رأس معالي مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وفد وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال المؤتمر التاسع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي انطلقت أعماله في العاصمة التونسية، تونس. ويأتي هذا المؤتمر في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بهدف تعزيز منظومة العمل الأمني المشترك وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة.

ويناقش المؤتمر في دورته الحالية جملة من القضايا الأمنية الملحة التي تفرض نفسها على الساحة الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها آليات تفعيل التعاون الأمني بين الدول العربية لمكافحة الجرائم المستحدثة، والجرائم العابرة للحدود، بالإضافة إلى سبل التصدي للجرائم الإلكترونية التي باتت تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي والمجتمعي. كما يتطرق جدول الأعمال إلى استعراض التجارب الأمنية المتميزة لعدد من الدول الأعضاء، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات الحديثة في العمل الشرطي.

وتكتسب مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا المحفل الأمني أهمية بالغة، نظراً للدور الريادي الذي تضطلع به الرياض في دعم الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب وتمويله. وتعكس رئاسة الفريق البسامي للوفد حرص وزارة الداخلية السعودية على الحضور الفاعل في كافة المنصات التي تهدف إلى حماية المجتمعات العربية وتحصينها ضد المخاطر الأمنية، وتأكيداً على التزام المملكة بدعم مسيرة العمل العربي المشترك في المجال الأمني.

من الناحية التاريخية، تُعد مؤتمرات قادة الشرطة والأمن العرب ركيزة أساسية في هيكلية مجلس وزراء الداخلية العرب، حيث أسست هذه اللقاءات على مدى العقود الماضية قاعدة صلبة للتعاون المعلوماتي والميداني بين الأجهزة الأمنية العربية. وقد ساهمت التوصيات الصادرة عن المؤتمرات السابقة في تطوير استراتيجيات موحدة لمكافحة المخدرات، والاتجار بالبشر، والجريمة المنظمة، مما يعزز من قدرة الأجهزة الأمنية على استباق الجريمة قبل وقوعها.

وعلى الصعيد الدولي، يحظى هذا المؤتمر بمتابعة واهتمام من المنظمات الدولية المعنية بالأمن، مثل الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث يمثل التنسيق العربي كتلة وازنة في الجهود العالمية لحفظ الأمن والسلم. ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات هامة سيتم رفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يلزم بشأنها، بما يضمن تطوير الأداء الأمني العربي ومواكبته للمتغيرات المتسارعة في عالم الجريمة والتقنية.

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية عن تحقيق إنجاز جديد في إطار خدماتها المقدمة للقطاع الصناعي، حيث تمكنت من معالجة 1207 طلبات لخدمة الفسح الكيميائي خلال الفترة الماضية. يأتي هذا الإعلان تأكيداً على التزام الوزارة بتسريع وتيرة العمل وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

وتعتبر خدمة الفسح الكيميائي واحدة من أهم الخدمات التنظيمية التي تقدمها الوزارة، حيث تهدف إلى تنظيم عملية استيراد وتصدير واستخدام المواد الكيميائية في الصناعات المختلفة. وتكتسب هذه الخدمة أهمية قصوى نظراً لحساسية المواد الكيميائية وضرورة التأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة، بالإضافة إلى ضمان استخدامها في الأغراض المخصصة لها بما يحقق معايير السلامة العامة والأمن البيئي.

سياق التحول الرقمي وتسهيل الأعمال

يأتي هذا الإنجاز في سياق التحول الرقمي الشامل الذي تشهده وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والذي يهدف إلى أتمتة الخدمات وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات. فمن خلال المنصات الرقمية المتطورة، أصبح بإمكان المستثمرين تقديم طلبات الفسح ومتابعتها إلكترونياً، مما ساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة التشغيل وتقليص المدد الزمنية للموافقات، وهو ما ينعكس إيجاباً على سلاسل الإمداد الصناعية.

الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية

تندرج هذه الجهود ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تعد ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030. حيث تسعى المملكة إلى بناء اقتصاد صناعي قوي وتنافسي ومستدام. ويُعد قطاع الصناعات الكيميائية والتحويلية من القطاعات الواعدة التي تعول عليها المملكة لزيادة الصادرات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل.

إن سرعة معالجة طلبات الفسح الكيميائي تعني تدفقاً أسرع للمواد الخام اللازمة للمصانع، مما يضمن استمرارية الإنتاج دون انقطاع، ويعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في البيئة الاستثمارية السعودية. كما أن دقة الإجراءات الرقابية المرافقة لهذه الفسوحات تضمن حماية السوق المحلي من المواد غير المطابقة، مما يرفع من جودة المنتج الوطني ويعزز تنافسيته في الأسواق العالمية.

وختاماً، تؤكد وزارة الصناعة والثروة المعدنية عزمها على مواصلة تطوير خدماتها وتقديم كافة أشكال الدعم للشركاء في القطاع الخاص، لضمان بيئة صناعية جاذبة ومحفزة للنمو والابتكار.

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بدولة رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا، جورجيا ميلوني، في لقاء رفيع المستوى يعكس عمق العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين الصديقين. وقد جرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الإيطالية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

عمق تاريخي وعلاقات دبلوماسية راسخة

تستند العلاقات السعودية الإيطالية إلى إرث تاريخي طويل يمتد لأكثر من تسعين عاماً، حيث كانت إيطاليا من أوائل الدول التي اعترفت بالمملكة العربية السعودية وأقامت علاقات دبلوماسية معها منذ عام 1932م. ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات تطوراً مستمراً مبنياً على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ويأتي هذا اللقاء ليؤكد التزام القيادتين بالمضي قدماً في توطيد هذه الروابط التاريخية ونقلها إلى آفاق أرحب من الشراكة الاستراتيجية التي تخدم مصالح الشعبين.

شراكة اقتصادية وتناغم مع رؤية 2030

يكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة في ظل الحراك الاقتصادي الضخم الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030. وتعتبر إيطاليا شريكاً تجارياً رئيسياً للمملكة في القارة الأوروبية، حيث تتميز الشركات الإيطالية بخبرات واسعة في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والبنية التحتية، والأزياء، والتكنولوجيا، والصناعات الدفاعية. وناقش الجانبان فرص الاستثمار الواعدة، وسبل زيادة التبادل التجاري، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على بناء شراكات مستدامة تساهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل.

التعاون في مجال الطاقة والاستدامة

يحتل ملف الطاقة حيزاً كبيراً في المباحثات الثنائية، حيث تلعب المملكة دوراً محورياً في استقرار أسواق الطاقة العالمية. وفي المقابل، تسعى إيطاليا وأوروبا عموماً لتعزيز أمن الطاقة. ولم يقتصر النقاش على الطاقة التقليدية فحسب، بل امتد ليشمل الطاقة النظيفة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتقنيات تقليل الانبعاثات الكربونية، مما يعكس التزام البلدين بمواجهة التحديات المناخية العالمية.

تنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية

على الصعيد السياسي، يمثل التنسيق السعودي الإيطالي ركيزة أساسية للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط. وقد تطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز الأمن والسلم الدوليين، ومكافحة الإرهاب، والعمل المشترك لحل الأزمات السياسية عبر الحوار والطرق الدبلوماسية. ويؤكد هذا التقارب في وجهات النظر على الدور القيادي الذي تلعبه المملكة وإيطاليا في محيطهما الإقليمي وتأثيرهما الفاعل في المحافل الدولية مثل مجموعة العشرين (G20).