إعفاء كامل للضريبة على المشروبات الخالية من السكر

مقترح تعديل لائحة نظام الضريبة الانتقائية

قدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية مقترحًا لتعديل لائحة نظام الضريبة الانتقائية، يتضمن استحداث نظام متدرج من أربع شرائح ضريبية للمشروبات المحلاة. يهدف هذا التعديل إلى خلق حافز اقتصادي مباشر للمنتجين لإعادة صياغة تركيبة منتجاتهم وتقليل محتوى السكر فيها.

تفاصيل النظام الضريبي الجديد

وفق الآلية الجديدة المقترحة، سيتم إعفاء المشروبات الخالية من السكر أو تلك التي تحتوي على كميات منخفضة تقل عن 5 غرامات من السكر لكل 100 ملليلتر من أي ضريبة، حيث حُددت قيمة الضريبة عليها بـصفر ريال لكل لتر. هذا يعكس توجهًا نحو تشجيع الخيارات الصحية في السوق المحلي ويشير إلى تبني المملكة لأفضل الممارسات العالمية في استخدام السياسات الضريبية لتحفيز الابتكار في المنتجات الصحية وتوجيه المستهلكين نحو خيارات أقل ضررًا.

من جهة أخرى، تتصاعد القيمة الضريبية مع زيادة محتوى السكر. ستخضع المشروبات متوسطة السكر (من 5 إلى 7.99 غرام) لضريبة قدرها 0.79 ريال لكل لتر، بينما ستواجه المشروبات عالية السكر (8 غرامات أو أكثر) أعلى شريحة ضريبية بقيمة 1.09 ريال لكل لتر. هذه السياسة تعني أن المنتجات الأكثر ضررًا على الصحة هي التي تتحمل العبء الضريبي الأكبر، مما قد يؤثر على سعر بيعها النهائي للمستهلك.

التأثير الاقتصادي والاجتماعي

يمثل هذا التعديل جزءًا من استراتيجية أوسع تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع حيوي ونظام صحي متكامل. إن تحفيز المنتجين على تقليل محتوى السكر يمكن أن يؤدي إلى تحسين الصحة العامة وتقليل تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بالأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة.

على المستوى الاقتصادي، يمكن أن يؤدي هذا التعديل إلى إعادة توجيه الاستثمارات نحو تطوير منتجات صحية جديدة تلبي الطلب المتزايد على الخيارات الغذائية الأفضل صحيًا. كما يمكن أن يشجع الشركات المحلية والدولية على الاستثمار في الأبحاث والتطوير لتحسين جودة منتجاتها بما يتوافق مع المعايير الجديدة.

تأسيس أداة رقابية غير مسبوقة

تضمنت التعديلات أيضًا تأسيس أداة رقابية غير مسبوقة تفرض على جميع المستوردين والمنتجين تسجيل كل سلعة انتقائية لدى الهيئة قبل طرحها للاستهلاك. يمنح هذا التعديل الهيئة صلاحيات واسعة لضمان دقة المعلومات المقدمة، إذ يمكنها تعليق أو إلغاء تسجيل أي سلعة أو منعها من دخول السوق في حال ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة.

تشمل هذه الصلاحيات مطالبة الشركات بتقديم نتائج مخبرية معتمدة لتأكيد دقة بياناتها المتعلقة بمكونات المنتجات مثل محتوى السكر. يضع ذلك عبء الإثبات على عاتق المنتجين ويعزز الشفافية والمصداقية في السوق.

التوقعات المستقبلية

إذا تم تنفيذ هذه التعديلات بنجاح، فمن المتوقع أن تشهد السوق تحولاً تدريجيًا نحو خيارات غذائية أكثر صحة وأقل ضررًا.

على المستوى العالمي, قد تكون هذه الخطوة مثالاً يحتذى به للدول الأخرى التي تسعى لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وتحسين الصحة العامة لمواطنيها.

محلياً, قد تؤدي هذه السياسة إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز رائد للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المبتكرة ضمن إطار رؤية 2030 الطموحة.