أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية عن تحقيق الاقتصاد السعودي نمواً إيجابياً ملحوظاً بنسبة 4.8% خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتأتي هذه الأرقام لتؤكد متانة السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها المملكة، وتعكس نجاح الخطط الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز استدامة النمو الاقتصادي.

دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز النمو

تشير البيانات والتحليلات الاقتصادية إلى أن هذا النمو لم يأتِ وليد الصدفة، بل هو نتاج حراك اقتصادي واسع النطاق، حيث تلعب الأنشطة غير النفطية دوراً محورياً في قيادة هذا الارتفاع. وقد شهدت قطاعات حيوية مثل السياحة، والترفيه، والتقنية، والصناعة تحولات جذرية ساهمت في رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. هذا التحول يتماشى تماماً مع مستهدفات التنويع الاقتصادي، مما يقلل تدريجياً من الاعتماد الكلي على العوائد النفطية ويخلق اقتصاداً أكثر مرونة في مواجهة التقلبات العالمية.

رؤية 2030: المحرك الرئيسي للتحول

لا يمكن قراءة هذه الأرقام بمعزل عن السياق العام لـ «رؤية المملكة 2030»، التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. فمنذ إطلاق الرؤية، والمملكة تشهد ورشة عمل كبرى وإصلاحات هيكلية في بيئة الأعمال، وتشريعات محفزة للاستثمار. إن تحقيق نمو بنسبة 4.8% في عام 2025 يعد دليلاً ملموساً على أن برامج الرؤية تسير في المسار الصحيح، وأن المشاريع العملاقة (الجيجا-مشاريع) بدأت تؤتي ثمارها وتنعكس إيجاباً على المؤشرات الاقتصادية الكلية.

الأهمية الإقليمية والدولية ومناخ الاستثمار

على الصعيدين الإقليمي والدولي، يعزز هذا النمو من مكانة المملكة العربية السعودية كقوة اقتصادية رائدة ضمن مجموعة العشرين (G20). إن استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد السعودي يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية حول استقرار السوق السعودي وجاذبيته. كما أن ارتفاع معدلات النمو يساهم في تحسين التصنيفات الائتمانية للمملكة، مما يسهل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، ويخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين، وهو ما ينعكس بدوره على تحسين جودة الحياة ورفاهية المجتمع.

ختاماً، يمثل إعلان الهيئة العامة للإحصاء عن هذا النمو محطة هامة في مسيرة الاقتصاد الوطني، مؤكداً قدرة المملكة على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية ومواصلة رحلة الصعود نحو مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام.

انطلقت في العاصمة السعودية الرياض أعمال المؤتمر السعودي الدولي للتقييم، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)، وسط حضور لافت من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص. ويأتي هذا الحدث البارز ليؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه مهنة التقييم في حفظ الحقوق وحماية المصالح، ودعم منظومة الاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية.

سياق الحدث ومواكبته للتحولات الاقتصادية

يأتي انعقاد هذا المؤتمر في توقيت استثنائي تشهد فيه المملكة حراكاً اقتصادياً غير مسبوق في ظل رؤية المملكة 2030. فمع تنامي المشاريع العملاقة، وزيادة وتيرة الطروحات في السوق المالية، وبرامج الخصخصة، برزت الحاجة الملحة إلى وجود قطاع تقييم قوي وموثوق يعتمد على المعايير الدولية. وتعمل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين منذ تأسيسها على تنظيم المهنة وتطويرها، لضمان كفاءة الممارسين المهنيين، وهو ما يتجسد في محاور هذا المؤتمر الذي يهدف إلى نقل أفضل الممارسات العالمية إلى السوق السعودي.

أهمية التقييم في جذب الاستثمار الأجنبي

لا يقتصر دور المؤتمر على الجانب التنظيمي فحسب، بل يمتد ليشمل الأثر الاقتصادي المباشر. يُعد التقييم الدقيق والشفاف للأصول—سواء كانت عقارية، أو منشآت اقتصادية، أو آلات ومعدات، أو حتى أضرار مركبات—حجر الزاوية في بناء الثقة لدى المستثمرين. إن التزام المملكة بتطبيق معايير التقييم الدولية (IVS) يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية السعودية أمام رؤوس الأموال الأجنبية، حيث يبحث المستثمر الدولي دائماً عن أسواق تتسم بالشفافية والموثوقية في تقدير قيم الأصول.

محاور المؤتمر وتبادل الخبرات

يناقش المؤتمر عبر جلساته المتنوعة مستقبل مهنة التقييم في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وأثر الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة على دقة التقييمات. كما يركز على أهمية التأهيل المهني المستمر للمقيمين لضمان مواكبتهم للمتغيرات السوقية. ويوفر المؤتمر منصة مثالية لتبادل الخبرات بين الممارسين المحليين ونظرائهم الدوليين، مما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتمكينهم من قيادة هذا القطاع الحيوي.

نظرة مستقبلية

ختاماً، يمثل المؤتمر السعودي الدولي للتقييم خطوة متقدمة نحو ترسيخ ثقافة التقييم المهني في المنطقة. ومن المتوقع أن تساهم مخرجات هذا المؤتمر في تطوير التشريعات والأنظمة ذات العلاقة، مما ينعكس إيجاباً على استقرار السوق العقاري والمالي، ويدعم مستهدفات المملكة في تنويع مصادر الدخل وخلق اقتصاد مزدهر ومستدام.

عقد فرع هيئة الصحفيين السعوديين في منطقة عسير اجتماعه السنوي الأول، في خطوة تأسيسية تهدف إلى تعزيز العمل الإعلامي المؤسسي وتطوير أدواته بما يتواكب مع النقلة النوعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات. ويأتي هذا الاجتماع كركيزة أساسية لتنظيم الجهود الإعلامية في المنطقة، وتوحيد الرؤى بين الممارسين الإعلاميين لخدمة القضايا الوطنية والمحلية.

أجندة الاجتماع والخطط المستقبلية

ناقش الاجتماع جملة من المحاور الرئيسية التي تهم الجسم الصحفي في منطقة عسير، حيث تم استعراض التقرير السنوي للأعمال والمنجزات، بالإضافة إلى مناقشة القوائم المالية والميزانية التشغيلية للفرع. كما ركز المجتمعون على وضع الخطط الاستراتيجية للفترة المقبلة، والتي تتضمن إقامة حزمة من البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة، التي تهدف إلى رفع كفاءة الصحفيين والصحفيات، وتمكينهم من أدوات الإعلام الرقمي الجديد، لضمان مواكبة التطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي.

السياق العام ودور هيئة الصحفيين

تعتبر هيئة الصحفيين السعوديين المظلة المهنية الأولى للإعلاميين في المملكة، حيث تسعى منذ تأسيسها إلى الارتقاء بمهنة الصحافة والدفاع عن حقوق الصحفيين. ويأتي تفعيل فروع الهيئة في المناطق، ومنها منطقة عسير، استجابة لضرورة اللامركزية في العمل الإعلامي، ولضمان وصول برامج الهيئة ومبادراتها إلى كافة الإعلاميين في مختلف أنحاء الوطن. ويعكس هذا الاجتماع حرص الهيئة على مأسسة العمل الصحفي في المناطق وتحويله من اجتهادات فردية إلى عمل منظم ذي أثر ملموس.

أهمية الحدث وتأثيره على منطقة عسير

يكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة نظراً للمكانة الاستراتيجية التي تحظى بها منطقة عسير ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما بعد إطلاق استراتيجية تطوير عسير تحت شعار "قمم وشيم". فالمنطقة مقبلة على تحولات كبرى في قطاعات السياحة والثقافة والاستثمار، وهو ما يتطلب وجود ذراع إعلامي قوي ومهني قادر على إبراز هذه المنجزات وتسويق المنطقة عالمياً ومحلياً.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الحراك الذي يقوده فرع الهيئة في خلق بيئة إعلامية محفزة، تساهم في صناعة محتوى إعلامي رصين يعكس هوية المنطقة وثقافتها، ويبتعد عن العشوائية. كما سيعزز الاجتماع من التواصل بين الإعلاميين والجهات الحكومية والخاصة، مما يسهل تدفق المعلومات ويزيد من مصداقية الطرح الإعلامي، وهو ما ينعكس إيجاباً على الصورة الذهنية للمنطقة كوجهة سياحية واستثمارية رائدة.