مؤشرات قياسية تعكس قوة المنظومة التعليمية

في إنجاز يعكس قوة واستقرار المنظومة التعليمية في المملكة العربية السعودية، كشفت نتائج مسح التعليم والتدريب لعام 2025م، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، عن تحقيق معدلات إتمام شبه كاملة للمراحل التعليمية الأساسية. حيث بلغ معدل إتمام المرحلة الابتدائية نسبة تاريخية وصلت إلى 99.6%، فيما سجلت المرحلة المتوسطة معدل إتمام بلغ 99.1%، وهي أرقام تضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة عالمياً في مجال التعليم الأساسي.

خلفية تاريخية: رحلة نحو الريادة التعليمية

لم تكن هذه الأرقام وليدة الصدفة، بل هي نتاج عقود من الاستثمار الاستراتيجي في قطاع التعليم. فمنذ تأسيس وزارة المعارف (وزارة التعليم حالياً) في عام 1953، وضعت المملكة التعليم على رأس أولوياتها، وعملت على توسيع نطاق الخدمات التعليمية لتشمل كافة المدن والقرى، مع التركيز بشكل خاص على تعليم الفتاة الذي شهد قفزات نوعية. هذه الجهود المتراكمة بنت أساساً متيناً لنظام تعليمي شامل ومتاح للجميع، وهو ما تتوج اليوم بهذه النسب المرتفعة التي تؤكد على القضاء شبه التام على التسرب من التعليم في مراحله الأولى.

تفاصيل إحصائية وتقارب بين الجنسين

أظهرت البيانات تفوقاً وتقارباً ملحوظاً بين الجنسين في معدلات الإتمام، مما يؤكد على تكافؤ الفرص التعليمية. ففي المرحلة الابتدائية، بلغ معدل إتمام الذكور 99.8% مقابل 99.5% للإناث. أما في المرحلة المتوسطة، فقد سجل الذكور نسبة 99.5% مقابل 98.6% للإناث. هذا التقارب الكبير يعد مؤشراً هاماً على النجاح في سد الفجوة بين الجنسين في التعليم، وهو أحد الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة.

الأثر الوطني ودعم رؤية المملكة 2030

تكتسب هذه النتائج أهمية استراتيجية كبرى كونها تخدم بشكل مباشر مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً برنامج تنمية القدرات البشرية. فوجود جيل كامل من المواطنين حاصل على التعليم الأساسي يمثل حجر الزاوية لبناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام. إن هذه القاعدة التعليمية الصلبة تضمن تزويد سوق العمل بكوادر وطنية مؤهلة، قادرة على المنافسة عالمياً، وتساهم في دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات. كما أن ارتفاع المستوى التعليمي للمجتمع ينعكس إيجاباً على الوعي الصحي والثقافي والاجتماعي.

دور الأسرة والتدريب في المنظومة

لم يغفل التقرير دور الأسرة كشريك أساسي في النجاح التعليمي، حيث كشفت الأرقام عن مستوى عالٍ من مشاركة أولياء الأمور؛ إذ يحرص 73.7% منهم على تعليم أبنائهم معلومات عامة بشكل دائم، ويعرف 71.8% منهم ما يتعلمه أبناؤهم في المدرسة. وعلى صعيد التدريب، بلغت نسبة الملتحقين بالتدريب في الفئة العمرية (15–19 سنة) حوالي 32.7%، مما يشير إلى وعي متزايد بأهمية تطوير المهارات لمواكبة متطلبات المستقبل، ويفتح المجال لتعزيز هذا المسار الحيوي.

أعلنت شركة الصحة القابضة عن إنجاز مرحلة محورية في مسيرة تحول القطاع الصحي السعودي، وذلك بانتقال الدفعة الأولى من منسوبي وزارة الصحة إلى التجمعات الصحية التابعة للشركة. شملت هذه الدفعة أكثر من 62 ألف موظف من الكوادر الصحية والإدارية، والذين سينضمون إلى ثلاثة تجمعات صحية رائدة هي: تجمع الرياض الصحي الثاني، وتجمع الشرقية الصحي، وتجمع القصيم الصحي.

وقد شهدت عملية الانتقال قبولاً واسعاً يعكس الثقة في الرؤية المستقبلية للقطاع، حيث بلغت نسبة قبول العروض الوظيفية 99.9%، فيما لم تتجاوز نسبة الاعتذار 0.001%، والتي ارتبط معظمها بحالات فردية لقرب موعد التقاعد. وتؤكد هذه الأرقام على التجاوب الإيجابي من قبل الكوادر الوطنية مع خطط التطوير الطموحة.

خلفية تاريخية وسياق التحول الوطني

يأتي هذا الانتقال كخطوة تنفيذية رئيسية ضمن برنامج تحول القطاع الصحي، أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع لرفع كفاءته وجودته واستدامته. تأسست شركة الصحة القابضة لتكون الذراع التنفيذي لهذا التحول، حيث تعمل على فصل تقديم الخدمات الصحية عن التنظيم والرقابة، وهو النموذج المتبع في الأنظمة الصحية العالمية المتقدمة. يهدف هذا الفصل إلى إنشاء بيئة تنافسية بين مقدمي الخدمة (التجمعات الصحية) مما يحفز على تحسين الجودة ورفع كفاءة التشغيل والتركيز على صحة الفرد والمجتمع.

أهمية التجمعات الصحية وتأثيرها المتوقع

يمثل نموذج التجمعات الصحية نقلة نوعية من الرعاية الصحية التقليدية إلى نموذج الرعاية المتكاملة. فكل تجمع صحي هو عبارة عن شبكة متكاملة من المستشفيات والمراكز الصحية الأولية والخدمات الطبية المتخصصة التي تخدم منطقة جغرافية وسكانية محددة. يتيح هذا النموذج إدارة الموارد بشكل أكثر فاعلية، وتسهيل رحلة المريض بين مختلف مستويات الرعاية، والتركيز بشكل أكبر على الوقاية وتعزيز الصحة بدلاً من الاقتصار على العلاج.

على الصعيد المحلي، من المتوقع أن يشعر المواطن والمقيم بتحسن ملموس في جودة الخدمات وسهولة الوصول إليها. أما على مستوى الكوادر الصحية، فيوفر الانتقال إلى بيئة عمل محفزة تدعم التطوير المهني المستمر وتربط الأداء بالحوافز، مما يساهم في استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية والحفاظ عليها. وعلى الصعيد الوطني، يعزز هذا التحول من مكانة المملكة كوجهة رائدة في تقديم الرعاية الصحية على مستوى المنطقة، ويقربها من تحقيق أهدافها في بناء نظام صحي شامل ومستدام للأجيال القادمة.

وأكدت شركة الصحة القابضة أن العمل مستمر لاستكمال خطة نقل بقية منسوبي الوزارة إلى التجمعات الصحية الأخرى، والتي يبلغ عددها الإجمالي 20 تجمعاً، في مراحل لاحقة ستغطي كافة مناطق المملكة، بما يضمن تحقيق نقلة شاملة في منظومة الرعاية الصحية السعودية.