في إطار سعيها المستمر لتعزيز العمل المؤسسي وضمان استدامة خدمات بيوت الله، وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نداءً هاماً إلى عموم المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، دعتهم فيه إلى المشاركة الفاعلة في حماية المساجد ومرافقها من أي تجاوزات أو تعديات قد تطالها.

تعزيز الرقابة وحماية المال العام

أكد المتحدث الرسمي للوزارة، عبدالله العنزي، في تصريحات صحفية على هامش "ملتقى القيم الإسلامية"، أن الوزارة تضع حماية ممتلكات المساجد على رأس أولوياتها. وأوضح أن التعديات لا تقتصر فقط على البناء، بل تشمل استغلال تيار الكهرباء، وشبكات المياه، وأي شكل من أشكال التعدي على أملاك المساجد، مشدداً على أن هذه المرافق هي وقف لله تعالى وملك عام يجب الحفاظ عليه.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية شاملة تبنتها الوزارة بقيادة معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي أسس منذ توليه الحقيبة الوزارية لعمل مؤسسي منظم، تمثل في إنشاء إدارة مختصة ومستقلة تعنى بحماية المساجد في مقر الوزارة وفروعها بمختلف المناطق. وتهدف هذه الإدارة إلى تكثيف الجولات الرقابية ورصد المخالفات بشكل استباقي.

أهمية المساجد ومكانتها في المملكة

تكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة نظراً للمكانة العظيمة التي تحتلها المساجد في المملكة العربية السعودية، قبلة المسلمين ومهبط الوحي. فالدولة تولي اهتماماً بالغاً بعمارة المساجد وصيانتها، وتخصص لها ميزانيات ضخمة لضمان راحة المصلين وأداء الشعائر في أجواء من السكينة والوقار. ومن هنا، فإن أي تعدٍ على مقدرات هذه المساجد يعد هدراً للمال العام وتشويهاً للوجه الحضاري والإسلامي للمملكة، مما يستوجب تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية للتصدي له.

نتائج ملموسة وشراكة مجتمعية

كشفت الوزارة عن نتائج جهودها الميدانية خلال العام الجاري، حيث تمكنت من رصد ومعالجة أكثر من 700 حالة تعدٍ متنوعة. وقد تمت تسوية هذه المخالفات وفق الأطر النظامية وبالتنسيق المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مما يعكس حزم الوزارة في تطبيق الأنظمة وعدم التهاون مع أي ممارسات غير قانونية تمس بيوت الله.

وفي ختام بيانها، شددت "الشؤون الإسلامية" على أن المواطن هو رجل الأمن الأول والشريك الاستراتيجي في هذه المنظومة، داعية الجميع للإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات أو تعديات عبر مركز الاتصال الموحد (1933) أو من خلال زيارة فروع الوزارة، مؤكدة أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية وجدية تامة لضمان استمرار المساجد في أداء رسالتها السامية.

في مؤشر مناخي إيجابي يعكس استقرار الأجواء، كشف المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية اليوم (الخميس)، أن المملكة العربية السعودية لم تسجل أي حالة غبارية يوم أمس (الأربعاء)، وذلك في مفارقة مناخية لافتة مقارنة بدول الجوار التي شهدت نشاطاً ملحوظاً للرياح والأتربة.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز أن المنطقة المحيطة سجلت إجمالياً بلغ 78 ساعة من النشاط الغباري المتفاوت الشدة، حيث تصدرت الأردن القائمة بتسجيل 23 ساعة من الغبار، تلتها تركمانستان بـ 18 ساعة، ثم قبرص التي شهدت أجواؤها 12 ساعة من النشاط الغباري.

واستكمالاً للرصد الدقيق الذي يقوم به المركز لحالة الطقس الإقليمية، تضمنت البيانات تسجيل 11 ساعة من النشاط الغباري في العراق، و8 ساعات في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى 4 ساعات في أوزباكستان، وساعة واحدة في سوريا، بينما تميزت أجواء المملكة بالصفاء التام وخلوها من أي عوالق ترابية مؤثرة خلال فترة الرصد.

دور المركز الإقليمي وأهمية الرصد المناخي

يأتي هذا الإعلان ليؤكد الدور الحيوي الذي يلعبه المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية، الذي يتخذ من المملكة مقراً له، في متابعة الظواهر الجوية بدقة عالية. ويعد هذا المركز ثمرة لجهود المملكة في مجال الحفاظ على البيئة ومواجهة التغير المناخي، حيث يعمل وفق أحدث المعايير العالمية لرصد العواصف الرملية التي تعتبر من أبرز التحديات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة نظراً للتنوع الجغرافي الكبير للمملكة، والذي يؤدي عادة إلى تباين في المناخ والطقس بين مناطقها المختلفة. إلا أن خلو المملكة بالكامل من الغبار في يوم شهد نشاطاً كثيفاً في دول الجوار يعد دليلاً على تقلبات الأنظمة الضغطية وتأثيرها المتباين على المنطقة.

التأثيرات البيئية والصحية

من الجدير بالذكر أن رصد ومتابعة العواصف الغبارية لا يقتصر على الجانب الإحصائي فحسب، بل يمتد تأثيره ليشمل الجوانب الصحية والاقتصادية. فغياب الغبار يعني تحسناً في جودة الهواء، مما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة، وخصوصاً لمرضى الجهاز التنفسي، كما يسهل حركة الملاحة الجوية والبرية.

وتسعى المملكة من خلال مبادراتها البيئية المتعددة، مثل مبادرة السعودية الخضراء، إلى تقليل مسببات العواصف الغبارية مستقبلاً من خلال زيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مما يجعل تقارير المركز الإقليمي مؤشراً هاماً لقياس مدى التقدم في استقرار المناخ الإقليمي والمحلي.