في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحريك عجلة التنمية وإعادة الإعمار في المحافظات المحررة، وضع وزير الأشغال العامة والطرق، المهندس حسين العقربي، اليوم السبت، حجر الأساس لمشروع "المدينة الاقتصادية الجديدة" في منطقة العلم الساحلية بمحافظة أبين. ويُعد هذا المشروع واحداً من أضخم المشاريع الاستثمارية والتنموية التي تشهدها المنطقة، حيث يمتد على مساحة شاسعة تقدر بنحو 96 مليون متر مربع.

تفاصيل المشروع الاستثماري العملاق

يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي في منطقة العلم، التي تُعتبر البوابة الشرقية للعاصمة المؤقتة عدن وحلقة الوصل الحيوية مع محافظة أبين. وبحسب المخططات المعلنة، لا يقتصر المشروع على التخطيط العمراني التقليدي، بل يتضمن إنشاء قناة مائية ضخمة بطول يتجاوز 26 كيلومتراً. وتهدف هذه القناة إلى إضفاء طابع سياحي وجمالي للمدينة، فضلاً عن دورها في تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما يعكس رؤية طموحة لتحويل المنطقة إلى مركز اقتصادي حيوي.

حضور رسمي رفيع المستوى

شهدت مراسم التدشين حضوراً لافتاً لقيادات الدولة والسلطة المحلية، حيث شارك وزير الشباب والرياضة نايف البكري، والأمين العام للسلطة المحلية بمحافظة أبين مهدي الحامدي. كما حضر الفعالية عدد كبير من وكلاء الوزارات، والقيادات الأمنية والعسكرية، والشخصيات الاجتماعية البارزة من محافظات عدن، وأبين، ولحج، بالإضافة إلى نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين الذين يرون في هذا المشروع فرصة واعدة لإنعاش السوق العقاري والتجاري في اليمن.

الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للمشروع

يأتي تأسيس المدينة الاقتصادية في وقت بالغ الأهمية، حيث تسعى الحكومة اليمنية إلى خلق فرص استثمارية حقيقية تتجاوز التحديات الراهنة. وتكتسب منطقة "العلم" أهميتها من كونها منطقة ساحلية بكر تمتلك مقومات سياحية وتجارية هائلة لم تُستغل بعد. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في توفير آلاف فرص العمل للشباب، وتنشيط قطاع المقاولات والبناء، بالإضافة إلى تخفيف الضغط السكاني والعمراني عن مدينة عدن من خلال خلق تجمعات حضرية جديدة ومخططة وفق أحدث المعايير الهندسية.

دعم البنية التحتية والتكامل الإقليمي

أكدت تصريحات المسؤولين خلال التدشين أن هذا المشروع لا يمثل مجرد مخطط سكني، بل هو نواة لمدينة متكاملة الخدمات تدعم البنية الاقتصادية الوطنية. ويُعول على المدينة الاقتصادية الجديدة أن تكون نقطة ارتكاز للنشاط التجاري بين المحافظات الجنوبية، مما يعزز من التكامل الاقتصادي بين أبين وعدن ولحج. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الجهود الحكومية الرامية إلى تطبيع الأوضاع وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية التي تضررت خلال السنوات الماضية، مما يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين حول مستقبل البيئة الاستثمارية في المنطقة.

في لفتة إنسانية كريمة تجسد عمق الروابط الأخوية المتينة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- توجيهاً سامياً بالموافقة على استضافة كافة العالقين في مطارات المملكة من الأشقاء الخليجيين.

وجاء هذا التوجيه الكريم بناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث تضمن الأمر الملكي التأكيد على تهيئة كافة الإجراءات اللازمة لاستضافة المواطنين الخليجيين وإكرامهم، وتوفير كافة السبل التي تضمن راحتهم واطمئنانهم بين أهلهم وأشقائهم في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وذلك إلى حين تهيؤ الظروف المناسبة التي تسمح بعودتهم إلى بلدانهم سالمين معززين مكرمين.

تجسيد لمفهوم الخليج الواحد

يأتي هذا القرار ليعكس السياسة الثابتة للمملكة العربية السعودية تجاه أشقائها في دول مجلس التعاون، والتي تقوم على مبدأ "الجسد الواحد" والمصير المشترك. فالمملكة، بقيادتها الرشيدة، دأبت دوماً على أن تكون الحصن المنيع والبيت الكبير الذي يحتضن أبناء الخليج في مختلف الظروف والأزمات. إن هذه الاستضافة ليست مجرد إجراء بروتوكولي، بل هي ترجمة فعلية لقيم الأخوة والجوار التي نصت عليها المواثيق الخليجية ورسختها العلاقات التاريخية والاجتماعية الممتدة بين شعوب المنطقة.

الاستجابة الفورية وإدارة الأزمات

كما وجه خادم الحرمين الشريفين كافة الجهات الحكومية والأمنية والخدمية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التوجيه في الحال، وتسخير كافة الإمكانات لخدمة العالقين. ويعكس هذا التحرك السريع كفاءة منظومة إدارة الأزمات في المملكة وقدرتها على التعامل مع المتغيرات الطارئة بمرونة عالية تضع الإنسان وسلامته وكرامته فوق كل اعتبار.

عمق العلاقات السعودية الخليجية

تاريخياً، لم تتوانَ المملكة العربية السعودية يوماً عن تقديم الدعم والمساندة لأشقائها، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. وتُعد رعاية المواطن الخليجي ومعاملته معاملة المواطن السعودي في مثل هذه الظروف امتداداً لإرث طويل من المواقف المشرفة لملوك المملكة العربية السعودية. إن شعور المواطن الخليجي بالأمان وهو في ضيافة المملكة يؤكد نجاح مجلس التعاون في ترسيخ مفهوم المواطنة الخليجية، حيث لا يشعر الخليجي في السعودية بالغربة، بل هو بين أهله وذويه.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأدام على المملكة ودول الخليج نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

في خطوة تعكس الاهتمام الكبير بالتراث العمراني الإسلامي في المملكة العربية السعودية، شهد مسجد الجلعود التاريخي بمنطقة حائل عملية تطوير شاملة وتأهيل دقيق، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية. ويأتي هذا المشروع الرائد ليعيد للمساجد العتيقة ألقها، ويحافظ على هويتها المعمارية الأصيلة التي تميزت بها عبر القرون.

يقع المسجد في قلب محافظة سميراء، جنوب شرق منطقة حائل، ويبعد عن العاصمة الإدارية للمنطقة نحو 120 كيلومترًا. ويعتبر هذا المسجد أيقونة تاريخية في ديار الجلعود، حيث يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1175هـ (1761م)، مما يجعله شاهدًا على أكثر من قرنين ونصف من الزمان. وقد مر المسجد بمراحل بناء متعددة، أبرزها إعادة بنائه عام 1347هـ، ليبقى منارة دينية واجتماعية راسخة في ذاكرة أهالي المنطقة.

وتكمن الأهمية الاستراتيجية والتاريخية لمسجد الجلعود في موقعه الجغرافي المتميز على طريق الحج المكي الكوفي القديم. لم يكن المسجد مجرد مكان للصلاة فحسب، بل كان محطة استراحة والتقاء للحجاج والقوافل التجارية العابرة لصحراء نجد، مما أكسبه بعدًا حضاريًا يتجاوز حدوده الجغرافية. وقد لعب دورًا محوريًا في الحياة الاجتماعية لسكان سميراء والقرى المجاورة، حيث كانت تقام فيه صلاة الجمعة وتُعقد فيه حلقات الذكر واللقاءات الاجتماعية.

من الناحية المعمارية، يُعد المسجد نموذجًا حيًا لطراز البناء في المنطقة الوسطى من المملكة. اعتمد الأجداد في تشييده على المواد الطبيعية المتاحة في بيئتهم، فبُنيت جدرانه من الطين والحجر لتوفر العزل الحراري المناسب، وسُقف بخشب الأثل وسعف النخيل، مع تغطية السقف بألواح حديدية للحماية من الأمطار. هذا النمط المعماري يعكس براعة الإنسان السعودي القديم في تطويع الطبيعة لخدمة احتياجاته الدينية والدنيوية.

وفي إطار أعمال التطوير الحديثة، تم رفع كفاءة المسجد مع الحفاظ الكامل على هويته البصرية. زادت مساحة المسجد من 227 مترًا مربعًا إلى 250 مترًا مربعًا، وارتفعت طاقته الاستيعابية لتصل إلى 129 مصلّيًا. شملت الأعمال ترميم بيت الصلاة، وتأهيل الساحة الداخلية (السرحة)، وإعادة بناء الخلوة التي كانت شبه مهدمة، بالإضافة إلى تحديث دورات المياه والمواضئ لتلبي احتياجات المصلين وفق أعلى المعايير الحديثة.

وقد ثمن إمام وخطيب المسجد، إبراهيم بن عبدالله الجلعود، هذه اللفتة الكريمة، مشيرًا إلى التاريخ العريق للمسجد الذي حظي باهتمام ولاة الأمر عبر التاريخ، بدءًا من توسعة الملك سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- عام 1371هـ، وصولًا إلى هذا المشروع النوعي في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. وأكد أن استبدال الأعمدة الطينية بالحجر في توسعة سابقة، ثم التطوير الشامل حاليًا، جعل المسجد يجمع بين عبق الماضي وراحة الحاضر.

يجدر بالذكر أن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية لا يهدف فقط إلى الترميم الإنشائي، بل يسعى لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الحفاظ على التراث الوطني وإبراز العمق الحضاري للمملكة. يعمل المشروع وفق آلية دقيقة تضمن التوازن بين المعايير التراثية القديمة وتقنيات البناء الحديثة، بمشاركة كفاءات هندسية سعودية وشركات متخصصة، لضمان استدامة هذه المساجد كشواهد حية على تاريخ المملكة الإسلامي العريق.