اعتماد قواعد توطين وتسجيل العاملين في السياحة

وزارة السياحة السعودية تعتمد سياسات جديدة لتوطين الوظائف في القطاع السياحي

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز فرص التوظيف للمواطنين السعوديين ورفع جودة الخدمات المقدمة في القطاع السياحي، أعلن وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب عن اعتماد سياسات وقواعد جديدة لتسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في المنشآت السياحية المرخصة بجميع مناطق ومدن المملكة.

تعزيز التوظيف الوطني في القطاع السياحي

أوضح الوزير الخطيب أن هذه السياسات تمثل جزءًا من الجهود المستمرة لتمكين الكوادر الوطنية في وظائف القطاع السياحي الواعد. تأتي هذه الخطوة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، بهدف توطين الوظائف في مجال السياحة وزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.

وأشار الخطيب إلى أن السياسات الجديدة تركز على تمكين الكوادر الوطنية المؤهلة لشغل المناصب القيادية وتوفير فرص وظيفية مناسبة لحديثي التخرج وجميع أبناء وبنات الوطن. كما تهدف إلى تحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بتوطين الأنشطة وتسجيل العاملين وفقًا للقرار الصادر، وتشمل جميع الأنشطة المرخصة من قبل وزارة السياحة.

التزامات المنشآت السياحية وفق السياسات الجديدة

تتضمن السياسات والقواعد المعتمدة إلزام المنشآت السياحية بتسجيل جميع العاملين في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل مباشرة العمل. كما يجب توثيق عقود العاملين بنظام التقاول أو الإعارة أو العمل الموسمي عبر منصة أجير أو المنصات المعتمدة الأخرى.

وتؤكد السياسات على ضرورة تسجيل عاملي المنشآت التي تملك أكثر من فرع مرخص كفروع مرتبطة بالرخصة السياحية لكل منشأة ضمن أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، تشدد القواعد على ضرورة وجود موظف استقبال سعودي خلال فترات العمل في جميع مرافق الضيافة السياحية.

تحليل ودلالات القرار

يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. إن التركيز على توطين الوظائف يعكس رغبة الحكومة السعودية في تعزيز القدرات الوطنية والاستفادة من الطاقات الشابة لتحقيق التنمية المستدامة.

الموقف السعودي الإيجابي:

تأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود الأوسع لتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية عالمية، وذلك عبر تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز مشاركة المواطنين السعوديين فيها. يعكس هذا النهج القوة الدبلوماسية والتوازن الاستراتيجي الذي تتبناه المملكة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.

ردود الفعل والآفاق المستقبلية

من المتوقع أن تلقى هذه السياسات ترحيبًا واسعًا بين المواطنين الباحثين عن فرص عمل جديدة ومناسبة، وكذلك بين المستثمرين الذين يسعون للاستفادة من بيئة عمل مستقرة ومتطورة. ومع استمرار الدعم الحكومي لهذه المبادرات، يمكن توقع زيادة ملحوظة في نسبة السعوديين العاملين بالقطاع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسياح والزوار.

ختاماً:

تشكل هذه الخطوة جزءًا من رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويعه، حيث يُعتبر قطاع السياحة أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام بالمملكة العربية السعودية. ومن خلال دعم الكوادر الوطنية وتمكينها، تسعى الحكومة إلى بناء مستقبل مشرق يحقق الرفاهية لجميع مواطنيها ويضع المملكة على خريطة الوجهات العالمية المفضلة للسياح والمستثمرين على حد سواء.