في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم وتطوير سوق الخدمات البيئية في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن إطلاق منصة “أثر” للمهن الحرة. تأتي هذه المنصة ضمن مبادرة الاعتماد المهني، لتكون الإطار التنظيمي الأول من نوعه الذي يمكّن الأفراد من ممارسة العمل البيئي الحر بشكل معتمد ورسمي، مما يفتح آفاقاً جديدة للمختصين السعوديين ويدعم التحول الوطني نحو الاقتصاد الأخضر.

سياق وطني ورؤية مستقبلية

لا يمكن النظر إلى إطلاق منصة “أثر” كحدث معزول، بل هو جزء لا يتجزأ من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030. تسعى الرؤية إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، مع التركيز بشكل كبير على الاستدامة البيئية. وتعتبر مبادرات مثل “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” ركائز أساسية في هذا التوجه، حيث تهدف إلى تحسين جودة الحياة وحماية البيئة للأجيال القادمة. ومن هنا، تأتي منصة “أثر” كأداة تنفيذية تترجم هذه الطموحات إلى واقع ملموس، من خلال بناء كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على قيادة قطاع الخدمات البيئية.

تفاصيل الإطلاق والمرحلة الأولى

شهد حفل تدشين المنصة حضوراً رفيع المستوى، تقدمه نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، الدكتور عبدالله أبو اثنين، ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور المشيطي، مما يعكس الأهمية التي توليها الحكومة لهذا المشروع. وكخطوة أولى، تم إصدار 99 رخصة لممارسين بيئيين معتمدين سيبدؤون مسيرتهم المهنية بتقديم خدمات إعداد خطط الإدارة البيئية للمنشآت ذات الأثر البيئي المنخفض، مثل ورش السيارات، بالتعاون مع القطاع الخاص.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع

أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، سعد المطرفي، أن المنصة تخدم سوقاً ضخماً يضم أكثر من 50 ألف منشأة، مما يجعله من الأسواق الواعدة اقتصادياً. إن فتح هذا المجال أمام الأفراد سيسهم بشكل مباشر في دعم جهود التوطين وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين في مجال متخصص ومطلوب. كما سيؤدي إلى رفع مستوى الامتثال البيئي العام في المملكة، حيث ستتمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على خدمات بيئية معتمدة بأسعار تنافسية، مما يعزز من استدامتها ويقلل من بصمتها البيئية.

نظرة على المستقبل

خطط تطوير المنصة لا تتوقف عند هذه المرحلة، حيث من المقرر إطلاق المرحلة التالية خلال الربع الثاني من العام الجاري. وستشمل هذه المرحلة تأهيل دفعة جديدة من الممارسين البيئيين عبر برامج تدريبية متخصصة تُنفذ بالتعاون مع عدد من الجامعات السعودية الرائدة. وتهدف هذه الشراكات الأكاديمية إلى ضمان جودة المخرجات وتزويد السوق بكفاءات عالية قادرة على تقديم خدمات استشارية متكاملة في مجالات بيئية متعددة، تتجاوز مجرد إعداد الخطط لتشمل التقارير الدورية والتدقيق البيئي.

إحالة عمرو أديب للمحاكمة في نزاعه مع مرتضى منصور

أمرت جهات التحقيق المختصة في منطقة العجوزة بالقاهرة، بإحالة الإعلامي المصري البارز عمرو أديب إلى المحكمة المختصة، وذلك في أحدث تطورات النزاع القانوني والإعلامي الممتد مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق. وتأتي هذه الإحالة على خلفية اتهامات وجهها منصور لأديب تشمل السب والقذف والتشهير، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لتفتح فصلاً جديداً في واحدة من أكثر القضايا جدلاً في الأوساط المصرية.

خلفية الصراع الطويل بين أديب ومنصور

لم يكن هذا النزاع وليد اللحظة، بل هو حلقة في سلسلة طويلة من التوترات والمواجهات بين الشخصيتين المعروفتين بأسلوبهما الصدامي. يمثل عمرو أديب أحد أبرز وجوه الإعلام في مصر والعالم العربي، بينما يُعد مرتضى منصور شخصية مثيرة للجدل، جمع بين المحاماة والسياسة ورئاسة نادي الزمالك لفترات طويلة. على مدى سنوات، شهدت العلاقة بينهما مناوشات إعلامية وقانونية، كان آخرها في أبريل 2024، حين قضت المحكمة الاقتصادية ببراءة منصور في دعوى سب وقذف أقامها أديب ضده، مما مهد الطريق لجولة جديدة من الصراع.

شرارة الأزمة الأخيرة: أرض نادي الزمالك

تصاعدت وتيرة الخلاف بشكل حاد في أغسطس 2023، عندما أثيرت قضية سحب قطعة أرض كانت مخصصة لنادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر. استغل عمرو أديب برنامجه الشهير “الحكاية” على قناة MBC مصر، لشن هجوم لاذع على مرتضى منصور، محمّلاً إياه مسؤولية ضياع الأرض التي كان من المخطط أن يقام عليها فرع جديد للنادي. اتهم أديب منصور بتقديم بلاغ كان سبباً في سحب الأرض، واصفاً هذا التصرف بأنه “طعنة لمستقبل النادي”.

تصريحات نارية وتصعيد إعلامي

لم يتوقف أديب عند حدود النقد، بل استخدم عبارات قاسية في حلقة 29 أغسطس 2023، حيث قال إن “مرتضى منصور فكرة يجب أن تموت”، ووصف فترة رئاسته بـ”مجلس الخراب”. كما اتهمه بحمل “حقد دفين” تجاه مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب. أثارت هذه التصريحات عاصفة من الجدل، ودفعت منصور للرد بقوة عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

المعركة تنتقل إلى ساحات القضاء

رداً على هجوم أديب، أعلن مرتضى منصور عن تقديمه 40 بلاغاً للنائب العام ضد الإعلامي، متهماً إياه بالسب والقذف والتشهير. كما تقدم بشكوى رسمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، معتبراً أن ما ورد في البرنامج يمثل “تهديداً بالقتل” وانتهاكاً لميثاق الشرف الإعلامي. من جهته، لم يقف عمرو أديب مكتوف الأيدي، حيث قام في 2 سبتمبر 2023 بتحرير محضر ضد منصور بنفس التهم. وبعد التحقيق في البلاغات المقدمة من منصور، قررت النيابة استدعاء أديب، وصولاً إلى قرار إحالته للمحاكمة في 13 أكتوبر 2023.

الأهمية والتأثير المتوقع للقضية

تكتسب هذه القضية أهمية خاصة كونها لا تمثل مجرد خلاف شخصي، بل تعكس تقاطعات معقدة بين الإعلام والرياضة والقانون في مصر. يرى مراقبون أن الحكم الذي سيصدر في هذه القضية قد يرسم ملامح جديدة لحدود حرية التعبير والنقد الإعلامي للشخصيات العامة. كما أنها تلقي بظلالها على نادي الزمالك، الذي يسعى مجلس إدارته الحالي لتحقيق الاستقرار بعيداً عن الصراعات التي طالما ارتبطت باسم رئيسه السابق. ومع انتقال المعركة إلى قاعة المحكمة، تترقب الأوساط المصرية باهتمام كبير ما ستسفر عنه المواجهة القضائية بين اثنين من أشهر الشخصيات العامة في البلاد.

في خطوة تاريخية تعكس الثقة العالمية المتزايدة في الكفاءات العلمية السعودية، أعلنت اللجنة المشتركة لخبراء منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة بشأن المواد المضافة في الأغذية (JECFA)، عن انضمام الدكتورة نجلاء الحربي، رئيس قسم المخاطر الكيميائية بالهيئة العامة للغذاء والدواء، ممثلةً للمملكة العربية السعودية، إلى قائمة الخبراء المعتمدين لديها. ويُعد هذا الإنجاز علامة فارقة تؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في صياغة مستقبل معايير سلامة الغذاء على الساحة الدولية.

السياق التاريخي وأهمية لجنة JECFA

تأسست لجنة JECFA في عام 1956 كهيئة علمية دولية مستقلة، وتعمل تحت مظلة منظمتي الأغذية والزراعة (FAO) والصحة العالمية (WHO) التابعتين للأمم المتحدة. تتمثل مهمتها الأساسية في إجراء تقييمات علمية دقيقة لسلامة المواد المضافة للأغذية، والملوثات، والسموم الطبيعية، ومتبقيات الأدوية البيطرية في الأغذية. وتُعتبر توصياتها وتقييماتها، مثل تحديد الحدود المقبولة للتعرض اليومي (ADI)، الأساس العلمي الذي تستند إليه هيئة الدستور الغذائي (Codex Alimentarius) في وضع معاييرها الدولية، والتي تتبناها غالبية دول العالم كمرجعية تنظيمية لحماية صحة المستهلكين وتسهيل التجارة الدولية العادلة للأغذية.

التأثير الاستراتيجي لانضمام المملكة

إن وجود خبيرة سعودية ضمن هذه اللجنة المرموقة لا يمثل مجرد تقدير شخصي، بل هو اعتراف دولي بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه منظومة سلامة الغذاء في المملكة، بقيادة الهيئة العامة للغذاء والدواء. يمنح هذا الانضمام المملكة صوتًا مؤثرًا في المناقشات العلمية التي تشكل السياسات والمعايير الغذائية العالمية، مما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات الدولية ويحمي صحة المواطنين والمقيمين. على الصعيد الإقليمي، يعزز هذا الإنجاز مكانة المملكة كقائد في مجال التنظيم الغذائي، ويمكّنها من مشاركة خبراتها لدعم تطوير الأنظمة الرقابية في المنطقة. أما دوليًا، فهو يعزز الثقة في المنتجات الغذائية السعودية ويعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

دور الهيئة العامة للغذاء والدواء ورؤية 2030

يأتي هذا الإنجاز تتويجًا للجهود الاستراتيجية التي تبذلها الهيئة العامة للغذاء والدواء، والتي تهدف إلى بناء قدرات وطنية متخصصة وتطوير منهجيات تقييم المخاطر بالاعتماد على أحدث الأدوات العلمية والتقنية. إن تمثيل المملكة في لجنة JECFA يتماشى بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما تلك المتعلقة بتحسين جودة الحياة، وتعزيز الصحة العامة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. ومن خلال المشاركة الفعالة في صياغة القرارات العلمية الدولية، تساهم الهيئة في رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء الوطنية، وتعزيز ثقة المستهلك، ودعم الأمن الغذائي للمملكة.