أعلن صندوق التنمية العقارية عن إيداع مبلغ 1.061 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري، وذلك عن دفعة شهر يناير من العام 2024. ويأتي هذا الدعم الشهري المنتظم في إطار التزام الصندوق بتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم، وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على عقود التمويل العقاري.

السياق العام لبرنامج الدعم السكني

يُعد برنامج “سكني” أحد أبرز مبادرات رؤية المملكة 2030، حيث أُطلق في عام 2017 بهدف رئيسي وهو رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030. يعمل البرنامج على توفير حلول سكنية وتمويلية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، وتشمل هذه الحلول القروض العقارية المدعومة الأرباح، وإتاحة خيارات شراء الوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء، بالإضافة إلى توفير الأراضي السكنية المطورة. وقد ساهم البرنامج منذ انطلاقته في خدمة مئات الآلاف من الأسر السعودية، مسرّعاً من وتيرة تحقيق الاستقرار السكني في المملكة.

دور صندوق التنمية العقارية المحوري

يلعب صندوق التنمية العقارية، الذي تأسس عام 1974م، دوراً محورياً في المنظومة الإسكانية السعودية. وقد تحول دوره على مر السنين من مقرض مباشر إلى جهة تمكينية تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص، ممثلاً في البنوك والمؤسسات التمويلية. ويقوم الصندوق حالياً بتقديم الدعم المالي المباشر للمستفيدين لتغطية أرباح القروض العقارية، مما يجعل تكلفة التمويل أقل بكثير على المواطن. هذا النموذج المبتكر للشراكة بين القطاعين العام والخاص أدى إلى زيادة كفاءة التمويل العقاري وتسريع وتيرة تلبية الطلب المتزايد على السكن.

الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للدعم السكني

إن إيداع أكثر من مليار ريال شهرياً في حسابات المستفيدين لا يقتصر تأثيره على الجانب الاجتماعي المتمثل في تحقيق حلم تملك المسكن، بل يمتد ليشكل محركاً اقتصادياً مهماً. فهذه الأموال تضخ سيولة مباشرة في قطاع العقارات والإنشاءات، مما يحفز الطلب ويدعم المطورين العقاريين والمقاولين، ويسهم في خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة. على الصعيد المحلي، يعزز هذا الدعم الاستقرار الأسري والاجتماعي، بينما على المستوى الوطني، يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة بعيداً عن الاعتماد على النفط، وهو ما يمثل جوهر رؤية 2030.

وأكّد الصندوق العقاري في بيانه على استمرارية جهوده في تطوير الحلول التمويلية المبتكرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل رحلة المستفيدين نحو امتلاك منزلهم الأول، بما يضمن تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.

أعلن وزير التعليم السعودي، الأستاذ يوسف البنيان، عن تحقيق المملكة قفزة نوعية في جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع التعليم، مؤكداً وجود نضج وارتفاع واضح في مشاركة القطاع الخاص الأجنبي لتحقيق استراتيجية التعليم الوطنية. وكشف الوزير عن تلقي أكثر من 199 طلباً للاستثمار في قطاعي التعليم العام والجامعي، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية التي هيأتها الحكومة السعودية.

السياق العام: رؤية 2030 كمحرك أساسي للتطوير

يأتي هذا الإقبال اللافت من المستثمرين الأجانب كأحد الثمار المباشرة لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط. ويُعد برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي يترأسه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية، حيث يركز على إعداد مواطن سعودي منافس عالمياً من خلال تطوير منظومة التعليم والتدريب بكافة مراحلها. ولطالما كان قطاع التعليم في المملكة مدعوماً بشكل أساسي من الدولة، إلا أن الرؤية الجديدة فتحت الأبواب على مصراعيها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي للمساهمة بفعالية في تطويره والارتقاء بجودته.

أهمية الحدث وتأثيره المتوقع

إن ضخ استثمارات أجنبية بهذا الحجم في قطاع التعليم يحمل في طياته تأثيرات إيجابية واسعة. فعلى الصعيد المحلي، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى رفع جودة المخرجات التعليمية، وتوفير خيارات متنوعة للطلاب والأسر، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع. كما يساهم في نقل المعرفة وأفضل الممارسات العالمية إلى المملكة، مما يسرّع من وتيرة تطوير المناهج والأساليب التربوية. أما إقليمياً، فتعزز هذه الخطوة مكانة السعودية كمركز تعليمي رائد في المنطقة، قادر على استقطاب الطلاب والمواهب من الدول المجاورة، بينما دولياً، تساهم في تعزيز السمعة العالمية للمملكة كوجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

تكامل القطاعات وممكنات الاستثمار

وفي كلمته خلال منتدى التعليم والاستثمار، شدد البنيان على أن تحقيق استراتيجية التعليم لا يقتصر على القطاع الحكومي، بل يقوم على التكامل بينه وبين القطاع الخاص المحلي والدولي، بالإضافة إلى القطاع غير الربحي. وأوضح أن الوزارة تعمل على خلق بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة من خلال ثلاثة محاور رئيسية للممكنات:

• ممكنات تشريعية: تمنح المستثمرين استقلالية تشغيلية ومرونة لتحقيق استراتيجياتهم وضمان تحقيق العوائد.
• ممكنات تشغيلية: تتمثل في تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة لخدمة المستفيدين والمستثمرين وتعزيز الإنتاجية.
• ممكنات مالية: عبر نماذج مثل شراء الخدمات التي تعزز من مشاركة القطاع الخاص بشكل مستدام.

ولفت الوزير إلى أن هذا النجاح هو نتاج النضج في التكامل المؤسسي والمحوكم بين مختلف القطاعات الحكومية، مثل وزارات الاستثمار والتجارة والموارد البشرية، وهو ما يمثل جوهر عمل رؤية 2030.

واختتم البنيان تصريحه برسالة ملهمة قائلاً: “التعليم ليس إنفاقاً، ولكنه استثمار في الإنسان. ونتطلع جميعاً أن نعمل على صناعة المستقبل لأبنائنا وبناتنا لتحقيق تطلعات القيادة والأسر، بأن يكون المواطن السعودي ليس منافساً محلياً أو إقليمياً فحسب، بل يكون منافساً دولياً”.