في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي وتمكين المزارعين، وقّع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة اتفاقية تعاون نوعية مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في المجال الزراعي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء مدرسة حقلية متخصصة تُعنى بزراعة النباتات العطرية، مما يمثل نقلة نوعية في آليات الإرشاد الزراعي بالمنطقة.

برامج تدريبية ومناهج متطورة

وبموجب بنود الاتفاقية، سيتم تفعيل دور المدرسة الحقلية عبر حزمة من البرامج والأنشطة المكثفة. تشمل هذه الأنشطة تطوير مناهج تعليمية متخصصة صُممت خصيصاً لتواكب الاحتياجات الفعلية للمزارعين في الوقت الراهن. كما تتضمن الخطة التشغيلية تنظيم سلسلة من ورش العمل والمحاضرات الدورية، بالإضافة إلى تقديم إرشادات فنية دقيقة حول أحدث تقنيات الري الحديث، وطرق الوقاية من الآفات الزراعية، وأساليب تحسين جودة التربة لضمان إنتاجية عالية.

الإرث الزراعي للمدينة المنورة

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى السياق الجغرافي والتاريخي للمدينة المنورة، التي طالما عُرفت بخصوبة تربتها ووفرة مياهها الجوفية تاريخياً. وتشتهر المنطقة منذ القدم بزراعة النعناع المدني والورود والنباتات العطرية الأخرى التي ارتبطت باسم المدينة، مما يجعل إنشاء هذه المدرسة استثماراً في ميزة نسبية طبيعية تتمتع بها المنطقة. وتأتي هذه المبادرة لتعيد إحياء هذا الإرث الزراعي بأساليب علمية حديثة تضمن استدامته للأجيال القادمة.

أبعاد اقتصادية واستراتيجية

وعلى الصعيد الاقتصادي، تركز الاتفاقية بشكل كبير على استعراض استراتيجيات التسويق الحديثة. ويهدف ذلك إلى رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية العطرية، بحيث لا يقتصر دور المزارع على الزراعة التقليدية فحسب، بل يمتد ليشمل فهم آليات السوق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي أمام المستورد. وتُعد النباتات العطرية مدخلاً أساسياً في العديد من الصناعات التحويلية مثل العطور، ومستحضرات التجميل، والمنتجات الطبية، مما يفتح آفاقاً استثمارية واسعة للمزارعين.

دعم الاستدامة ورؤية المملكة

وتأتي هذه الاتفاقية متناغمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، التي تولي اهتماماً بالغاً بالممارسات الزراعية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية. حيث تمثل المدرسة منصة تدريبية تطبيقية تمكّن المزارعين من اكتساب الخبرات العملية اللازمة لاستثمار الموارد الطبيعية بكفاءة عالية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين الكفاءة الإنتاجية، ودعم الاقتصاد المحلي، فضلاً عن الفوائد البيئية والصحية المتعددة التي توفرها زيادة الرقعة الخضراء بالنباتات العطرية.

في خطوة تنظيمية تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين المشهد الحضري في المملكة، أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن اعتماد قواعد جديدة لربط شبكة المياه في العقارات الجديدة. ويأتي هذا القرار ليمكّن المطورين العقاريين من تنفيذ وصلات ربط شبكتي المياه والصرف الصحي بشكل مبكر ضمن مراحل أعمال التطوير الإنشائي، وذلك عبر التنسيق المسبق مع مقدم الخدمة.

تفاصيل التكلفة وآلية التنفيذ

أوضحت الهيئة في بيانها تفاصيل التكاليف المالية المترتبة على هذه الآلية الجديدة، حيث تم تحديد تكلفة توصيل خدمة المياه بـ 1000 ريال لكل عداد. ويطبق هذا السعر في حال قيام المطور العقاري بتنفيذ توصيلة الربط مسبقاً داخل حدود العقار أثناء مراحل التطوير. وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم آلية التنفيذ وضمان جودة الأعمال في المشاريع السكنية والتجارية على حد سواء.

أهداف القرار: كفاءة أعلى وحفريات أقل

أشارت الهيئة إلى أن القواعد المعتمدة ستلعب دوراً محورياً في معالجة التحديات السابقة التي كانت تواجه الأحياء الجديدة، حيث ستمكن المطورين من التنفيذ المبكر لوصلات الربط. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في:

• تقليل الحفريات المتكررة لكل توصيلة بشكل منفصل بعد سفلته الطرق.
• خفض التكاليف التشغيلية والإنشائية.
• الحد من ازدواجية الأعمال بين الجهات الخدمية.
• تعزيز سلامة الشوارع والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.
• حماية المشهد الحضري في الأحياء السكنية الجديدة من التشوه البصري.

سياق تنظيمي ضمن رؤية شاملة

تأتي هذه القواعد ضمن مسار تطويري شامل تعمل عليه الهيئة السعودية للمياه منذ بدء تأسيس أعمالها في مايو 2024. وتسعى الهيئة لبناء أطر تنظيمية متكاملة تسهم في رفع كفاءة قطاع المياه، بما يتماشى مع النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير والمشاريع العقارية الضخمة التي يجري تنفيذها، حيث يعد تنسيق البنية التحتية أحد أهم ركائز جودة الحياة، وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030. فالتخطيط المسبق للبنية التحتية يضمن استدامة الخدمات، ويطيل العمر التشغيلي للأصول، ويعظم العائد الاقتصادي على الاستثمار في البنية التحتية، مما يقلل من الهدر المالي والتدخلات التشغيلية اللاحقة التي كانت تستنزف الوقت والجهد.