إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، استقبلت العاصمة السعودية الرياض، اليوم (الاثنين)، التوأم الملتصق الباكستاني “سفيان ويوسف” برفقة ذويهما، قادمين عبر مطار الملك خالد الدولي.

وفور وصولهما، قامت الفرق الطبية المتخصصة بنقل التوأم إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني، وذلك للبدء الفوري في إجراء الفحوصات الطبية الدقيقة واللازمة لدراسة حالتهما الصحية، والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما، ضمن الرعاية الطبية الفائقة التي توفرها المملكة للحالات الإنسانية المماثلة.

وفي هذا السياق، رفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ورئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة. وأكد أن هذه اللفتة الكريمة ليست بمستغربة على المملكة التي دأبت على مد يد العون والمساعدة للمحتاجين، مجسدة بذلك أسمى معاني الإنسانية والريادة الطبية.

وأشار الدكتور الربيعة إلى أن البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة قد أصبح علامة فارقة عالمياً، حيث يمتلك الفريق الطبي السعودي خبرات متراكمة وإنجازات نوعية جعلت من المملكة مرجعاً طبياً أولاً في هذا التخصص الدقيق والمعقد. ويعد هذا البرنامج واحداً من أبرز البرامج الطبية والإنسانية على مستوى العالم، حيث نجحت المملكة على مدار العقود الثلاثة الماضية في إجراء عشرات العمليات الناجحة لتوائم من مختلف قارات العالم، مما يعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في المملكة في ظل رؤية 2030.

وتحمل هذه المبادرة دلالات عميقة تؤكد الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في العمل الإنساني الدولي، حيث تتجاوز هذه الجهود الحدود الجغرافية لترسم البسمة وتزرع الأمل لدى أسر عانت طويلاً بحثاً عن علاج لأبنائها. إن استقبال التوأم “سفيان ويوسف” يضيف فصلاً جديداً إلى سجل المملكة الحافل بالعطاء، ويعزز من مكانتها كـ “مملكة للإنسانية” ووجهة عالمية للرعاية الصحية المتقدمة.

من جانبهم، أعرب ذوو التوأم الباكستاني عن بالغ امتنانهم وعظيم تقديرهم للمملكة العربية السعودية، حكومة وشعباً، على ما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ لحظة وصولهم. وثمنوا عالياً الاستجابة السريعة من القيادة السعودية لحالة طفليهما، مؤكدين أن ثقتهم كبيرة في الله ثم في الكفاءات الطبية السعودية لإنهاء معاناة التوأم ومنحهما فرصة لحياة طبيعية.

أعلنت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية عن أرقام جديدة تعكس استمرار النمو في قطاع الإسكان، حيث كشفت عن استفادة 8,427 أسرة سعودية من خدمات الدعم السكني المتنوعة خلال شهر يناير 2026. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود الحثيثة التي يبذلها برنامج "سكني" لتمكين المواطنين من تملك المسكن الملائم، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030.

توزيع المستفيدين جغرافياً ونمو التملك

وفي تفاصيل الإعلان، أوضحت الوزارة أن التوزيع الجغرافي للمستفيدين أظهر تركزاً ملحوظاً في المناطق الرئيسية، حيث استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر بنسبة 26% من إجمالي الأسر المستفيدة، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 18%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 14%. وتوزعت النسبة المتبقية على مختلف مناطق المملكة، مما يؤكد شمولية البرنامج واتساع نطاق خدماته لتغطية كافة المدن والمحافظات، تلبيةً للطلب المتزايد على المنتجات السكنية.

برنامج سكني ودوره في تحقيق رؤية 2030

يعد هذا الإنجاز جزءاً من سياق أوسع يهدف إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، وهو الهدف الاستراتيجي الذي عملت عليه الدولة منذ إطلاق الرؤية. وقد أشار وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، في وقت سابق إلى تجاوز نسبة تملك المساكن بين الأسر السعودية حاجز 66.24% بنهاية عام 2025. ويعكس الرقم المسجل في يناير 2026، بمتوسط تنفيذ يومي بلغ 428 عقداً، التزام الوزارة بالحفاظ على وتيرة متسارعة لخدمة المستفيدين وتقليص قوائم الانتظار.

تنوع الحلول السكنية والشراكة مع القطاع الخاص

تتميز استراتيجية "سكني" بتقديم باقة متكاملة ومرنة من الخيارات التي تناسب القدرات الشرائية والاحتياجات المختلفة للأسر السعودية. وتشمل هذه الخيارات الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء (البيع على الخارطة) التي يتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين، بالإضافة إلى خيار البناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، ومنتج الأراضي السكنية.

وتلعب الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص، ممثلاً في المطورين العقاريين والمؤسسات التمويلية والبنوك، دوراً محورياً في تعزيز المعروض العقاري وضخ آلاف الوحدات السكنية في السوق، مما يسهم في توازن الأسعار وتوفير حلول تمويلية مدعومة تسهل رحلة التملك.

مسيرة مليونية من العقود السكنية

الجدير بالذكر أن إجمالي العقود الموقعة منذ انطلاق برنامج "سكني" في عام 2017 وحتى نهاية يناير 2026 قد تجاوز المليون عقد، وهو رقم يعكس حجم التحول الكبير الذي شهده قطاع الإسكان في المملكة، والانتقال من مرحلة التحديات إلى مرحلة الاستدامة والتمكين، عبر منظومة تنظيمية وتشريعية متكاملة تضمن حقوق كافة الأطراف.

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن تحقيق منصة “فرصة”، إحدى الخدمات الرئيسية لبرنامج “تسعة أعشار”، إنجازات غير مسبوقة في دعم قطاع الأعمال، حيث تجاوزت قيمة الفرص والتعميدات منذ إطلاق المنصة حاجز الـ 5 مليارات ريال. وقد شهد عام 2025م أداءً استثنائياً، مسجلاً تعميدات بقيمة تجاوزت 2.6 مليار ريال للمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، محققة بذلك نسبة نمو قياسية بلغت 122% مقارنة بالعام السابق 2024م.

أرقام قياسية ونمو متسارع في 2025

أوضحت البيانات الصادرة عن الصندوق أن هذا النمو الكبير يعكس الثقة المتزايدة في المنصة كقناة رئيسية للمشتريات والمنافسات. وقد كان شهر نوفمبر 2025م علامة فارقة في مسيرة المنصة، حيث شهد أكبر قفزة شهرية في تاريخها بتعميدات تجاوزت قيمتها 800 مليون ريال. هذا الرقم القياسي يؤكد نجاح الاستراتيجيات المتبعة في تحسين تجربة المستخدم وربط الموردين بالفرص المتاحة بكفاءة عالية.

السياق الوطني: برنامج “تسعة أعشار” ورؤية 2030

تأتي هذه النتائج ضمن السياق الأوسع لجهود المملكة في تمكين ريادة الأعمال، حيث يُعد برنامج “تسعة أعشار” مبادرة نوعية أطلقها صندوق تنمية الموارد البشرية بهدف دفع عجلة نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتعمل منصة “فرصة” كجسر رقمي يربط بين المشترين من الجهات الحكومية والشركات الكبرى من جهة، وبين الموردين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى. وتصب هذه الجهود مباشرة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى لرفع مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030، باعتباره ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي وخلق الوظائف.

تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المستفيدين

أشار الصندوق إلى أن عدد الموردين المسجلين في المنصة قد تجاوز 38 ألف مورد، مما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين وتنامي الاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة المشتريات. وتلعب المنصة دوراً محورياً في تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، حيث تتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الوصول العادل إلى المناقصات والمشاريع التي تطرحها الجهات الكبرى، مما يرفع من مستوى التنافسية في السوق المحلي ويحفز الابتكار والجودة في تنفيذ المشاريع.

التطلعات المستقبلية والتطوير المستمر

أكد الصندوق أن النتائج الإيجابية المحققة هي ثمرة للتطوير المستمر للخدمات الرقمية وتسهيل رحلة الشركاء. وفي إطار خططها المستقبلية، ستواصل منصة “فرصة” خلال عام 2026م تعزيز بنيتها التقنية والتشغيلية لتقديم تجربة أكثر سلاسة وكفاءة، بهدف استقطاب المزيد من الجهات والموردين، وضمان استدامة نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من لعب دورها المأمول في الاقتصاد الوطني.