الأقدمية تحدد منح الأراضي وقروض سكني المعدلة

تعديلات جديدة تعيد ضبط ميزان الأولوية في الدعم السكني

في خطوة جريئة تهدف إلى تعزيز العدالة والشفافية في برامج الدعم السكني، أعلنت وزارة الإسكان عن تعديل المادة الثلاثين من اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، مما يجعل الأقدمية معياراً حاسماً في المفاضلة بين المتقدمين.

هذا التعديل الجديد يمنح المتقدمين نقطة إضافية عن كل سنة تمضي منذ تقديم الطلب، بحد أقصى يصل إلى عشر نقاط. ويؤكد أن العدالة تبدأ من التاريخ الذي يصل فيه إشعار اكتمال الطلب إلى المستفيد، وهو الإجراء الذي يُعدّ المرجع الرسمي لاعتماد الأسبقية داخل نظام سكني.

معالجة تراكمات الماضي

في خطوة تهدف إلى معالجة تراكمات الماضي، اعتبرت اللائحة أن طلبات القروض السابقة في صندوق التنمية العقارية تدخل ضمن حساب الأقدمية. يحتفظ المتقدم بتاريخ طلبه الأول عند انتقاله إلى الدعم السكني الجديد، مما يضمن عدم ضياع حقوقهم المكتسبة سابقاً.

كما استثنت فترات التوقف التنظيمي من احتساب النقاط؛ لضمان دقة المفاضلة واستبعاد الفترات المجمدة إدارياً. هذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على تحقيق الشفافية والإنصاف لجميع المتقدمين.

نقاط إضافية لمنحة الأرض السكنية

ومن الجدير بالذكر أن من سبق له التقديم على منحة أرض سكنية ولم تخصص له أي قطعة من جهة حكومية سيُضاف إلى رصيده نقطتان إضافيتان. ومع ذلك، لا يمكن تجاوز سقف النقاط العشر المقررة لهذا المعيار.

تحقيق رؤية السعودية 2030

تأتي هذه التعديلات لتؤكد نهج الوزارة في تثبيت معايير الإنصاف والشفافية داخل منظومة الدعم السكني. كما تُعيد التوازن لمنظومة (سكني) بوصفها أحد أهم محركات الاستقرار الاجتماعي في المملكة وركيزة رئيسية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 برفع نسب تملك المساكن وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين فرص الحصول على الدعم السكني للمتقدمين الذين انتظروا سنوات طويلة دون تراجع أحقّيتهم. كما ستساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين وبرامج الدعم الحكومي، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويحقق أهداف التنمية المستدامة للمملكة العربية السعودية.