مجلس الشورى يطالب بآليات مبتكرة لتسهيل تملك المساكن

عقد مجلس الشورى السعودي جلسته العادية الثالثة من أعمال السنة الثالثة للدورة التاسعة، برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ. وخلال هذه الجلسة، أصدر المجلس عدة قرارات وتوصيات هامة تصدرها توجيه مطالبات حثيثة لصندوق التنمية العقارية بضرورة دراسة وتطوير حلول تمويلية مبتكرة تتماشى مع أنماط الطلب السكني المتغيرة، ووضع الضوابط اللازمة لضمان الاستفادة القصوى من القروض المتاحة بما يضمن تسهيل تملك المساكن للمواطنين المستحقين بشكل ميسر ومستدام.

رؤية المملكة 2030 ودور الصندوق العقاري في تملك المساكن

تأتي مطالبات مجلس الشورى في سياق الحراك التنموي الشامل الذي تشهده المملكة العربية السعودية لتطوير قطاع الإسكان. تاريخياً، يمثل توفير السكن الملائم أحد الركائز الأساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة. ومع إطلاق رؤية السعودية 2030، وضعت الدولة هدفاً استراتيجياً برفع نسبة تملك المواطنين لمنازلهم إلى 70%. ومن هنا، تبرز الأهمية البالغة لتطوير آليات التمويل العقاري وتحديثها المستمر لتذليل العقبات أمام المواطنين وتحقيق غاية تملك المساكن الملائمة، مما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة والأمن الأسري.

تمكين الأسر المنتجة ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة

ولم تقتصر مناقشات المجلس على الملف السكني فحسب، بل امتدت لتشمل الجوانب الاجتماعية والتنموية الأخرى. حيث دعا مجلس الشورى بنك التنمية الاجتماعية إلى مراجعة استراتيجيته الحالية لضمان وضوح أهدافه وربط مؤشرات الأداء بالمبادرات الفعلية. كما شدد على أهمية تبني مسار تنموي متكامل للأسر المنتجة يربط بين التمويل، التمكين، التسويق، والوصول إلى الأسواق لضمان استمرار نموها الاقتصادي بكفاءة عالية.

وفي سياق متصل، طالب المجلس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتوسع في تأسيس المحافظ التمويلية المشتركة والمستدامة بالتعاون مع شركات التقنية المالية (FinTech)، وتطوير نموذج مرن لمشاركة المخاطر يعتمد على التدفقات النقدية والعقود المستقبلية بدلاً من الاقتصار على الضمانات التقليدية المعقدة، مما يسهل على رواد الأعمال الحصول على الدعم اللازم.

تنشيط الاستثمار السياحي والارتقاء بجودة التعليم الجامعي

وعلى الصعيد السياحي، دعا الشورى صندوق التنمية السياحي إلى وضع إطار استراتيجي وزمني لاستثماراته في الشركات الزميلة، وتوسيع برامج التمويل المشترك مع البنوك التجارية، مع التركيز على معالجة الفجوة التمويلية للمنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة عبر استحداث برامج ضمان ائتماني بديلة ومتخصصة.

أما في قطاع التعليم العالي، فقد طالب المجلس جامعات حفر الباطن، والجوف، والباحة، وطيبة، وشقراء بتحسين جودة الحياة الجامعية وتطوير منظومة الموارد البشرية والبحث العلمي لرفع كفاءة الأداء المؤسسي والمنافسة في التصنيفات العالمية. كما ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي، حيث دعا عضو المجلس الدكتور هاني أبو راس إلى التنسيق لتحديد حقوق الجهات المودعة عند التخارج بالقيمة العادلة، بينما طالب الدكتور فهد التخيفي بتطوير إطار مؤسسي يحدد هوية الصندوق ونموذجه التشغيلي لتعزيز الاستدامة المالية للجامعات.

وفيما يخص جامعة نجران وجامعة الحدود الشمالية وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله بن عمر النجار جامعة نجران بتطوير منظومة البحث والابتكار وتنوع مصادر تمويلها، مؤكداً أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل المعرفة البحثية إلى قيمة اقتصادية وتنموية ملموسة تخدم المجتمع المحلي وتدعم الاقتصاد الوطني.

الأثر المتوقع للقرارات على التنمية الوطنية المستدامة

تكمن أهمية هذه القرارات الشاملة في تأثيرها المباشر على بنية الاقتصاد الوطني السعودي. فعلى المستوى المحلي، يسهم تسهيل إجراءات تملك المساكن في تنشيط قطاع المقاولات والتشييد، وهو أحد أكبر القطاعات المشغلة للأيدي العاملة. وإقليمياً ودولياً، تعزز هذه الإصلاحات الهيكلية من جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، وتؤكد التزامها بتطبيق أفضل الممارسات الحوكمية والمالية في إدارة الصناديق التنموية، مما يمهد الطريق لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها.