقرار الأسواق العالمية. تسعى المملكة من خلال مشاركتها إلى تعزيز هذا التعاون وتقديم رؤى وحلول مبتكرة.

اجتماع لجنة التنمية لمحافظي مجموعة البنك الدولي

سيناقش وزير المالية السعودي مستجدات أعمال وخطط التنمية العالمية التي تنفذها مجموعة البنك الدولي، مع التركيز على دور المجموعة في توفير فرص العمل كمحرك اقتصادي يُسهم في تمكين القطاع الخاص.

فرص العمل وتمكين القطاع الخاص: تُعتبر خلق فرص العمل وزيادة مشاركة القطاع الخاص عناصر أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. تعمل المجموعة على تطوير سياسات جاذبة للاستثمارات تعزز النمو الاقتصادي وتوفر بيئة مواتية للأعمال التجارية.

التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي

آفاق النمو الاقتصادي: تشير التوقعات إلى تباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي العالمي بسبب التوترات الجيوسياسية والضغوط التضخمية المستمرة. ومع ذلك، فإن التحركات الاستراتيجية لتعزيز التعاون الدولي وتطوير سياسات اقتصادية مرنة قد تساهم في تحسين هذه الآفاق.

رئاسة اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي

تطورات الاقتصاد العالمي وآفاق النمو:

Sيرأس الجدعان اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي لبحث تطورات الاقتصاد العالمي وآفاق النمو المستقبلية. يُتوقع أن يكون التركيز على كيفية تحقيق استقرار مالي عالمي وسط التحديات الحالية مثل ارتفاع الديون السيادية وتقلبات الأسواق المالية.

الاستنتاج والتوصيات

تحقيق الاستقرار المالي:

Sيتطلب تحقيق الاستقرار المالي العالمي تعاونًا وثيقًا بين الدول الأعضاء وتبني سياسات نقدية ومالية متوازنة تدعم التعافي الاقتصادي وتحمي الاقتصادات الناشئة من الصدمات الخارجية. Sختاماً، تُظهر مشاركة السعودية النشطة والتزامها بتقديم مساهمات فعالة نحو بناء اقتصاد عالمي أكثر استدامة واستقراراً.