في خطوة تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام، أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن توفير خدمة “التحلل من النسك” للرجال والنساء بشكل مجاني تماماً في ساحات المسجد الحرام. تأتي هذه المبادرة النوعية ضمن الجهود المستمرة للمملكة العربية السعودية لتيسير أداء المناسك على ضيوف الرحمن، وتوفير أقصى درجات الراحة والطمأنينة لهم.

وأوضحت الهيئة أن الخدمة تُقدَّم من خلال عربات متنقلة ومجهزة بالكامل، يشرف عليها كوادر متخصصة ومؤهلة لضمان تقديم الخدمة وفق أعلى معايير الصحة والسلامة العامة. وقد تم تصميم هذه العربات لتكون عملية وسهلة الوصول، مما يضمن تجربة آمنة ومنظمة للمعتمرين والحجاج، ويساهم في تسهيل إتمام نسكهم بكل يسر وسهولة.

أهمية التحلل في مناسك الحج والعمرة

يُعد التحلل من النسك، والذي يتمثل في حلق شعر الرأس أو تقصيره، ركناً أساسياً وخطوة ختامية في مناسك العمرة، ومرحلة هامة في مناسك الحج. فبعد أداء الطواف والسعي، يقوم المعتمر أو الحاج بالتحلل للخروج من حالة الإحرام التي تفرض عليه قيوداً معينة. تاريخياً، كان ضيوف الرحمن يبحثون عن أماكن للحلاقة في المناطق المحيطة بالحرم، مما كان يتسبب في بعض الأحيان في الازدحام أو استغلال البعض للحاجة الماسة لهذه الخدمة، مع تفاوت في معايير النظافة والسلامة.

الأثر الإيجابي للخدمة الجديدة

تكتسب هذه الخدمة أهمية بالغة نظراً لتأثيرها المباشر على تجربة الملايين من المسلمين الذين يفدون إلى مكة المكرمة سنوياً. فعلى الصعيد المحلي، تسهم المبادرة في تنظيم ساحات الحرم المكي وتقليل التجمعات العشوائية، مما يعزز الانسيابية وسهولة الحركة، خاصة في أوقات الذروة. كما أنها تقدم حلاً مثالياً لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة الذين قد يجدون صعوبة في الوصول إلى محلات الحلاقة البعيدة.

أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فتعكس هذه الخدمة الصورة الحضارية للمملكة وحرصها الدائم على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. وهي رسالة واضحة تؤكد على أن راحة ضيوف الرحمن وسلامتهم تقع على رأس أولويات القيادة الرشيدة، وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين تجربة الحج والعمرة بشكل شامل.

وأكدت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنها ماضية في تطوير خدماتها وتحسين آليات عملها بشكل مستمر، بما يواكب التطلعات ويضمن توفير بيئة إيمانية آمنة وصحية تمكّن ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم في أجواء من الخشوع والسكينة.

أعلن البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد في المملكة العربية السعودية عن إطلاق تنظيم جديد وشامل لآليات ترخيص السكن الجماعي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة حياة العمالة ورفع مستوى السلامة في مساكنهم. وتتضمن الآلية الجديدة تطبيق اشتراطات صحية وفنية ومعايير سلامة صارمة، مع بدء الإلزام التدريجي وربط إصدار التراخيص إلكترونياً بمنصتي “بلدي” و”قوى” لضمان الامتثال الكامل.

خلفية تاريخية وسياق رؤية 2030

تأتي هذه الخطوة كجزء لا يتجزأ من مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع تحسين جودة الحياة لجميع سكان المملكة، بمن فيهم العمالة الوافدة، على رأس أولوياتها. ففي السابق، عانت بعض مساكن العمال من تحديات تنظيمية أدت إلى التكدس السكاني وعدم مطابقة بعضها لمعايير السلامة والصحة العامة، وهي قضايا برزت أهمية معالجتها بشكل خاص خلال التحديات الصحية العالمية. ويهدف التنظيم الجديد إلى معالجة هذه التحديات بشكل جذري، من خلال إنشاء إطار قانوني ورقابي واضح يضمن توفير بيئة سكنية لائقة وآمنة للعمال، مما يعزز من إنتاجيتهم ويسهم في استقرار سوق العمل.

تفاصيل الإلزام والربط الإلكتروني

أوضح البرنامج أن الإلزام بالحصول على ترخيص السكن الجماعي سيطبق على جميع المنشآت التي تضم 20 عاملًا فأكثر. وسيبدأ التطبيق بشكل تدريجي اعتبارًا من سبتمبر 2025، حيث ستكون المرحلة الأولى موجهة للمنشآت الكبيرة، تليها المنشآت المتوسطة، ثم الصغيرة. ولضمان التنفيذ الفعال، تم تفعيل ربط إلكتروني متكامل بين منصة “بلدي” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومنصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وبموجب هذا الربط، سيتم التحقق آلياً من التزام المنشآت، حيث سيؤدي عدم وجود ترخيص سارٍ للسكن الجماعي يتوافق مع الطاقة الاستيعابية للمسكن وعدد العمالة المسجلة في المنشأة إلى إيقاف سجلها التجاري.

الأهمية والتأثير المتوقع

يحمل هذا التنظيم أهمية كبرى على عدة مستويات. محلياً، سيؤدي إلى الحد من التكدس السكاني في الأحياء السكنية، وتحسين المشهد الحضري، ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة. كما أنه يفتح آفاقاً استثمارية جديدة في قطاع تطوير وتشغيل مساكن العمال المطابقة للمواصفات. إقليمياً ودولياً، تعزز هذه الخطوة من سمعة المملكة كوجهة جاذبة للعمالة، وتؤكد التزامها بتطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال حقوق العمال ورعايتهم، مما يتماشى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية. إن توفير سكن لائق يُعد عاملاً أساسياً في استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها، وهو ما يدعم النمو الاقتصادي المستدام الذي تسعى إليه المملكة.

ودعا البرنامج كافة المنشآت المعنية إلى المبادرة بالدخول على منصة “بلدي” للاطلاع على كافة المتطلبات والاشتراطات والبدء في إجراءات الترخيص، مؤكداً أن الالتزام يشمل الكيان التجاري بالكامل بجميع فروعه التابعة له.

في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة السوق العقاري في المملكة العربية السعودية، طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مشروع لائحة المخالفات والغرامات لنظام رسوم الأراضي البيضاء. وقد تم عرض المشروع عبر منصة “استطلاع” العامة، لإتاحة الفرصة للعموم والمهتمين لتقديم مرئياتهم وملاحظاتهم قبل إقرار اللائحة بشكل نهائي، والتي من المقرر أن يبدأ تطبيقها مطلع عام 2026.

خلفية برنامج رسوم الأراضي البيضاء وأهدافه

يأتي هذا التحديث في إطار برنامج “رسوم الأراضي البيضاء” الذي أطلقته المملكة كأحد المبادرات الرئيسية ضمن رؤية 2030. يهدف البرنامج بشكل أساسي إلى معالجة مشكلة احتكار الأراضي داخل النطاق العمراني للمدن الكبرى، والتي كانت سبباً رئيسياً في ارتفاع أسعار العقارات وصعوبة تملك المواطنين للمساكن. يعمل النظام من خلال فرض رسم سنوي على الأراضي غير المطورة، مما يحفز ملاكها على تطويرها وبنائها أو بيعها لمطورين آخرين، وهو ما يؤدي في النهاية إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة والوحدات السكنية، وتحقيق توازن صحي بين العرض والطلب.

تفاصيل الغرامات الجديدة وتأثيرها المتوقع

تحدد اللائحة المقترحة عقوبات صارمة لضمان الالتزام بالنظام، حيث يصل الحد الأقصى للغرامات خلال الدورة الفوترية الواحدة إلى 100% من قيمة الرسم المستحق. وأوضحت الوزارة أن سداد هذه الغرامات يعد شرطاً أساسياً قبل إتمام أي عملية لنقل ملكية الأرض، مع تحديد مهلة للسداد لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالمخالفة.

وتشمل أبرز المخالفات ما يلي:

• عدم تقديم الوثائق اللازمة: بالنسبة لمالك الأرض، تبدأ الغرامة من 5% وتتضاعف مع التكرار لتصل إلى 50% من قيمة الفاتورة. أما لغير المالك، فتبدأ الغرامة من 15% وتصل إلى 100%.
• التهرب من تقديم الوثائق: تُفرض غرامة بنسبة 30% من قيمة الفاتورة، وتتضاعف إلى 60% في المرة الثانية، ثم إلى 100% في المرات اللاحقة.
• التأخر في التطوير: في حال عدم إتمام أعمال البناء أو التطوير خلال المدد الإضافية الممنوحة، تُفرض غرامة بنسبة 20% من قيمة الفاتورة عن كل سنة إضافية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تسريع وتيرة تطوير الأراضي الخام داخل المدن، وكبح الممارسات الاحتكارية، مما ينعكس إيجاباً على استقرار أسعار العقارات وتوفير المزيد من الخيارات السكنية للمواطنين بأسعار معقولة.

آلية التنفيذ والمسار القانوني

أكدت الوزارة أن قرارات فرض الغرامات ستصدر عن لجنة مختصة، وسيتضمن القرار تفاصيل المخالفة وقيمة الغرامة وموعد السداد. كما كفلت اللائحة للمكلف حق التظلم من القرار أمام المحكمة الإدارية المختصة. وتعتبر المخالفة مكررة في حال امتلاك المكلف لأكثر من أرض خاضعة للرسوم في دورات فوترية مختلفة، حيث تُطبق الغرامة على كل أرض بشكل مستقل. تهدف هذه الآلية إلى ضمان الشفافية والعدالة في تطبيق النظام، مع تعزيز الامتثال لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الإسكان في المملكة.