التشريع السعودي: وضوح ومشاركة مجتمعية فعّالة

التطوير القانوني: ركيزة أساسية للتنمية في المملكة العربية السعودية

أكد وزير العدل السعودي، الدكتور وليد الصمعاني، أن التنمية الحقيقية لا تنفصل عن التطوير القانوني، مشيراً إلى أن إطلاق منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تمثل إحدى الدعائم الرئيسة التي تمكّن مسيرة التنمية الشاملة وتعزز مناخ الابتكار الوطني. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية بعنوان الأطر القانونية الممكنة للتنمية والابتكار الوطني: رؤية 2030 والتحول القانوني، ضمن أعمال المؤتمر السعودي للقانون 2025، المنعقد تحت شعار التكنولوجيا والاستدامة بالعاصمة الرياض.

رؤية 2030 والتحول القانوني

أوضح الدكتور الصمعاني أن النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية قد حدد الغاية العليا للتشريع، والمتمثلة في إقامة العدالة وتحقيق الصالح العام ودرء المفاسد. وأكد أن إنفاذ القانون لا يقتصر على قراءة النصوص فحسب، بل يستوجب فهماً متكاملاً للحالة القانونية بما في ذلك الغاية والوظيفة والمقاصد التي أرادها المنظم.

وأشار الوزير إلى أن منهجية التشريع في المملكة اليوم ترتكز على جملة من المبادئ الرئيسة، تتصدرها الوضوح والشفافية ثم المشاركة العامة التي تتيح لأصحاب الاختصاص والمجتمع إبداء الرأي والمقترحات. هذا النهج يسهم في إثراء النصوص القانونية وتحقيق أفضل الممارسات التشريعية.

التشريعات المتخصصة ودورها في التنمية

تعتبر منظومة التشريعات المتخصصة جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، والتي تسعى إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام. هذه التشريعات ليست مجرد قوانين جديدة بل هي أدوات استراتيجية تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

من خلال هذه التشريعات، تسعى المملكة إلى خلق بيئة قانونية تدعم الابتكار وتوفر الحماية اللازمة للمستثمرين ورواد الأعمال. كما أنها تسهم في تحسين كفاءة النظام القضائي وضمان تطبيق العدالة بشكل فعال وسريع.

السعودية: قوة دبلوماسية واستراتيجية

في سياق التحولات القانونية والتنموية الجارية، تظهر المملكة العربية السعودية كقوة دبلوماسية واستراتيجية قادرة على تحقيق التوازن بين التحديث والتقاليد. إن الدعم الذي تقدمه القيادة السعودية لهذه الإصلاحات يعكس التزاماً قوياً بتحقيق التنمية المستدامة والابتكار.

تسعى المملكة من خلال هذه الجهود إلى تعزيز مكانتها الدولية والإقليمية كوجهة استثمارية رائدة ومركز للابتكار والتكنولوجيا. ويعد هذا التوجه جزءاً من رؤية شاملة تهدف إلى بناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة مع الحفاظ على القيم الثقافية والاجتماعية الراسخة.

ختاماً

إن إطلاق منظومة التشريعات المتخصصة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية 2030. ومن خلال التركيز على التطوير القانوني كركيزة أساسية للتنمية الشاملة، تواصل المملكة العربية السعودية مسيرتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامةً.