إنجاز أمني جديد لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” عن تحقيق إنجاز أمني لافت، تمثل في إحباط 965 محاولة تهريب عبر مختلف المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية للمملكة العربية السعودية خلال أسبوع واحد فقط. ويأتي هذا النجاح ضمن الجهود الدؤوبة التي تبذلها الهيئة لتعزيز المنظومة الأمنية وحماية حدود الوطن من كافة المهددات، مؤكدةً على يقظة منسوبيها وقدرتهم على التصدي للمجرمين.

وكشفت “زاتكا” في بيانها الرسمي أن المضبوطات شملت كميات كبيرة من المواد الخطرة والمتنوعة. حيث تم ضبط 114 صنفاً من المواد المخدرة، أبرزها الحشيش، الكوكايين، الهيروين، ومادة الشبو المخدرة، بالإضافة إلى كميات من حبوب الكبتاجون التي تشكل تهديداً مباشراً لسلامة المجتمع وشبابه. كما شملت الضبطيات 437 من المواد المحظورة الأخرى، و1950 من التبغ ومشتقاته، و3 أصناف من الأسلحة ومستلزماتها، إلى جانب 10 حالات لتهريب أموال نقدية لم يُفصح عنها، في مخالفة صريحة للأنظمة المالية المعمول بها.

السياق العام: دور الجمارك في تحقيق رؤية 2030

تُعد المنافذ الجمركية خط الدفاع الأول للمملكة ضد الجريمة المنظمة والتهريب بكافة أشكاله. وتلعب هيئة “زاتكا” دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع أمن وازدهار المجتمع على رأس أولوياتها. فمن خلال إحكام الرقابة على حركة البضائع والأفراد، لا تساهم الهيئة في حماية المجتمع من آفات المخدرات والأسلحة فحسب، بل تدعم أيضاً الاقتصاد الوطني عبر مكافحة الغش التجاري والتهرب الضريبي والجمركي. وقد شهدت الهيئة تطوراً هائلاً في السنوات الأخيرة، حيث استثمرت في أحدث التقنيات العالمية مثل أنظمة الفحص بالأشعة السينية المتقدمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات لتحديد الشحنات عالية الخطورة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل كوادرها البشرية لرفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز.

الأهمية والتأثيرات المحلية والإقليمية

على الصعيد المحلي، تمثل هذه الضبطيات ضربة موجعة لشبكات ترويج المخدرات، وتساهم بشكل مباشر في حماية النسيج الاجتماعي، وخاصة فئة الشباب، من الدمار الصحي والنفسي الذي تسببه هذه الآفات. كما أن ضبط الأسلحة يعزز الأمن والاستقرار الداخلي ويمنع وقوع الجرائم. اقتصادياً، تحمي هذه العمليات السوق المحلي من البضائع المقلدة والمغشوشة، وتحافظ على موارد الدولة المالية التي يمكن إعادة توجيهها لدعم التنمية.

أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه الجهود تعكس التزام المملكة الراسخ بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وبفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين قارات العالم، فإن نجاح السعودية في تأمين منافذها يمثل عاملاً حاسماً في تعطيل خطوط إمداد شبكات التهريب الدولية التي تستهدف المنطقة والعالم. وأكّدت “زاتكا” في ختام بيانها أنها ماضية في تشديد إجراءاتها الرقابية، وتعميق التنسيق والتعاون مع شركائها في الجهات الأمنية والعسكرية، لضمان بناء جدار صد منيع يحمي حدود المملكة من كل ما يهدد أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم (السبت)، عن تنفيذ حكم القتل قصاصًا في منطقة تبوك بحق مواطن سعودي أدين بجريمة قتل مواطن آخر، في تأكيد على صرامة النظام القضائي وحرص الدولة على تحقيق العدالة وحماية الأرواح.

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فإن الجاني، أنس بن حسن بن مقبول العمراني، أقدم على قتل المجني عليه، دامح بن المهدي بن دامح الرويلي، وذلك بطعنه باستخدام أداة حادة إثر خلاف نشب بينهما، مما أدى إلى وفاته. وقد تمكنت السلطات الأمنية من إلقاء القبض على الجاني في حينه.

مسار العدالة وتطبيق الشريعة

يأتي هذا الحكم تطبيقًا لأحكام الشريعة الإسلامية التي تشكل أساس النظام القضائي في المملكة العربية السعودية. ويعتبر القصاص، الذي يعني “العدل في القصاص”، حقًا خاصًا لأسرة الضحية، حيث يمنحهم الخيار بين المطالبة بتنفيذ حكم الإعدام، أو قبول الدية (تعويض مالي)، أو العفو عن الجاني. وفي هذه الحالة، وبعد استنفاد كافة درجات التقاضي وثبوت التهمة بشكل قطعي، تم تأييد الحكم من قبل أعلى السلطات القضائية. وأسفر التحقيق مع الجاني عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا. وقد تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

رسالة ردع لحماية المجتمع

تؤكد وزارة الداخلية من خلال بياناتها المستمرة حول تنفيذ الأحكام حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل. وتعتبر هذه الأحكام رسالة ردع قوية لكل من تسول له نفسه التعدي على أرواح الآخرين وانتهاك حقهم في الحياة، وهو أقدس الحقوق التي كفلتها الشريعة. يهدف تنفيذ هذه العقوبات إلى حماية المجتمع بأسره، والحفاظ على النظام العام، وطمأنة المواطنين والمقيمين بأن يد العدالة ستطال كل من يرتكب مثل هذه الجرائم الجسيمة. وجددت الوزارة تحذيرها بأن العقاب الشرعي سيكون المصير المحتوم لكل من يقدم على سفك الدماء، مشددة على أن السلطات الأمنية والقضائية لن تتهاون في ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل، وذلك لضمان أمن وسلامة المجتمع.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن نتائج الحملات الميدانية الأمنية المشتركة التي استهدفت متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في جميع مناطق المملكة، وذلك خلال أسبوع واحد فقط في الفترة من 26 جمادى الآخرة حتى 2 رجب 1447هـ، الموافق 15 إلى 21 يناير 2026م. وقد أسفرت هذه الجهود المكثفة عن ضبط 18,200 مخالف، مما يعكس استمرارية الدولة في فرض سيادة القانون وتنظيم سوق العمل.

وتأتي هذه الحملات ضمن إطار الحملة الوطنية الشاملة “وطن بلا مخالف” التي انطلقت في عام 2017، بهدف تسوية أوضاع المخالفين وملاحقة المتورطين في تشغيلهم أو إيوائهم. تهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الوطني، ومعالجة الآثار السلبية على الاقتصاد والمجتمع الناتجة عن العمالة غير النظامية، وضمان بيئة عمل عادلة ومنظمة تحمي حقوق أصحاب العمل والعمالة الوافدة النظامية على حد سواء.

تفاصيل نتائج الحملات الميدانية

كشفت الإحصائيات الرسمية عن تفاصيل دقيقة للمخالفات التي تم ضبطها، حيث بلغ إجمالي المخالفين (18,200) شخص، توزعوا على النحو التالي:

• مخالفو نظام الإقامة: (11,442) مخالفًا، وهم الشريحة الأكبر من الذين تم ضبطهم.
• مخالفو نظام أمن الحدود: (3,931) مخالفًا.
• مخالفو نظام العمل: (2,827) مخالفًا.

كما شملت العمليات الأمنية رصدًا دقيقًا لحركة العبور غير الشرعي عبر الحدود، حيث تم ضبط (1,762) شخصًا أثناء محاولتهم التسلل إلى داخل المملكة، شكلت الجنسية اليمنية (46%) والإثيوبية (53%) الغالبية منهم. وفي المقابل، تم ضبط (46) شخصًا حاولوا مغادرة البلاد بطريقة غير نظامية. ولم تقتصر الملاحقة على المخالفين فقط، بل طالت أيضًا من يقدمون لهم المساعدة، حيث تم توقيف (11) متورطًا في عمليات النقل والإيواء والتشغيل والتستر.

الإجراءات المتخذة والعقوبات الصارمة

تخضع أعداد كبيرة من المخالفين حاليًا للإجراءات النظامية، حيث بلغ إجمالي من يتم التعامل معهم (25,477) وافدًا مخالفًا، منهم (23,443) رجلًا و(2,034) امرأة. وقد تم اتخاذ خطوات فورية لمعالجة أوضاعهم، شملت إحالة (18,685) مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستخراج وثائق سفر، بينما أحيل (3,011) آخرون لاستكمال حجوزات سفرهم، وتم بالفعل ترحيل (14,451) مخالفًا إلى بلدانهم.

وفي هذا السياق، جددت وزارة الداخلية تحذيرها الشديد لكل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة أو يوفر لهم المأوى أو أي شكل من أشكال المساعدة. وأكدت أن هذه الأفعال تعد جرائم كبيرة موجبة للتوقيف ومخلة بالشرف والأمانة، وتصل عقوباتها إلى السجن لمدة 15 عامًا، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم، والتشهير بالمتورط. وحثت الوزارة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ الفوري عن أي حالات مخالفة عبر الأرقام المخصصة (911) و(999) و(996) في مختلف مناطق المملكة.