اجتماع مجلس الشورى الثاني للدورة التاسعة 2023

اجتماع الهيئة العامة لمجلس الشورى: تعزيز العمل التشريعي في السعودية

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى السعودي اجتماعها الثاني ضمن أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، وذلك في مقر المجلس بالرياض. ترأس الاجتماع نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، بحضور مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، والأمين العام للمجلس الأستاذ محمد المطيري، إلى جانب رؤساء اللجان المتخصصة. تمحور الاجتماع حول النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تعكس التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجالات متعددة.

إحالة تقارير سنوية ومشاريع تشريعية

أحالت الهيئة العامة إلى جدول أعمال جلسات المجلس القادمة 20 موضوعاً درستها اللجان المتخصصة. من بين هذه الموضوعات التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1445هـ / 1446هـ، والذي يُعد محورياً لدعم قطاع ريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الوطني. كما أقرت إحالة التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي نفسه، مما يعكس اهتمام المملكة بتطوير الكوادر البشرية كجزء من رؤية 2030.

وفي سياق متصل، أحالت الهيئة التقرير السنوي لجامعة حائل للعام الجامعي 2024م والتقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1445هـ / 1446هـ. تأتي هذه التقارير ضمن جهود المملكة لتعزيز التعليم العالي وتطوير القطاع السياحي كركيزة اقتصادية هامة.

تعزيز التعاون الدولي عبر مذكرات تفاهم واتفاقيات

وافقت الهيئة العامة على إحالة عدد من تقارير لجان المجلس المتخصصة التي تضمنت مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات عدة. هذا التوجه يعكس السياسة الخارجية السعودية التي تسعى لتعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم التنمية المستدامة.

دور الهيئة العامة لمجلس الشورى

تلعب الهيئة العامة دوراً محورياً وفقاً لقواعد عمل مجلس الشورى وإجراءاته ولائحته الداخلية. فهي تختص بوضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، والتأكد من النواحي الإجرائية لتقارير اللجان ومدى جاهزيتها للعرض على المجلس. كما تقوم بوضع جدول أعمال جلسات المجلس إضافة إلى عدد من الاختصاصات الأخرى التي تضمنتها قواعد وإجراءات عمل المجلس ولائحته الداخلية.

من خلال هذه الجهود المستمرة والمتنوعة، يبرز مجلس الشورى السعودي كأحد الأعمدة الأساسية لدعم العملية التشريعية والتنموية في المملكة العربية السعودية، مما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية ويؤكد التزامها بتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة.