توطين الوظائف السياحية: قواعد تسجيل العاملين الجديدة

وزارة السياحة السعودية تعتمد سياسات جديدة لتوطين الوظائف في القطاع السياحي

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز فرص التوظيف للمواطنين السعوديين وتمكين الكوادر الوطنية في قطاع السياحة، أعلنت وزارة السياحة عن اعتماد سياسات وقواعد جديدة لتسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في المنشآت المرخصة بجميع أنحاء المملكة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة المستمرة لتعزيز دور المواطنين في سوق العمل، وخاصة في القطاع السياحي الواعد.

أهداف السياسات الجديدة

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن اعتماد هذه السياسات يمثل خطوة مهمة ضمن الجهود التشاركية مع الجهات الحكومية ذات الصلة، حيث تسعى الوزارة من خلالها إلى تمكين الكوادر الوطنية المؤهلة في وظائف قيادية داخل القطاع. كما تهدف السياسات إلى توفير فرص وظيفية مناسبة لحديثي التخرج، مما يعزز من مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل والقطاع السياحي بشكل خاص.

تفاصيل السياسات والقواعد المعتمدة

تشمل السياسات الجديدة إلزام المنشآت السياحية بتسجيل جميع العاملين لديها في أنظمة وزارة الموارد البشرية قبل بدء العمل. كما تتطلب توثيق عقود العاملين بنظام التقاول أو الإعارة أو العمل الموسمي عبر منصة أجير أو المنصات المعتمدة الأخرى. ويشدد القرار على ضرورة تسجيل العاملين في ملف المنشأة المرتبط بالرخصة السياحية لكل منشأة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما تضمنت القواعد ضرورة وجود موظف استقبال سعودي خلال فترات العمل في جميع مرافق الضيافة السياحية، وذلك لإبراز قيم الضيافة السعودية الراسخة. بالإضافة إلى ذلك، حظرت القواعد إسناد أو تعهيد المهن التي صدر بشأنها قرارات توطين لجهات أو عاملين خارج المملكة.

السياق التاريخي والسياسي

تأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل الوطني. ويعتبر قطاع السياحة أحد القطاعات الرئيسية المستهدفة لتحقيق هذا التنويع الاقتصادي، حيث تسعى المملكة لجذب المزيد من الزوار الدوليين والمحليين عبر تطوير البنية التحتية والخدمات المتعلقة بالسياحة.

تحليل الموقف السعودي

تعكس هذه السياسات الجديدة القوة الدبلوماسية والتوازن الاستراتيجي الذي تتبعه المملكة العربية السعودية لتعزيز اقتصادها الوطني وخلق بيئة عمل محفزة للمواطنين. إن التركيز على توطين الوظائف يعكس رغبة الحكومة السعودية في بناء اقتصاد مستدام يعتمد على الكفاءات الوطنية ويقلل من الاعتماد على العمالة الأجنبية.

وبالنظر إلى الدعم الحكومي المتواصل للقطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة لنمو الأعمال، فإن هذه الخطوة قد تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

ردود الفعل ووجهات النظر المختلفة

القطاع الخاص: رحبت العديد من الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع بهذه الخطوة باعتبارها فرصة لتعزيز قدراتها التشغيلية والاستفادة من الكفاءات المحلية المدربة والمؤهلة.

المجتمع المحلي: يرى الكثيرون أن هذه المبادرة ستساهم بشكل كبير في تقليل معدلات البطالة بين الشباب السعودي وزيادة مشاركتهم الاقتصادية والاجتماعية.

المراقبون الدوليون: يعتبر بعض المحللين الدوليين أن هذه التحركات تعكس جدية المملكة العربية السعودية في تنفيذ خططها الطموحة لتنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع المعايير الدولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.