أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم (الأحد)، عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق أحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، وذلك بعد ثبوت تورطه في جريمة تهريب مادة الكوكايين المخدرة إلى داخل المملكة، في إطار الجهود الأمنية المستمرة والحازمة التي تبذلها الدولة لمحاربة آفة المخدرات وحماية المجتمع من أخطارها الجسيمة.

تفاصيل الجريمة والحكم الشرعي

وفي تفاصيل البيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فقد أقدم المدعو حسن جبريل أبكر محمد، وهو مقيم يحمل الجنسية السودانية، على تهريب كمية من مادة الكوكايين المخدر إلى أراضي المملكة. وقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة، بفضل الله ثم بفضل اليقظة الأمنية والمتابعة الدقيقة للمنافذ والحدود، من القبض على الجاني المذكور.

وعقب القبض عليه، جرى التحقيق معه وتوجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وتمت إحالته إلى المحكمة المختصة. وبعد نظر القضية واستيفاء كافة الإجراءات القضائية، صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل تعزيراً. وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بعد تأييده من محكمة الاستئناف ومن ثم المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي كريم بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

الحرب على المخدرات: سياق أمني وقضائي حازم

يأتي تنفيذ هذا الحكم في سياق الحملة الأمنية الشاملة التي تشنها المملكة العربية السعودية ضد مروجي ومهربي المخدرات، والتي تُعرف بـ"الحرب على المخدرات". وتتخذ المملكة موقفاً صارماً لا تهاون فيه تجاه كل من يحاول استهداف أمن الوطن وشبابه بهذه السموم، حيث تُعد جرائم تهريب المخدرات من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف والتي تمس الأمن الوطني بشكل مباشر.

وتستند الأحكام القضائية في مثل هذه القضايا إلى الشريعة الإسلامية التي جاءت لحفظ الضرورات الخمس، ومنها العقل والنفس، حيث يُعد الإفساد في الأرض عبر نشر السموم المخدرة جريمة تستوجب أغلظ العقوبات لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع واستقراره.

حماية المجتمع والنشء من الآثار المدمرة

أكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وحماية المواطنين والمقيمين من أضرار المخدرات التي تسبب إزهاقاً للأرواح البريئة، وفساداً جسيماً في النشء والفرد والمجتمع، فضلاً عن تعطيل الطاقات البشرية وانتهاك الحقوق.

وشددت الوزارة على أن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من يقدم على تهريب أو ترويج هذه المواد السامة، محذرة في الوقت ذاته كل من يحاول استغلال أراضي المملكة لتمرير هذه الجرائم بأن الأجهزة الأمنية تقف لهم بالمرصاد.

أعلنت شركة المياه الوطنية، في خطوة تعكس التزامها المستمر بتطوير البنية التحتية المائية والبيئية في المملكة، عن اكتمال تنفيذ مشروعين حيويين لشبكات المياه والصرف الصحي في منطقة القصيم، بتكلفة إجمالية تجاوزت 48 مليون ريال سعودي. ويأتي هذا الإنجاز ليعزز من منظومة الخدمات المقدمة للسكان ويرفع من كفاءة التشغيل في المنطقة.

تفاصيل المشاريع المنجزة في بريدة والرس

كشفت الشركة عن التفاصيل الفنية للمشروعين، حيث تضمن المشروع الأول تنفيذ شبكات وخطوط مياه شرب في أجزاء متفرقة من أحياء مدينة بريدة، شملت أحياء "اليرموك، والروابي، والغدير، والرواق". وقد تجاوزت أطوال الخطوط المنفذة في هذا الجزء 65 كيلومترًا طوليًا، مما يضمن وصول المياه المحلاة والمستدامة للمنازل.

أما المشروع الثاني، فقد ركز على الجانب البيئي من خلال تنفيذ شبكات وخطوط للصرف الصحي في محافظة الرس، وتحديداً لخدمة أحياء "الشنانة، والصناعية"، بأطوال تجاوزت 40 كيلومترًا. وأوضحت الإحصائيات الرسمية للشركة أن الأثر المباشر لهذين المشروعين سيطال أكثر من 20 ألف مستفيد جديد في منطقة القصيم، مما يشكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات.

تعزيز البنية التحتية ومواكبة النمو العمراني

تكتسب هذه المشاريع أهمية قصوى بالنظر إلى التوسع العمراني والنمو السكاني الذي تشهده منطقة القصيم. فمد شبكات المياه والصرف الصحي لا يقتصر دوره على توفير الخدمة فحسب، بل يساهم بشكل مباشر في حماية البيئة من خلال الاستغناء عن بيارات الصرف الصحي التقليدية، وتقليل الاعتماد على صهاريج المياه، مما يقلل من التلوث البصري والبيئي ويدعم الصحة العامة في الأحياء المستهدفة.

التوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030

أكدت شركة المياه الوطنية أن هذه الجهود تأتي متناغمة تماماً مع الاستراتيجية الوطنية للمياه ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً فيما يتعلق ببرنامج "جودة الحياة". تهدف الشركة من خلال هذه المشاريع إلى توسيع نسب التغطية بالخدمات المائية والبيئية، وتقديم حلول مستدامة وموثوقة تضمن الرفاهية للمواطنين والمقيمين. كما يعكس هذا الإنجاز حرص الحكومة الرشيدة على توفير الدعم المالي اللازم لتطوير قطاع المياه ورفع الضرر البيئي.

دعوة للمستفيدين والتحول الرقمي

في ختام بيانها، دعت شركة المياه الوطنية عملاءها الكرام في الأحياء المخدومة بمدينة بريدة (اليرموك، والروابي، والغدير، والرواق)، وسكان محافظة الرس في أحياء (الشنانة، والصناعية)، إلى المبادرة بطلب توصيل الخدمات. وأشارت الشركة إلى سهولة الإجراءات عبر قنواتها الرقمية المعتمدة، سواء من خلال التطبيق الرسمي على الهواتف الذكية أو عبر الفرع الإلكتروني، وذلك تماشياً مع خطط التحول الرقمي التي تتبناها الشركة لتسهيل رحلة العميل.

في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية برعاية كافة شرائح المجتمع، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة نوعية جديدة تتمثل في "بطاقة امتياز"، وهي هوية رقمية ذكية مخصصة للمواطنين والمواطنات ممن بلغوا سن الستين عاماً فأكثر. تأتي هذه الخطوة لتعزيز مكانة كبار السن وتسهيل حياتهم اليومية من خلال منظومة خدمات متكاملة.

ما هي بطاقة امتياز لكبار السن؟

تُعد بطاقة امتياز بمثابة هوية رقمية رسمية تمنح حاملها مجموعة من التسهيلات والخدمات المميزة. وقد صممت الوزارة هذه البطاقة لتكون رفيقاً رقمياً لكبار السن، حيث تظهر بشكل تلقائي في تطبيق "توكلنا" وتطبيق وزارة الموارد البشرية، مما يغني المستفيدين عن حمل بطاقات بلاستيكية أو إثباتات ورقية للحصول على حقوقهم في الأولوية والخدمة.

شروط الحصول على البطاقة وآلية الإصدار

حددت الوزارة معايير مبسطة للغاية للحصول على هذه البطاقة، تماشياً مع سياسة التيسير على كبار السن، حيث تتلخص الشروط في:

• أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.
• أن يكون قد بلغ من العمر 60 عاماً فأكثر.

ومن أبرز مميزات هذه المبادرة هي "الإصدار التلقائي"؛ حيث لا يتطلب الأمر من كبار السن تقديم أي طلبات، أو زيارة فروع الوزارة، أو تعبئة نماذج إلكترونية معقدة. فبمجرد بلوغ المواطن السن القانونية المحددة، يتم تفعيل البطاقة آلياً وربطها ببياناته في التطبيقات الحكومية المعتمدة (توكلنا)، مما يعكس مستوى متقدماً من الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية.

أبرز المزايا والتسهيلات المقدمة

تمنح "بطاقة امتياز" حامليها حزمة من الحقوق الأدبية والخدمية التي تضمن راحتهم، ومن أهمها:

• الأولوية في الخدمة: الحصول على الأسبقية في إنجاز المعاملات والاستفادة من الخدمات في كافة الجهات الحكومية والجهات المرتبطة بها.
• مرافق مخصصة: توفير مواقف سيارات خاصة قريبة من المداخل في المرافق العامة والحكومية.
• أماكن انتظار مريحة: تخصيص مقاعد انتظار في الصفوف الأولية لضمان عدم إرهاق كبار السن أثناء تواجدهم في الأماكن العامة.

سياق المبادرة ضمن رؤية المملكة 2030

لا يمكن فصل إطلاق "بطاقة امتياز" عن السياق العام للتحول الرقمي الذي تشهده المملكة ضمن رؤية 2030. فهذه المبادرة تندرج تحت مستهدفات برنامج "جودة الحياة"، الذي يسعى لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة. ويُظهر الاعتماد على تطبيق "توكلنا" كحاضنة لهذه البطاقة مدى نجاح البنية التحتية الرقمية في المملكة، حيث تحولت الخدمات من المعاملات الورقية البيروقراطية إلى خدمات استباقية تصل للمستفيد دون عناء.

الأثر الاجتماعي والإنساني

محلياً، تعزز هذه المبادرة من قيم التوقير والاحترام المتأصلة في المجتمع السعودي تجاه كبار السن، ولكنها تنقل هذا الاحترام من الممارسات العرفية إلى إطار مؤسسي منظم ومحفوظ قانونياً. إن توفير هذه الامتيازات ليس مجرد خدمة إدارية، بل هو رسالة تقدير وعرفان لجيل ساهم في بناء الوطن، مما يعزز من التلاحم الاجتماعي ويشعر كبار السن بقيمتهم العالية ومكانتهم المحفوظة في المجتمع والدولة.