تستعد العاصمة السعودية الرياض لاحتضان حدث دولي بارز، حيث ينطلق المؤتمر الدولي لإدارة الأصول والمرافق والصيانة (OMAINTEC FM) في 12 يناير 2026، ويستمر على مدى ثلاثة أيام في فندق سوفيتل الرياض بمركز الأميرة نوف بنت عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات. ويأتي هذا الحدث الهام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها المملكة لهذا القطاع الحيوي.

أهمية استراتيجية في ظل رؤية المملكة 2030

يأتي تنظيم هذا المؤتمر في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية تحولاً اقتصادياً وتنموياً غير مسبوق في إطار رؤية المملكة 2030. ومع إطلاق مشاريع عملاقة مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، وغيرها من مشاريع البنية التحتية الضخمة، تبرز الحاجة الماسة إلى تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأصول والمرافق لضمان استدامتها وكفاءتها التشغيلية على المدى الطويل. ويعتبر قطاع إدارة المرافق والأصول ركيزة أساسية لرفع كفاءة الاستثمارات، وخفض التكاليف التشغيلية، وتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة، وهي أهداف جوهرية في صلب الرؤية.

برنامج علمي وورش عمل متخصصة

يتميز المؤتمر ببرنامج علمي ومهني متكامل مصمم لمواكبة تطلعات الخبراء وصناع القرار. ويتضمن سلسلة من ورش العمل التطبيقية التي تركز على أحدث التوجهات التقنية والهندسية، ومن أبرزها:

• تطوير الكفاءات: ورش عمل لتنمية مهارات المهندسين في أنظمة الطاقة الرقمية وطاقة الهيدروجين مع تدريب عملي.
• الموثوقية والبنية التحتية: جلسات متخصصة حول متطلبات الموثوقية لمعدات البنية التحتية الحيوية وقطاع السكك الحديدية.
• التحول الرقمي في الصيانة: التركيز على الانتقال من الصيانة التفاعلية التقليدية إلى الصيانة التنبؤية المتقدمة، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات لتوقع الأعطال قبل وقوعها.
• التقنيات الحديثة: استعراض تطبيقات التوأمة الرقمية (Digital Twins) في إدارة المباني والبنية التحتية وقطاعات الطاقة والمياه والنقل.

منصة متكاملة للابتكار والتواصل

يتزامن المؤتمر مع معرض (AFM Expo) المصاحب، الذي يشكل منصة متخصصة تجمع تحت سقف واحد نخبة من الجهات العارضة المحلية والإقليمية والدولية لعرض أحدث الحلول والتقنيات والخدمات في القطاع. كما يقدم المعرض مبادرتين فريدتين لتعزيز التفاعل المهني؛ الأولى هي عيادة (FAM Business Clinic) التي تقدم استشارات مجانية وفورية لتشخيص التحديات التقنية والتشغيلية، والثانية هي منصة (FAM Leaders Hub) الذكية التي تعمل على ربط الكفاءات المهنية الوطنية بالشركات الرائدة في القطاع، مما يساهم في توطين الخبرات وتطوير الكوادر البشرية.

التأثير المتوقع ودور المملكة الريادي

من المتوقع أن يستقطب المؤتمر حضوراً نوعياً من القيادات التنفيذية، والمسؤولين الحكوميين، والأكاديميين، والمهندسين، ومديري الأصول والمرافق من مختلف القطاعات الحيوية. إن استضافة الرياض لهذا الحدث الدولي لا يؤكد فقط على أهمية القطاع محلياً، بل يعزز أيضاً من مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد للمعرفة والابتكار، وجاذب للاستثمارات والخبرات العالمية في هذا المجال الاستراتيجي، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة في المملكة.

جددت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية تحذيرها الحازم من خطورة جريمة التحرش الإلكتروني، مستخدمة منصة X (تويتر سابقًا) لتأكيد موقفها الصارم تجاه هذه الأفعال التي تنتهك خصوصية الأفراد وكرامتهم. وأوضحت النيابة أن تعريف جريمة التحرش لا يقتصر على الأفعال المادية، بل يمتد ليشمل كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر عبر الوسائل التقنية الحديثة، وتمس جسد الضحية أو عرضه أو تخدش حياءه، مؤكدة أن النظام يجرم هذه الأفعال ويعاقب مرتكبيها.

السياق التشريعي لمكافحة التحرش

يأتي هذا التحذير في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتعزيز البيئة الرقمية الآمنة لمواطنيها والمقيمين على أراضيها. فمع التوسع الهائل في استخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي ضمن مستهدفات رؤية 2030، برزت الحاجة إلى وجود إطار قانوني رادع لمواجهة الجرائم السيبرانية. واستجابة لذلك، صدر نظام مكافحة جريمة التحرش بموجب المرسوم الملكي رقم (م/96) بتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، والذي شكل نقلة نوعية في حماية الحقوق الشخصية. وينص النظام على عقوبات واضحة تشمل السجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تشديد العقوبة في حالات معينة لتصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة 300 ألف ريال.

أهمية التحذير وتأثيره المجتمعي

تكمن أهمية هذا التذكير الدوري من النيابة العامة في رفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة التحرش الإلكتروني، الذي قد يتخذ أشكالاً متعددة مثل الرسائل غير المرغوب فيها، أو ابتزاز الضحايا بصور أو معلومات خاصة، أو نشر محتوى يسيء لسمعتهم. إن التأكيد على أن هذه الأفعال جرائم يعاقب عليها القانون يهدف إلى ردع المتربصين وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستهداف، مثل الأطفال والنساء، وتعزيز شعور الأمان لدى مستخدمي الفضاء الرقمي.

على الصعيد المحلي، يسهم هذا التوجه في بناء مجتمع أكثر احترامًا للقيم والأخلاق، ويضمن أن التقدم التقني يخدم التنمية البشرية دون أن يكون أداة لانتهاك الحريات. أما إقليميًا ودوليًا، فإن هذه التشريعات تعكس التزام المملكة بمواكبة المعايير العالمية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية حقوق الإنسان في العصر الرقمي، مما يعزز مكانتها كدولة رائدة في الحوكمة الرقمية والتشريعات السيبرانية.

وفي الختام، شددت النيابة العامة على أن نظام مكافحة جريمة التحرش كفل حماية كرامة الفرد وحريته الشخصية، داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين، والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات عبر القنوات الرسمية لضمان محاسبة الجناة وتحقيق العدالة.